اراضی موات — اما از نخستین متون قانونی در مورد

ا احمدی میانجی آیت الله حاج میرزاعلی - مالکیت خصوصی در اسلام نشر دادگستر چاپ اول ۱۳۸۲، صفحه قانون مدنی ماده ۱۴۱ مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت درختکاری بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند. کامیار غلامرضا - حقوق شهری و شهرسازی همان منبع، صفحة ۸۹. ثانیاً، به دستور مقرر در قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110218856">ماده ۶ قانون زمین شهری</a> کلیه اراضی موات شهری اعم از این که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و غیر دولتی باشند، در اختیار دولت اعلام شده است و ادارات ثبت مکلف شده اند به تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی اسناد مالکیت این گونه اراضی را به نام دولت صادر نمایند و این در حالی است که نمی توان پذیرفت که قانونگذار از یک طرف مالی را در شمار انفال بداند و از طرف دیگر جواز صدور سند مالکیت آن را به نام دولت صادر کند. ثالثاً، به تصریح ماده ۸ قانون مزبور کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشند، در اختیار ولی فقیه اعلام شده است. اما به نظر نمی رسد و قرینه ای هم در دست نیست تا بتوان حکم ماده را به انواع دیگر اراضی تعمیم و تسری داد. رابعاً، در هیچ یک از متون قانونی - اعم از قانون اساسی و قوانین عادی - حتی تلویحاً نیز مقرره ای در مورد انفال بودن اراضی موات به دست نمی آید. واقعیت این است که به تصریح اصل ۴۵ قانون اساسی اراضی موات بخش عمده و مهمی از ثروت های عمومی است که دولت به عنوان مدیر و مراقب آن از طرف جامعه نمایندگی دارد و حتی صدور سند مالکیت این گونه اراضی به نام دولت نیز فقط در این راستا قابل ارزیابی است. اما از نخستین متون قانونی در مورد اراضی موات شهری باید به لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۳۴ کمیسیون های مشترک مجلسین اشاره کرد که طبق مواد ۱ و ۲ آن تقاضای ثبت اراضی بایر بلا مالک و موات اطراف شهر تهران از طرف اشخاص از تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۱ به بعد غیر قابل قبول اعلام شده و دولت به عنوان تنها مرجع ذیصلاح جهت درخواست ثبت اراضی مذکور معرفی گردیده است تا پس از ثبت آن را جزء سرمایه بانک ساختمانی قرار دهد و بانک ساختمانی هم در خصوص این گونه اراضی باید طبق اساسنامه خود عمل کند. همچنین بر اساس ماده ۳ لایحه قانونی مزبور در صورت اثبات ادعای اشخاص نسبت به این قبیل اراضی در دادگاه ها، چنانچه اراضی مزبور تا آن تاریخ به فروش رسیده و یا تقسیم گردیده و یا به مؤسسات عمومی تخصیص داده شده باشد، بانک ساختمانی موظف است بهایی را که به عنوان قیمت زمین دریافت داشته است به محکوم له پرداخت کند و در صورتی که اراضی مزبور به فروش نرسیده و یا تقسیم نگردیده نشده باشد، بانک می تواند زمین را نگه دارد و قیمت قبل از مرغوبیت را به محکوم له بپردازد و یا این که با دریافت حق تشرف و مرغوبیتی که در اثر اقدامات بانک به وجود آمده است عین زمین را به محکوم له مسترد کند. گفتنی است که در حال حاضر تکالیف بانک ساختمانی بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است. پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به موجب لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵ تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحیه ۲۸ تیرماه همان سال و همچنین بر اساس لایحه قانونی الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون ۲۵ تیرماه ۱۳۵۹ شورای مذکور مقرراتی در باره اراضی موات وضع شده است که سرانجام منجر به تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفندماه ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی گردیده و قانون اخیر نیز البته با انقضای مهلت اعتبار پنج ساله جای خ. ر. ب. قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۶ داده که در حال حاضر بر حقوق راجع به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها حاکم است ضمناً باید توجه داشت که ماده واحدة قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ و نیز تبصره های آن حاوی مقررات دیگری هستند که به لحاظ تأثیر در ثبت این نوع اراضی بسیار حائز اهمیت شمرده می شوند. به نحوی که گفته شد <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_0815110218853">ماده ۳ قانون زمین شهری</a> اراضی موات شهری را زمین هایی اعلام کرده است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشند و بخش اخیر اصل ۴۵ قانون اساسی نیز ترتیب و تفصیل استفاده از انفال و ثروت های عمومی را به قانون عادی محول کرده است. به این اعتبار قانون زمین شهری مقررات مفصلی در خصوص اراضی موات پیش بینی نموده و در ماده ، زمین های موات شهری را صراحتاً متعلق به دولت اعلام کرده است. بخش اخیر ماده ۳ این قانون در مورد احیای پیش از تصویب قانون مزبور مقرر می دارد ... زمین های مواتی که علیرغم قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ماده واحده کلیه اسناد و مدارک مربوط ب. غ. دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثنای اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید. ادارات ثبت مکلفند حسب اعلام هیأت های واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. تبصره (۱) تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیأت ۷ نفره اقدام می نماید و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد، از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می آید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد، سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد. تبصره (۲) اسناد مالکیت زمین های مواتی که به موجب این قانون باطل میشود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش این گونه اراضی منتفی می گردد و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است. تبصره (۳) زمین هایی که اسناد آنها باطل میشوند چنانچه حریم روستاها باشد جهت کارهای عام المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای مسکونی روستا و سایر خدمات مورد لزوم برای روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد.