دکترین
ترتیب بازداشت اموال منقول — و ابلاغ نمی کند
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
و ابلاغ نمی کند. از سویی در رعایت سلسله مراتب اداری دایره مالی و بخش مامور به پرداخت حقوق داد باخته بنا به دستور رئیس یا مدیر محل پیرو دستور دادورز، مبادرت به کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق داد باخته نموده و آن را در همان سررسید پرداخت به حساب دایره اجرا واریز می نماید. رسید دریافت از سوی دایره اجرا به داد باخته تقدیم می شود ماده ۳۸ ق.ا.ا.
م).
رئیس یا مدیر اداره محل خدمت داد باخته مجوزی در خودداری از اجرای دستور داد ورز ندارد. همینطور نمی تواند به تشخیص خود خارج از نصاب قانونی مقرر در دستور دادورز میزانی از حقوق کارمند و مستخدم را به حساب اجرا واریز نماید. بی توجهی به دستور دادورز مسئولیت مدنی برای رئیس یا مدیر خاطی به همراه دارد و او در صورت مطالبه زبان مسئول پرداخت خسارت وارده به زیان دیده خواهد بود. افزون بر آن با احراز سوءنیت و ارکان و عناصر بزه سوء استفاده از مقام و جلوگیری از اجرای اوامر قضایی، مدیر خاطی و مجرم وفق ماده ۵۷۶ ق.م. تعقیب و مجازات خواهد شد.
اجرای دستور دادروز از سوی رئیس یا مدیر محل خدمت داد باخته تا هنگامی است که محکوم به کامل استیفاء شود یا دادورز لغو دستور پیشین و برقراری حقوق و مزایای داد باخته را صادر نماید. برای نمونه مال دیگری از سوی دادبرده معرفی شود یا شخص ثالث مالی از خود معرفی کند یا طرفین اجرا با هم توافق نمایند. در صورت اخیر تسلیم توافق ولو به موجب سند رسمی سازش و توافق به مسئول و مدیر اداره با سازمان با موسسه تکلیفی متوجه او نمی کند. شخص مسئول ناگزیر است تنها به دستور و ابلاغ دادورز عمل کند و در رویارویی با توافق دو طرف باید نحوه عمل را از دادورز جویا شود.
دایره اجرا آن میزان از حقوق و مزایای داد باخته را که از سوی امور مالی محل خدمت وی به ماخذ ثلث یا ربع از کل محاسبه و بازداشت شده را محترم می شمارد. اما اگر دو سوی اجرا این محاسبه و مقدار کسر شده را نادرست بدانند، می توانند با ابراز دلیل نزد دادورز واکنش نشان دهند. دادورز هم در برخورد با این وضع بهتر است راه برون رفت را در مسیر رفع اشکال و ابهام از دادگاه مجری حکم جویا شود مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا.
م).
اگر داد باخته درگیر با چند فقره اجرائیه باشد و حقوق و مزایای او وسیله استیفای اجرائیه ها باشد، بابت هر فقره از اجرائیه ها، از حقوق و مزایای داد باخته کسر نخواهد شد. بلکه میزان کسر حقوق و مزایا همان ثلث یا ربع حسب مورد است. اما در شیوه پرداخت همسو با مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ ق.ا.ا.م کسر یک چهارم یا یک سوم حقوق داد باخته به موجب اجرائیه ای که زودتر صادر گردیده صورت می گیرد. پس از استیفای کامل محکوم به موضوع اجرائیه اول نوبت به اجرائیه بعدی می رسد.
موارد مرتبط 41
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت تصرف در خلع ید از املاک مشاع
مواد 24 و 38 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 38 ق.ا.ا.م
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
مواد 38، 132، 131 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
مواد 38، 132، 131 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای مستقیم و اجرای غیر مستقیم
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای مستقیم و اجرای غیر مستقیم — گونه دیگر از اجرای احکام مدنی اجرای
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — اجرای اختیاری از سوی شخص ثالث در
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — ثالث در اجرای حکم به جانشینی از
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — ثالث در اجرای حکم به جانشینی از
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری حکم خلع ید — حکم خلع ید چه ناظر بر تمام
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری حکم خلع ید — داد باخته به گونه های مختلف می
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — مواردی که مال محکوم به پس از
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم دسترسی به داد برده یا نماینده قراردادی و ی
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — عدم دسترسی به داد برده یا
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — این شیوه اجرا آسانترین و کم هزینه
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — در دسترس نبودن داد برده مانعی برای
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — دادورز در تنظیم برنامه اجرا از یک
مواد 38 و 42 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — هدف غایی در اجرا دسترسی داد برده
مواد 38 و 42 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — هدف غایی در اجرا دسترسی داد برده
مواد 38 و 42 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توقیف عین معین محکوم به
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توقیف عین معین محکوم به — چنانچه عین معین منقول موضوع حکم و
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — الحن قانونگذار و سیاق مدلول حکم به
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — چنانچه شخص ثالث هیچگونه حقی بر عین
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — چنانچه شخص ثالث هیچگونه حقی بر عین
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — حال
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۳۸ ق
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۳۸ ق
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — و ابلاغ نمی کند
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توقیف ارز دیجیتال و رمز ارز — از سویی بر اساس تعریف بانک مرکزی
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توقیف ارز دیجیتال و رمز ارز — رمزارزها و رمز دارایی ها گاه به
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توقیف ارز دیجیتال و رمز ارز — رمزارزها و رمز دارایی ها گاه به
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — پیدایی وضعیت مقرر در ماده ۵۹ ق
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — در پایان این بحث دو نکته یادآوری
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — در پایان این بحث دو نکته یادآوری
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بر خلاف جریان دادرسی که همواره با طواری درگیر است و فرض
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پیامدهای قانونی فوت داد باخته — فوت دادباخته پیش از ابلاغ اجرائیه دارای
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پیامدهای قانونی فوت داد باخته — فوت پس از ابلاغ اجرائیه و بهنگامی
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
روند اجرای حکم نسبت به عین محکوم به
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
روند اجرای حکم نسبت به عین محکوم به — چندچه موضوع حکم و اجرائیه تسلیم مال
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فوت داد برده و توقف اجرا
مواد 38 و 42 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نموده است موضوع ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶) وی
ماده 38 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
