استثناهای قاعده ی وزر — با این همه اگر نیک بنگریم نمی

یکی از پایه های اساسی مسؤولیت کیفری در حقوق اسلامی اصل شخصی بودن کیفر است؛ بدین معنا که هر کس فقط درباره ی نتایج و عواقب اعمال و رفتار خود مسؤولیت ا شهید ثانی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه جزء ، کتاب رهن، ص ۸۶ ۲۔ نجفی جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۳۲۸. دارد و نمی توان او را به خاطر اعمال و کردار دیگران مؤاخذه کرد. منابع فقهی این قاعده را در گفتار سوم بیان کردیم و دانستیم که این اصل از مسلمات اسلامی است. با این همه، طبق نظریه ی یکی از حقوق دانان اسلامی، این قاعده در حقوق جزای عرفی به طور کاملاً دقیق رعایت نشده است. وی به مواردی از جمله مسؤولیت جزایی سردبیر روزنامه درباره ی آنچه در روزنامه درج می شود، اشاره نموده است. (۱) با مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها به مواردی برخورد میکنیم که قانونگذار مسؤولیت کیفری از اعمال دیگران را پذیرفته است. (۲) مؤلفین حقوقی کشورمان نیز به مواردی از قبیل مسؤولیت کارفرما در قانون کار و مدیر عامل یک شرکت حقوقی در قوانین موضوعه ی ایران اشاره کرده قائل به وجود استثناهایی در این اصل عمومی شده اند. با این همه اگر نیک بنگریم نمی توان هیچ یک از موارد فوق را استثنای واقعی بر قاعده ی موصوف تلقی کرد؛ زیرا به هر حال کارفرما و مدیر عامل و مانند او در انجام وظیفه ی نظارتی و مراقبتی خود مرتکب تقصیر یا قصور شده باید جوابگو باشد؛ کما اینکه طبق ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی ایران مصوب ۱۳۳۹، اگر محرز شود که کارفرما تمام احتیاط هایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا با وجود احتیاط های مزبور باز هم جلوگیری از ورود زبان مقدور نمی بود، مسؤول جبران خسارت نخواهد بود. همچنین در ماده ۱۱ قانون مزبور ادارات و موسسات دولتی در صورتی مسؤول جبران خسارت ناشی از اعمال کارمندان خود هستند که ورود خسارت ناشی از نقص وسایل و امکانات مؤسسه باشد و دولت در مورد خسارت ناشی از اعمال حاکمیت معاف از مسؤولیت شناخته شده است. به هر حال در اینجا در مقام بیان استثناهای ا۔ عوده، التشریع الجنابی الاسلامی، ص ۳۹۶. ماده ی ۳۱۳ قانون مجازات عمومی فرانسه، ماده ۱۹۶ قانون جزای ایتالیا و اصل لاتین Respondent Superior ( شخص ارباب یا مافوق باید مسؤول باشد در حقوق کشورهای آنگلوساکون ناظر به مسؤولیت جزایی از اعمال دیگران است. قاعده در حقوق موضوعه نیستیم؛ ولی به توضیح دو مسأله که در فقه اسلامی به عنوان استثنا بر قاعده مطرح می شوند؛ یعنی وجوب دیه بر عاقله و مسؤولیت بیت المال دولت) - می پردازیم.