ترتیب بازداشت اموال منقول — نجره 1 - در مورد این ماده

قانونگذار خردمندانه در احکام اجرایی به جریان تشریفات درست در رابطه دادورز و ثالث متصرف پرداخته است. به موجب ماده ۸۷ ق.ا.ا. م: هرگاه مال متعلق به م. ع. نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که م. ع. از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فوراً به م. ع. نیز ابلاغ می گردد. ۱ - ماده ۷۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات ۱۳۹۸ در موضعی مشابه مقرر می دارد: هرگاه متعهد له اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری کند بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل». بر پایه این حکم و در راستای رعایت تشریفات قانونی احترام به آگاهی ثالث و مراعات حقوق دو سوی اجرا، دادورز باید اخطاریه ای را برای ثالث متصرف تنظیم و ارسال دارد. چنانچه ثالث در سامانه ابلاغ دادگستری دارای نشانی الکترونیکی باشد، مراتب از طریق سیستم ثنا به وی ابلاغ میشود. متن اخطاریه و پیوستهای آن مهم است. در متن باید هویت مخاطب هویت داد باخته مقدار مال و میزان ارزش آن یادآوری شود. ذکر این عناصر افزون بر دقت عمل ثالث و رعایت حق وی در انطباق رفتار با مستند مربوط، حاوی هشداری است تا ثالث متوجه آگاهی دادورز از وجود مال و ارزش آن شود. تصویر اجرائیه نیز به پیوست اخطار به ثالث ابلاغ می شود. بلاغ اخطار دایره اجرا به ثالث ب. ت. ب. روند ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی و جمعیت فراگیر سیستم ثنا، از این رهگذر صورت می گیرد و مناقشه در موضوع ابلاغ واقعی و قانونی منتفی است. به ویژه در مورد ادارات موسسات شرکتها و اشخاص حقوقی که در التزامی مشخص در سیستم الکترونیک دادگستری حضور دارند و اظهار بی اطلاعی ایشان از مفاد اخطار قضایی شنیدنی نیست. به به هر روی چنانچه مخاطب همچنان به شیوه ستی در رابطه با دادگستری باشد، ابلاغ واقعی اخطار دایره اجرا به وی برای ترتب آثار قانونی در همکاری با دایره اجرا ضرورتی ندارد. بنابراین این دیدگاه که اگر اخطاریه مورد نظر به شخص ثالث ابلاغ واقعی نشود، فاقد آثاری خواهد بود که قانونگذار در نظر داشته است، پذیرفتنی نیست. قید عبارت ... به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود ....» در ماده ۸۷ ق.ا.ا.م موجب این تلقی شده که با ابلاغ واقعی اخطاریه امکان دریافت رسید میسر است. حال آنکه اولاً بنا به اصل ابلاغ اوراق قضایی به هر دو شیوه واقعی و قانونی ۱ - در روشی ستی ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص حقوقی ماده ۷۶ ق.د.م مقر می دارد: «در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمانم آن به مدیر ی. ق. م. او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسؤول دفتر موسسه ب. ر. م. مواد (۶۹۶۸ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد. نجره 1 - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد. تبصره ۲ - در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ نصره ۳ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین واجد اعتبار است. دریافت رسید از مخاطب به طور کلی به مامور ابلاغ تکلیف شده است ماده ۶۸ ق.آ.د. م) اما ناممکن بودن این امر به اثر ابلاغ در شیوه های دیگر آسیبی نمیزند. ثانیاً دریافت رسید ملازمه با شناسایی مخاطب متصرف مال و دریافت از شخص وی ندارد. ابلاغ ممکن است به موجب تبصره ماده ۶۸ و ماده ۶۹ ق.ا.ا.م به بستگان، خادمان، کارگزینی محل خدمت رئیس کارمند مخاطب صورت گیرد. در همه این نمونه ها و هر وضع دیگری که ب. غ. مخاطب تسلیم می شود، دریافت رسید ممکن م. ب.. وانگهی چه بسا ثالث مخاطب از تسلیم رسید خودداری ورزد. این واکنش آسیبی به اصل ابلاغ و ترتب مسئولیت او وارد نمی سازد. ثالثاً چنانچه آثار قانونی ابلاغ مراتب توقیف را در گرو ابلاغ واقعی به ثالث بدانیم؛ ناخواسته مسیر فراری را برای او می گشاییم که در تبانی با داد باخته از دریافت اخطار و پذیرش مسئولیت آن شانه خالی کند. با این همه در صورت ابلاغ از طریق نشر آگهی یا الصاق در محل و ادعای ثالث مبنی بر عدم اطلاع از مفاد اخطار (ماده ۸۳ ق.آ.د. م) مسئولیت از او برداشته می شود. بایستی اخطاریه به هر شکل مستقیم یا غیر مستقیم به دست ثالث برسد تا او با دادورز همکاری نموده و از تسلیم مال یا طلب داد باخته و دیگران خودداری ورزد. چنانچه دارایی داد باخته نزد ثالث در قالب حق دینی و دریافت اجاره بها یا منافع مال باشد، به همان شیوه مقرر در ماده ۸۷ .ام، مراتب بازداشت به شخص ثالث ابلاغ خواهد شد. ماده ۹۰ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «در موردی که شخص ثالث دین خ. ر. ب. اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به م. ع. می پردازد و محکوم له تقاضای استیفاء محکوم به را از آن بنماید دادورز مامور اجرا به شخص ثالث اخطار میکند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.