اصلاح حد به کوچه — اما ضوابطی که در ردیف اول فراز

اما ضوابطی که در ردیف اول فراز (ز) از بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی آمده و متضمن شرایط اصلاح حد ملک به کوچه است، به این شرح م. ب. هر گاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت شده و تبدیل حد به کوچه اصلاح سند مالکیت در حدی که قبلاً به ملک مجاور و فعلاً به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتی که کوچه مورد بحث بن بست نباشد و شهرداری نیز عمومی بودن کوچه را تأیید نماید اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت از این جهت مانعی نخواهد داشت. نکته مهم این است که مقرره اخیر دامنه حکم مندرج در بند ۳۰۶ مجموعه بخشنامه ها را از دو جهت محدود نموده است. به این معنی که کوچه مورد نظر نه تنها باید غیر بن بست باشد، بلکه عمومی بودن آن نیز باید از طرف شهرداری محل تأیید شود. بنابراین جهت اصلاح حد به کوچه دو شرط لازم است: شرط نخست عبارت از این است که کوچه بن بست نباشد. این مهم ب. ت. ب. عینیت وضع موجود به راحتی قابل تشخیص و احراز و گواهی نماینده و نقشه بردار اداره ثبت است. شرط دوم عبارت از تأیید شهرداری مبنی بر عمومی بودن کوچه است. به طور معمول کوچه های غیر بن بست عمومی نیز هستند. با وجود این گاه ممکن است کوچه مورد نظر هر چند بن بست نباشد، اما ب. ت. ب. وضعیت و موقعیت خاصی که دارد نتوان آن را عمومی دانست. مثلاً، می توان کوچه غیر بن بستی را تصور نمود که فقط به منظور عبور و مرور پیاده ایجاد شده است و قابل تردد با وسایل نقلیه نباشد و به رغم غیر بن بست بودن مورد استفاده اختصاصی باشد و فقط یک یا دو یا سه ملک به آن دسترسی داشته باشند و عمومیت نداشته باشد. در فرض اخیر هم مرجع تشخیص شهرداری است و اداره ثبت باید نظر شهرداری محل را در خصوص موضوع استعلام نماید. بنابراین اگر کوچه احداثی، غیر بن بست باشد و شهرداری نیز عمومی بودن آن را تأیید کند، اصلاح حد ملک مورد نظر به کوچه مزبور از اختیارات تفویضی به رؤسای ادارات ثبت است و آنها بر اساس اختیارات مزبور می توانند نسبت به اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت دستور لازم را صادر نمایند. با این حال تا سال ۱۳۷۷ چنانچه شهرداری عمومی بودن کوچه را تأیید می کرد، ولی کوچه بن بست بود اقدام برای اصلاح حد ملک از پلاک مجاور به کوچه خارج از شمول اختیارات تفویضی به رؤسای ادارات ثبت به شمار می آمد و ارسال گزارش جامع و کامل و همچنین نقشه وضعیت املاک و موقعیت کوچه احداثی و تصویر تأیید شهرداری مبنی بر عمومی بودن کوچه به اداره کل ثبت استان مربوطه جهت طرح موضوع در هیأت نظارت و کسب تکلیف ضرورت داشت. تکلیف مذکور از مفاد مندرج در ردیف نخست فراز (3) بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی به خوبی قابل استنباط است. اما آنچه گفته شد تا سال ۱۳۷۷ مبنای عمل به شمار می آمد. در تاریخ ۷ آذرماه آن سال بخش پایانی ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت اصلاح گردید و مقرر شد ... هر گاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت شده و تبدیل حد به کوچه اصلاح سند مالکیت در حدی که قبلاً به ملک مجاور و فعلاً به کوچه محدود است تقاضا شود، در صورتی که شهرداری عمومی بودن کوچه را اعم از بن بست یا غیر بن بست تأیید نماید اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت توسط اداره ثبت مربوطه با رعایت حقوق مجاورین انجام خواهد شد.