دستور دهنده عدم پرداخت — معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران

همان طور که گفته شد برای دستور عدم پرداخت لازم است وجه چک در حساب تأمین شده باشد؛ زیرا مطابق قسمت دوم تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون صدور چک پس از صدور دستور بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. بنابراین در صورت دستور عدم پرداخت بدون اینکه وجه چک تأمین شده باشد، امکان اجرای این قسمت مقررات مربوط به دستور عدم پرداخت را فراهم نمی نماید. مشکل دیگری که در این مورد حادث می شود این است که در صورت غیر قابل پرداخت بودن چک از یک سو و دستور عدم پرداخت از سوی دیگر چنانچه خلاف واقع بودن دستور عدم پرداخت مشخص شود آیا دستور دهنده باید مجازات شود یا صادر کننده؟ بحث در این مورد در نشستهای قضایی و طرح این سؤال دیده می شود که اگر چک صادر شده بر عهده بانک به یکی از علی که در ماده ۳ قانون صدور چک بیان شده معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران، ج ۴۶ پیشین، ص ۲۳۳. است غیر قابل پرداخت باشد و در عین حال یکی از افرادی که حق صدور و دستور عدم پرداخت را دارد چنین دستوری نیز صادر کند، مسئولیت کیفری به عهده صادر کننده است قابل پرداخت نباشد، مجازات متوجه صادر کننده است و دستور دارنده چک یا دستور ذینفع مبنی بر عدم پرداخت وجه آن تأثیری در موضوع ندارد عدم پرداخت وجه را نمیتوان مستند به فعل دستور دهنده دانست، زیرا چنین چکی اساساً قابل پرداخت نبوده است؛ لذا در فرض سؤال کسی که دستور عدم پرداخت وجه چک را داده است قابل مجازات نیست. نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) جزایی هرگاه چکی صادر شود که حسب ماده ۳ اصولاً قابل پرداخت نباشد، به فرض اینکه شخص دیگری دستور عدم پرداخت آن را صادر کند، در وضعیت مجرمانه صادر کننده چک تغییری حاصل نمیشود و به هر حال صادر کننده مسئول موارد عدم موجودی کسر موجودی، عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی و اختلاف مندرجات چک که مانع پرداخت می شود خواهد بود و در این مورد دستور دهنده عدم پرداخت ب. ت. ب. اینکه چک ذاتا بنابه مراتب ذکر شده قابل پرداخت نیست، جرمی عقیم انجام داده است که آثار کیفری بر آن بار نیست. در مورد تعیین تکلیف وجه نگهداری شده در حساب مسدود متأسفانه قانونگذار حکم صریحی راجع به این موضوع ندارد که در صورت اثبات جهتی که موجب دستور عدم پرداخت شده و ایضاً عدم آگاهی دارنده با حسنت از این موضوع، وجه چک باید به دستور دهنده پرداخت شود یا به دارنده با حسنیت؟ در رویه قضایی نیز شاهد اختلاف نظر و تصمیمات متعارض هستیم. معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران، ج ۱۳ پیشین، ص ۱۱۵. «آقای (الف) در قبال خرید جنس از آقای (ب) چکی را در وجه حامل صادر میکند و به (ب) میدهد. آقای (ب) چک را مفقود و مراتب را به دادگاه اعلام میکند و سپس دستور عدم پرداخت به بانک از طریق دادگاه صادر می گردد. فردی ناشناس چک را پیدا می کند و در قبال خرید کالا به شخص (ج) می دهد. شخص (ج) هنگام اخذ چک از یابنده مشخصات وی را اخذ و از بانک نیز تلفنی وضعیت چک را استعلام میکند که بانک بلاشکال بودن چک را اعلام می نماید و شخص (ج) به اعتبار سند تجاری کالا را به خریدار می دهد که موقع وصول چک در سررسید متوجه میشود که چک مفقود شده و دستور عدم پرداخت داشته است. حال آیا شخص (ج) میتواند وجه چک را از صادر کننده مطالبه نماید یا خیر؟ نظر اکثریت جواب مثبت م. ب. زیرا ب. ت. ب. اصل توجه ایرادات به ید مستقیم و اطلاق ماده ۳۱۴ قانون تجارت که مرقوم شده وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و عدم توجه ایرادات نسبت به شخص ثالث در فرض سؤال شخص (ج) می تواند وجه چک را از صادر کننده مطالبه نماید و مؤید این نظریه رأی شماره ۱۵ - ۶۹/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور شعب حقوقی م. ب.. نظر اقلیت دادگاه باید بدوا رابطه حقوقی صادر کننده و دارنده اولیه را از حیث قانونی و مشروع بودن یا عدم آن بررسی نماید. در فرض سؤال تحصیل چک از طریق نامشروع بوده است، لذا صادر کننده تعهدی در پرداخت وجه چک به ثالث ندارد زیرا طبق ماده ۳۱۴ قانون تجارت دارنده اول چک می تواند به ادعای مفقود شدن سند از حقوق دارنده برات مفقود استفاده و وجه آن را وصول نماید. به علاوه در فرض سؤال دستور عدم پرداخت را صادر کننده به بانک نداده است و دعوای فقدان سند در دادگاه مطرح گردیده است و با استفاده از ملاک ماده ۳۲۰ قانون تجارت با وجود صدور دستور عدم پرداخت از ناحیه مرجع قضایی چنانچه صادر کننده چک وجه را به دارنده قبلی بپردازد ذمه اش در برابر دارنده اول بری نمیشود و این ماده دلالت ندارد بر اینکه ولو با وجود دلیل خلاف ذمه صادر کننده چک در وجه حامل در قبال دارنده چک ولو از طریق نامشروع تحصیل کرده باشد مشغول باشد. اگر نظر خلاف را بپذیریم، هر چک مسروقه یا هر مال مسروقه در دست خریدار را باید ابقا نماییم و بگوییم اشخاص حق استرداد اموال خ. ر. ب. علت جهل مشتری به مسروقه بودن مال ندارند، بنابراین در مورد سؤال دادگاه باید به ادعای طرفین رسیدگی در صورت احراز مفقودی یا سرقت شدن چک در وجه حامل حکم به پرداخت وجه آن به دارنده واقعی که از طریق مشروع چک به او منتقل شده است یعنی دارنده اول صادر نماید. نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) جزایی چک صادره به نفع فروشنده کالا به صاحب چک در بانک بلوکه شده و اقدامات فروشنده بعدی یعنی شخص (ج) در قبال یابنده چک و خریدار کالا که ناشناس بوده استحقاقی در مطالبه وجه چک ندارد و چک مزبور در حقیقت متعلق به حقوق فرد (ب) یا فروشنده اولیه است و اعمال یابنده چک مفقود شده و در اختیار گذاری آن به شخص (ج) اقدامی کلاهبرداری و غیر قانونی است و خسارات ناشی از این جرم باید از یابنده و خریدار مطالبه گردد و گرنه تحصیل چنین چکی به صرف معامله انجام شده برای فرد (ج) حقی ایجاد نمی کند. همان طور که قبلاً گفته شد، دستور عدم پرداخت باید از سوی اشخاص مذکور در ماده ۱۴ قانون صدور چک به بانک داده شود، لیکن بعضاً مشاهده می شود که این درخواست از مرجع قضایی به عمل آمده و شاکی ضمن طرح شکایت خود، از مرجع قضایی تقاضا میکند که به بانک اعلام شود تا از پرداخت وجه چک خودداری نماید. متأسفانه این درخواست نیز مورد اجابت بعضی از مقامات قرار عدم پرداخت است. ب. ت. ب. تعریف ذی نفع در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون فوق الذکر میخواهند که دستور عدم پرداخت را از طریق صاحب حساب مطرح نمایند، ا معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی، ج ۱۱، پیشین، ص ۳۲۸ و معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران، ج ۲، پیشین، ص ۲۱۵ در حالی که ب. ت. ب. ضمانت اجرای کیفری که در ماده ۷ این قانون پیش بینی شده بانک باید اطلاعات کامل دستوردهنده را دریافت کند. در صورتی که خلاف واقع بودن این دستور محرز شود، دستور دهنده علاوه بر جبران خسارات وارده به دارنده سند به مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون نیز محکوم میشود.