ترتیب بازداشت اموال منقول — در این ارزیابی خسارات دادرسی مشتمل بر

نقش داد باخته در موضع سبب و از نوع ترغیب و دلالت متصرف ثالث موجب مسئولیت او در جبران خسارت دادبرده نیست مگر آنکه سببیت او اقوی از فعل مباشر متصرف مال) باشد (ماده ۳۳۲ ق.م و یا ورود خسارت به خواهان مستند به رفتار او باشد (ماده ۵۲۶ ق.م.ا). در مورد مسئولیت سبب و مباشر در جبران خسارت، ب. ت. ب. تحولات تقنینی به موجب حکم ماده ۵۲۶ ق.م. ، فرض مسئولیت دادباخته حتا در شکل سبب برقرار شده است. آنچه به موجب حکم جدید قانونگذار مهم است؛ قابلیت انتساب مسئولیت است و نوع رفتار (سبیت یا مباشرت) مهم نخواهد بود. -۴-۲-۳ حدود مسئولیت متصرف یا دیگران بابت اتلاف مال متصرف مال یا خواندگان دعوای جدید تا چه میزان مسئول و عهده دار خسارت می باشند؟ آیا آنها باید به میزان محکوم به و خسارت فرعی پاسخگوی خواهان باشند؟ یا اینکه به میزان ارزش مال عهده دار خسارت هستند؟ همینطور آیا هزینه های دادرسی سابق و تازه نیز برخوانده یا خواندگان وارد میشود؟ و نیز اگر تمرکز بر مال توقیف شده باشد؛ آیا ارزش مال برابر صورت اموال و ارزیابی سابق در فرآیند اجرا ملاک است یا اینکه آن مال باید دوباره ارزیابی شود؟ نسبت به این پرسشها حول محور دامنه مسئولیت متصرف باید گفت؛ معیار خسارت وارد به داد برده میزان محکوم به در انعطاف با ارزش مال در اختیار متصرف است. از یک سو خوانده یا خواندگان فعلی بیش از آنچه خ. ب. م. حکم پیشین استحقاق یافته، مسئولیت ندارند و از سوی دیگر نمی توان ایشان را بیش از ارزش مال در تصرف، محکوم نمود. پس چنانچه خ. ب. م. حکم قطعی و اجرائیه پیشین یک میلیارد تومان استحقاق یافته اما مالی به ارزش پانصد میلیون تومان شناسایی نموده که در اختیار متصرف یا منصرفین (خوانده یا خواندگان فعلی) بوده و آنها به دروغ مال را متعلق به خود یا ۱ - ماده ۵۲۶ قم: مهرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به لوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند. مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر شخصی غیر از داد باخته معرفی نموده باشند، خوانده یا خواندگان فعلی برای بیش از پانصد میلیون تومان ارزش مال در اختیار مسئولیتی ندارند. همینطور اگر ارزش مال بیش از محکوم به باشد، خوانده یا خواندگان فعلی برغم اظهار خلاف نسبت به آن مال، مسئولیتی در پرداخت خسارت فراتر از مبلغ محکوم به ندارند. زیرا اساساً بنا نبود تمام مال توقیف شده به فروش رفته و در اختیار داد برده قرار گیرد. بر این پایه اگر داد برده خواهان فعلی) اموال دیگری هم از دادباخته توقیف نموده و از محل آن بخشی از محکوم به را وصول نموده باشد و یا به هر طریقی از جمله توافق با داد باخته مقداری از حقوق خود را بدست آورده باشد به آن نسبت از میزان مسئولیت خوانده یا خواندگان فعلی کاسته می شود. در این ارزیابی خسارات دادرسی مشتمل بر هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل ... ماده ۵۱۹ ق.آ.د. م) در دعوای فعلی بر خوانده یا خواندگان تحمیل میشود. افزون بر آن خسارات دادرسی سابق که در قلمرو محکوم به جای گرفته و آن بخش از هزینه های اجرا که خواهان فعلی بناچار پرداخت نمود مواد ۷۵، ۸۲ و بند ۲ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا. م) و بنا بوده از محل مال توقیف شده بازیافت شود در عهده خوانده یا خواندگان فعلی خواهد بود. در مورد ارزیابی مال، همان ارزیابی در دوره اجرا ملاک م. ب. و تکرار این فرآیند در دادرسی جدید مبنایی ندارد. نمیتوان به بهانه گذر زمان و دگرگونی ارزش مال، درخواست کارشناسی دوباره نمود. اساساً مال مورد مناقشه موضوعیتی ندارد و آنچه محل توجه است میزان خسارت وارد به خواهان در انعطاف با ارزش مال توقیف شده است. پرسش مرتبط با این بحث مسئولیت متصرف مال برابر داد باخته است. آیا داد باخته می تواند بابت اظهار خلاف واقع متصرف مال و زیانی که دیده علیه او طرح دعوا نماید؟ متصور است که ثالث متصرف مال در مسیری خود خواهانه و بدون تبانی با داد باخته مال او را مال خود قلمداد نماید و موجب بروز زیان برای داد برده شود. حق رجوع داد برده به ثالث و مطالبه خسارت وارده از او مسلم و مبتنی بر احکام متعدد است که شرح آن گفته شد. اما می توان تصور نمود که این رفتار ناشایست متصرف مال بدون هماهنگی دادباخته ۱ - ارزیابی دوباره مال و تجدیدنظر در میزان استحقاق خواهان در پیوند با گذر زمان، مستلزم تجویز قانونگذار است. چه این مقصود حکم استثنایی است و در اتخاذ تصمیم استثنایی، نص قانونی ضروری است. مانند تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری که ارزیابی دوباره مال را با گذشت شش ماه از تاریخ کارشناسی تجویز نموده است. یا محاسبه قیمت عادله روز مبیع که مستحق غیر در آمده به موجب آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور. و موجب زیان وی شود. حداقل اینکه هزینه های اجرا و خسارات قانونی چون خسارت تاخیر تادیه را در دوره ای طولانی تر بر داد باخته وارد نماید. به حتم داد باخته با اثبات ورود زیان و بنا به همان فرمول مسئولیت مدنی می تواند دادخواهی علیه ثالث متصرف مال را در دادگاه صالح محل اقامت او سامان بخشد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و موجب زیان وی شود. حداقل اینکه هزینه های اجرا و خسارات قانونی چون خسارت تاخیر تادیه را در دوره ای طولانی تر بر داد باخته وارد نماید. به حتم داد باخته با اثبات ورود زیان و بنا به همان فرمول مسئولیت مدنی می تواند دادخواهی علیه ثالث متصرف مال را در دادگاه صالح محل اقامت او سامان بخشد. -۳-۳ اثر مسئولیت ثالث متصرف مال بر مسئولیت داد باخته شخص ثالث بر پایه احکام روشن قانونگذار بویژه مواد ۸۸۶۱ ۸۹ و ۹۲ ق.ا.ا.م مکلف به همکاری صادقانه با دادورز است و در راستای تحقق مفاد حکم و اجرائیه بایستی اموال و حقوق داد باخته نزد خود را در اختیار دادورز قرار دهد. اگر به هر شکل ثالث مال، مطالبات حقوق و عواید دادباخته را انکار نماید و با اظهار نادرست یا کمان غیر واقع مانع توقیف شود با اثبات ادعا و رفتار خلاف واقع مسئول جبران خسارت داد باخته خواهد بود. پرسش درخور طرح راجع به تاثیر مسئولیت ثالث متصرف مال بر مسئولیت داد باخته است. چنانچه داد برده مالی نزد ثالث را در بازیافت محکوم به معرفی نماید و بنا بر دیدگاهی دایر بر لزوم طرح دعوای جداگانه مبادرت به دادخواهی علیه ثالث نماید، آیا این اقدام، عملیات اجرا نسبت به داد باخته را منتفی می سازد؟ همینطور اگر در دعوای علیه ثالث را مال خود یا دیگری قلمداد کند و یا دارایی، مطالبات و حقوق داد باخته نزد خود را انکار نماید و به هر شکل مانع کامیابی داد برده شود و با اثبات مراتب مسئولیت وی محقق و اموال او در بوته توقیف قرار گیرد این نتایج مسئولیت داد باخته و جریان اجرا علیه اموال او را منتفی نمی سازد. پس با وضعی روبرو هستیم که بر پایه مبانی گوناگون و اوضاع دوگانه داد برده فرصت بازیافت محکوم به از چند مال و از دو یا چند شخص را بدست می آورد.