ترتیب بازداشت اموال منقول — حکم ماده ۹۲ ق

دایره اجرا تکلیف ندارد که در نحوه ابلاغ مراتب بازداشت مال به دادباخته با نحوه ابلاغ به ثالث به یک شیوه عمل نماید. در مورد ابلاغ به ثالث هنگامی که ابلاغ به شیوه سنتی و با ارسال اخطاریه صورت می گیرد، ابلاغ به شخص ثالث یا خویشان، بستگان و در خصوص سرآغاز مسئولیت ثالث در انطباق رفتار با مقررات اجرا و تسلیم مال و مسئولیت او آغاز می شود. ماده ۸۸ ق.. با تصریح به این امر مقرر میدارد: «شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به م. ع. بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود. ماده ۸۸ ق..ا. م برخلاف برخی دیدگاهها مفید این معنا نیست که بازداشت مال نزد شخص ثالث، اگر وجود آن را بپذیرد، از تاریخ ابلاغ «اخطاریه توقیف متحقق شده و اثر قانونی دارد. بدیهی است که در صورت وجود مال یا طلب داد باخته نزد ثالث و کمان این امر و واکنش ناخوشایند ثالث از همان تاریخ ابلاغ، آثار قانونی بازداشت تثبیت می یابد و رفتار نادرست ثالث تاثیری در این امر ندارد. آنچه در ترتب آثار ابلاغ بازداشت مهم است؛ اصل ابلاغ درست اخطار به اوست و نوع واکنش ثالث بی تاثیر در برقراری آثار قانونی بازداشت است. چنانچه داد باخته مبادرت به معرفی مال و طلب نزد ثالث نماید و همزمان با ارسال اخطار برای ثالث مراتب به داد باخته هم گزارش شود، اما تاریخ ابلاغ گزارش امر به داد باخته پیش از تاریخ ابلاغ بازداشت به شخص ثالث باشد، برای یافتن تاریخ ترتب آثار، تاریخ ابلاغ به شخص ثالث مد نظر م. ب.. بنابراین به صراحت ماده ۸۸ ق.ا.ا.م و بنا به منطق حاکم بر فرآیند بازداشت مال و طلب نزد ثالث، آغاز مسئولیت ثالث در گرو ابلاغ مراتب بازداشت به شخص اوست. ابلاغ مراتب بازداشت مال و طلب نزد ثالث، به داد باخته به نحو مستقیم حاوی این هشدار جدی است که داد باخته متوجه آگاهی دادورز از پیدایی دارایی او و عزم و اراده جدی به توقیف آن شود. در همین راستا داد باخته، آگاه و ملتفت باشد که تلاش در بازیافت مال و طلب از ثالث و ناکامی دایره اجرا در امر توقیف می تواند پیامد ناخوشایندی را برای او رقم زند. از جمله اینکه افزون بر برقراری مسئولیت اجرای حکم، ممکن است رفتار او - شمس، دکتر … ش ۲۲۸. حکم ماده ۹۲ ق.ا.ا.م مفید همین معنا است که اظهار خلاف واقع و انکار ثالث نسبت به وجود مال، طلب و منافع اد باخته نزد او با تمسک به <a class="artref" href="/ماده/ماده-91-a_0815110235735">ماده ۹۱ ق. م</a>) تاثیری بر مسئولیت او ندارد. همینطور نقطه آغاز مسئولیت او ابلاغ بازداشت نامه م. ب.. به موجب ماده ۹۲ هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب با اجور و عوائد م. ع. نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد. و موجب خسارت شود محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید. در چهره کیفری بازتاب یافته و موجب انتساب بزه دخل و تصرف در مال بازداشت شده موافق ماده ۶۶۳ ق.م. شود. -۶-۳ مسئولیت ثالث دارنده مال و طلب داد باخته شخص ثالث برابر اصول حقوقی و به صراحت مواد ۸۸ ۹۱۸۹، ۹۲ و ۹۴ ق.ا.ا.م در برابر دادورز و نسبت به حقوق داد برده مسئول است. ثالث در اختیار دارنده مال و طلب داد باخته ناگزیر به همکاری صادقانه با دایره اجرا م. ب.. او باید مناسبات مالی خود با داد باخته را از این پس به با دادورز تنظیم نماید. همکاری صادقانه ثالث متصرف مال با دادورز افزون بر کمک به اجرای حق و عدالت او را از پیامدهای حقوقی و حتا کیفری نجات می دهد. به هر روی بسته به شرایط، جنس مال، وضع مال طلب یا منافع دادباخته در نزد ثالث رفتار او در برابر دایره اجرا متفاوت خواهد بود. مال پیدا شده نزد ثالث ممکن است عین معین، مال فاسد شدنی اسناد بانکی اوراق بهادار و قابل معامله طلب، وجه نقد، ارز، سکه و طلا و جواهرات منافع و اجور باشد. گوناگونی جنس مال در شکل رفتار ثالث با دادورز و نحوه نگهداری یا تسلیم آن اثرگذار است.