اعتبار سند رسمی — به نظر می رسد دلیل تأکید قانونگذار

این حیث سند عادی دارای همان اعتبار سند رسمی است. وانگهی عدم پذیرش تردید و انکار نسبت به سند رسمی نیز تنها امتیاز سند رسمی بر سند عادی نیست. بنابراین افزون بر آنچه گفته اند، امتیازات سند رسمی نسبت به سند عادی را باید در ویژگی های دیگری جستجو کرد که نه تنها وجوه افتراق اسناد رسمی و اسناد عادی محسوب می شوند، بلکه متضمن آن دسته از اعتبارهای سند رسمی نیز هستند که سند عادی فاقد آن هاست. این ویژگی ها عبارتند از: (۱) قبلاً گفته شد که قاعده مندرج در بخش اول ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی از تحمیل انحصاری آثار حقوقی مندرج در سند رسمی بر طرفین و وراث و قائم مقام آنها و عدم تسری آثار مزبور به اشخاص ثالث حکایت می نماید. اما قسمت پایانی همان ماده راه را برای تحمیل آثار حقوقی مندرج در سند رسمی به اشخاصی که هیچ نقشی در تنظیم سند رسمی مورد نظر نداشته اند باز می کند. در بخش پایانی ماده مذکور راجع به اعتبار اسناد رسمی آمده است ... اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. استثنای مندرج در ماده ۷۲ قانون ثبت اعتبار کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول را که بر طبق قانون ثبت دفتر املاک شده باشند به اشخاص ثالث نیز تحمیل می نماید. درست است اعتبار معاملات موضوعی مستقل و غیر از اعتبار اسناد رسمی است اما باید توجه داشت که بر اساس مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت معاملات مزبور باید با اسناد رسمی صورت پذیرند. در نتیجه آن دسته از اسناد رسمی که موضوع آنها معامله راجع به مال غیر منقول است، نه تنها در باره طرفین سند و وراث و قائم مقام آنها اعتبار دارد، بلکه نسبت به اشخاص ثالث نیز واجد رسمیت و اعتبار کامل خواهد بود. بنابراین شخصی که مالک رسمی مالی غیر منقولی است و سند رسمی به نام اوست میتواند به استناد سند مزبور خلع ید شخص ثالث متصرف را از دادگاه بخواهد. بدیهی است که چنان متصرفی نمی تواند به ثالث بودن خود و عدم دخالت در تنظیم سند رسمی استناد جوید و به این عذر از خود دفاع نماید. (۲) چنانچه مستند خواهان یا خ. د. م. دعوی یا دفاع سند عادی باشد، هر یک از آنها در صورت لزوم مکلف به ارائه اصل سند عادی است. در حالی که اگر مستند آنها سند رسمی باشد ارائه تصویر مصدق و یا رونوشت سند رسمی کفایت میکند و ارائه دهنده را بی نیاز می سازد. ماده ۷۴ قانون ثبت در این باره می گوید سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده باشد به منزله اصل خواهد بود. مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر. به نظر می رسد دلیل تأکید قانونگذار بر اصالت رونوشت تصدیق شده با ثبت دفتر اسناد رسمی ناشی از ثبت سند رسمی در دفتر خانه تنظیم کننده آن با رعایت تشریفات و مقررات است. حال آن که ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبین وضعیتی است که حتی اگر مطابقت رونوشت و یا تصویر سند عادی با اصل آن از طرف یکی از مراجع و مقامات ذیصلاح، تصدیق شده باشد و پس از آن اصل سند مفقود شده باشد، صاحب سند نمی تواند به رونوشت و یا تصویر مصدق آن استناد جوید. در بخش هایی از ماده مزبور می خوانیم خواهان باید اصل اسنادی که رو نوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید ..... در مورد این ماده هر گاه یکی از اصحاب دعوی نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد، از عداد دلایل او خارج میشود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد .... بنابراین سابقه ثبت سند رسمی در دفتر خانه به دادگاه امکان میدهد تا در صورت لزوم و برابر مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۲۵ همان قانون صحت و اصالت آن را استعلام نماید و یا دستور دهد تا دفتر ثبت مربوط به آن سند جهت ملاحظه به دادگاه ارسال شود. ضمن آن که ثبت سند در دفتر اسناد رسمی بر این فرض قانونی استوار است که در تنظیم آن تشریفات و مقررات شکلی و ماهوی رعایت شده است. ۱ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۱۲ هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است، در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوطه ارسال رو نوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد مقرر میدارد. اداره یا سازمان مربوطه مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد. مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه اوست پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تبصره (۱) در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد. تبصره (۲) ادارات دولتی و بانکها و شهرداری ها و سایر مؤسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود. تبصره (۳) چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر تاریخ ابراز استاد و اطلاعات را اعلام نمایند.