قدرت اثباتی و اجرایی سند رسمی و آثار آن — اما دامنه قدرت اثباتی سند رسمی به

هدف قانونگذار از تأسیس سند رسمی به معنی خاص که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و ب. ر. م. موضوعه و توسط مأمورین ذیصلاح دولت تنظیم می شوند، دادن اصالت و اعتبار به عقد یا ایقاع موضوع آن سند و همچنین اعطای تضمین های لازم به طرفین سند رسمی است تا در صورت لزوم بتوانند به آن استناد نمایند. در صورت استناد به سند رسمی دادرس از درستی ادعای شخص استناد کننده اطمینان می یابد و با قاطعیت مبادرت به صدور رای میکند و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج نیز در صدور اجراییه نسبت به مفاد سند رسمی با دشواری روبرو نخواهد بود. ویژگی مذکور دقیقاً مبین قدرت اثباتی سند رسمی است. در غیر این صورت سند رسمی از لحاظ ماهوی تفاوتی با سند عادی ندارد و بنا به نص ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی سند عادی نیز پس از احراز اصالت در حکم سند رسمی و دارای همان اعتبار است. در در واقع، اجرای مقدمات و تشریفات قانونی تنظیم سند رسمی، معتبر بودن مقررات ماده ۲۱۲ آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد تطبیق به عمل آورد. ا کا توزیان دکتر … در نظم حقوقی کنونی همان منبع، صفحه ۷۸۴. قانون مدنی ماده ۱۲۹۱ اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته در باره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است. ا کا توزیان دکتر ناصر قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی همان منبع، صفحه ۷۸۴. قانون مدنی ماده ۱۲۹۱ اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته در باره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است. (۱) اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید. - آن را مفروض می سازد و دلالت بر اعتبار و اصالت آن دارد و به دلیل رعایت مقدمات و تشریفات لازم در تنظیم سند رسمی است که گفته اند در دعوای مربوط به اصالت و مفاد سند رسمی و تحقق ارکان رسمیت سند کسی که مدعی بطلان و عادی بودن سند است بار اثبات را بر دوش دارد چرا که بر خلاف ظاهر سخن می گوید. البته باید توجه داشت اسناد عادی موضوع ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی که دارای اعتبار اسناد رسمی دانسته شده اند، صرفاً نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر محسوب می شود و چنان که برخی از استادان تصریح نموده اند تاریخ تنظیم این گونه اسناد هیچ گاه اعتبار تاریخ تنظیم اسناد رسمی را ندارد و علیه اشخاص ثالث قابل استناد نیست. اما دامنه قدرت اثباتی سند رسمی به آنچه گفته شد، محدود نمی شود. سند رسمی، حتی در دعاوی و و شکایات و اختلافات میان دیگران نیز که در مراجع قضایی یا اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد، از طرف شخص ثالث قابل استناد است. ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که متضمن امکان اعتراض و ادعای شخص ثالث نسبت به توقیف مال منقول یا غیر منقول و یا توقیف وجه نقد است نشان دهنده توان اثباتی سند رسمی در مواردی است که استناد کننده هر چند خود از طرفین دعوی نیست اما می تواند با تکیه بر قدرت سند رسمی از حق مورد ادعای خود دفاع نماید. در بخشی از ماده مزبور می خوانیم ... اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود ... یکی از وجوه قابلیت استناد به سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اهمیت و اعتبار تقدم تاریخ تنظیم سند رسمی در مقابل تاریخ بازداشت است که به تصریح ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی نه تنها در خصوص طرفین سند و ورثه آنها، بلکه در مورد سایرین هم معتبر است. مقرره مذکور به خوبی نشان می دهد که عقود و ایقاعات موضوع اسناد رسمی تا چه حد از استواری و استحکام برخوردار هستند. استواری و استحکامی که از یک طرف به استناد کننده سند رسمی حق می دهد به عنوان ثالث وارد دعوی شود و از طرف دیگر، حتی در دعوای میان دیگران هم از حقوق احتمالی او به استناد سند رسمی محافظت شود. شورای عالی ثبت نیز در آراء متعدد - به شماره ۳۱۸۴ مورخ ۱۳۷۷۴/۹ و به شماره ۳۲۰۳ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۰ و به شماره ۳۱۳۸ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۶ و به شماره ۳۱۰۲ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۹ و به ۲) هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی الواقع امضاء کرده است. کاتوزیان دکتر ناصر اثبات و دلیل اثبات جلد اول همان منبع صفحه ۲۹۹. شماره ۳۱۴۸ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱۰ و به شماره ۳۱۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱۷ و به شماره ۳۱۸۵ مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۹ و به شماره ۳۲۶۲ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۷ - از همین قاعده پیروی کرده است. مشابه مقررات مذکور در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در بند ۲ ماده ۹۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز با اندک تغییر آمده است که بر اساس آن هر گاه شخص ثالثی نسبت به مال بازداشت شده اعم از منقول یا غیر منقول اظهار حقی نماید و مستند اظهار او سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت باشد و به موجب آن ثابت شود که مال مورد بازداشت قبلاً به وی منتقل شده یا در رهن او و وثیقة طلب او قرار گرفته است از مزایده مال خودداری خواهد شد. بر مبنای آنچه گفته شد قابلیت استناد سند رسمی محدود به طرفین آن و قائم مقام آنها نیست. پس اشخاص ثالث نه تنها می توانند به سندی رسمی استناد کنند که خود از طرفین آن نبوده اند، بلکه میتوانند در آن دسته از دعاوی که خود از طرفین آن نبوده اند با تکیه بر سند رسمی به عنوان ثالث دعوی نیز وارد شوند. به این ترتیب هر چند طبق اعلام ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی اسناد رسمی فقط در باره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد، اما همان گونه که قبلاً گفته شد اعتبار سند رسمی نسبت به طرفین فقط از جهت آثار آن است. برای مثال اگر مفاد سند رسمی، متضمن انتقال مالی به احدی از طرفین آن سند و یا متضمن تعهد احدی از طرفین سند به پرداخت وجه باشد، بدیهی است که اثر سند مزبور صرفاً دامنگیر طرفین آن می شود و به اشخاص ثالث سرایت نمی کند. ولی از جهت اثبات عمل حقوقی، سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین آن اعتبار دارد، بلکه نسبت به اشخاص ثالث نیز قطعاً معتبر است. چنان که سند رسمی انتقال یک باب خانه معین از حیث اعلام عمل حقوقی، نه تنها در مقابل فروشنده، بلکه در مقابل همگان نیز قابل استناد است. ضمن آن که قدرت اثباتی اسناد، در برخی موارد صرفاً ویژه سند رسمی است و سایر ادله از چنان قدرتی بی بهره اند. در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت قانونگذار با شمارش پاره ای از اعمال حقوقی ثبت اسناد آنها را الزامی نموده و در ماده ۴۸ همان قانون مقرر داشته است سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.