قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها — اسناد مالکیتی که بدون رعایت حد نصاب

این قانون به منظور ارتقای بهره وری عوامل تولید تخصیص بهینه منابع و به ویژه جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی و باغ ها تصویب گردیده است. با این مقصود وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است حد نصاب فنی اقتصادی اراضی کشاورزی را بر اساس شرایط اقلیمی الگوی کشت ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید ماده (۱). نکات حائز اهمیت در این قانون عبارتند از: ۱ تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغ ها به کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع م. ب. و لذا صدور سند مالکیت تفکیکی و افرازی برای این گونه اراضی ممنوع م. ب.. نقل و انتقال مشاعی این گونه اراضی و صدور سند مالکیت مشاعی بلامانع است. تجمیع قطعات مجاور بدون اخذ هرگونه وجهی مالیات عوارض و حقوق دولتی توسط واحدهای ثبتی انجام و بر اساس شرایط جدید سند مالکیت صادر می گردد. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و هیأتها موظفند در هنگام تفکیک افراز و تقسیم اراضی کشاورزی با ارسال نقشه دقیق اراضی مذکور در خصوص رعایت نصاب مقرر از جهاد کشاورزی و در خصوص ملی و دولتی نبودن اراضی مورد تقاضا از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام نمایند. اسناد مالکیتی که بدون رعایت حد نصاب های تعیین شده صادر شود فاقد اعتبار بوده و جهاد کشاورزی مربوطه موظف م. ب. به محض اطلاع مراتب را به منظور ابطال اسناد مالکیت صادره به مراجع قضایی اعلام نماید. مبحث هفتم ضوابط و مقررات قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با عنایت به اینکه بخشی از جمعیت کشور در روستاها و شهرهای کم جمعیت سکونت و استقرار دارند و ن. ب. ا. یکی از موانع عمده توسعه پایدار، عدم مدیریت بر اراضی و یکی از ابزارهای این مدیریت اسناد مالکیت م. ب. لذا قانونگذار برای اولین بار در تبصره ماده ۷۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی - اجتماعی به آن پرداخت هر چند در این دوره به دلیل عدم اشراف کافی بر اثرات این قانون استقبال شایانی از آن به عمل نیامده اما به لحاظ اهمیت موضوع قانونگذار در ماده ۱۴۰ برنامه سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی مجدداً مصوبه قبلی را با تغییراتی تکرار نمود، سپس در سال ۱۳۸۳ برنامه چهارم توسعه تصویب و ماده ۱۳۳ نیز همانند دو دوره قبل و با تغییراتی به موضوع صدور اسناد مالکیت اراضی روستایی اختصاص یافت. فصل ششم اراضی ملی اصلاحات ارضی، ... باشد و یا اگر محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد و یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت و یا سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در شهرهای تحت شمول این اختیار به رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تفویض شده است و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه مطرح و رأی مقتضی صادر می گردد. هر هیأت یک دبیر خواهد داشت که از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه توسط رئیس اداره ثبت محل تعیین می شود. وی مکلف است آرای صادره از هیأت را به تفکیک در دفاتر شهری و روستایی ثبت آرا حسب مورد به ترتیب از تاریخ صدور ثبت نموده و به امضای هیأت برساند. صلاحیت هیأت صرفاً مربوط به املاک واقع در محدوده شهرها و روستاهای واجد شرایط م. ب. و در خصوص املاک واقع شده در خارج از محدوده، فاقد صلاحیت خواهد بود. ضمناً برای املاک موصوف باید کاربری مشخص تعریف شده و منطبق با طرح های مصوب بوده و اطراف آن حداقل دارای دو متر دیوار احداثی باشد و همچنین ملک مورد نظر باید در تصرف مالکانه متقاضی بوده و این تصرف به تأیید بنیاد مسکن نیز رسیده باشد.