ترتیب بازداشت اموال منقول — واقعیتهای پیدا در زندگی اجتماعی نشان می

زن هم افراد نیازمند و تحت پوشش اقتصادی داشته باشد. نظریه شماره ۷/۵۶۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه این نارسایی قانونی را به خوبی پوشش داده است. واقعیتهای پیدا در زندگی اجتماعی نشان می دهد که چه بسا زنانی که دوشادوش مردان مشغول به فعالیت اقتصادی هستند و مامور به امرار معاش و گذران زندگانی خانواده خود میباشند. اعمال مواهب اجرا در مورد ایشان به پاس فداکاری و گذر از تکالیف عرفی اخلاقی تر و انسانی تر مینماید. از همین رو برخلاف دیدگاهی که متمایل به بازداشت ثلث از حقوق و نه ربع از حقوق نسبت به کارمند زن داد باخته ای است که فرزند ندارد اما همسر دارد، باید در این مورد نظر به تامل داشت. چنانچه زن شاغل و دادباخته فرزند ندارد و اما همسری دارد که ناتوان و فاقد شغل است و گذران زندگی خانوادگی بر دوش آن زن است باید بنا به روح حکم مزبور به بازداشت ربع از حقوق و مزایای او بسنده نمود. در جایی که داد باختگان هر دوی زن و شوهر باشند برخورداری همزمان ایشان از موهبت اجرایی مقرر در ماده ۹۶ ق.ا.ا.م غیر منطقی و بیوجه است. زیرا دو سوم یا سه چهارم حقوق مصون از توقیف برای یکی از ایشان به هدف مراقبت از جریان زندگانی و تامین حداقل نیازها بوده و برخورداری مشترک ایشان از این فرصت تدارک دو سویه برای یک هدف بدون نص قانونی است. توضیح بیشتر در ادامه این بحث می آید.