تکالیف شخص ثالث، در صورت بازداشت مال و ضمانت اجرای آن — اثر ضمانت اجرا بر رابطه حقوقی محکوم

۴۶۶ شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف ممکن است به شیوه های گوناگونی بسته به مورد بازداشت تمام یا قسمتی از وجه نقد طلب یا مال م. ع. را که نزد خود پذیرفته اعلام نموده باشد. در این صورت چون با اعلام وی بازداشت نزد وی از تاریخ ابلاغ توقیف نامه انجام شده تلقی میشود مکلف است به تکالیفی که در شماره های پیش گفته شد در جای خود عمل نماید نک ش ۴۳۰ به بعد اما پرسش این است که هرگاه شخص ثالث اگرچه وجود وجه نقد طلب یا مال را نزد خود پذیرفته و اعلام نموده است اما علی رغم دستور اجرا بسته به مورد از تأدیه وجه نقد یا طلب حال و یا تسلیم عین مال بازداشت شده خودداری کند چه اقداماتی علیه او انجام خواهد گردید. برای پاسخ به این پرسش مناسب است دو مورد جداگانه بررسی شود: موردی که آنچه شخص ثالث بازداشت آن وجه نقد یا طلب باشد و موردی که مال بازداشت شده عین معین باشد. گفتار نخست - تکالیف شخص ثالث در صورت بازداشت وجه نقد یا طلب و ضمانت اجرای آن ۴۶۷. پس از بررسی تکلیف شخص ثالث در این باره از ضمانت اجرای آن و نیز اثر اعمال این ضمانت اجرا بر رابطه حقوقی محکوم له و م. ع. سخن می رود. بند نخست - تکلیف شخص ثالث به تادیه وجه نقد و طلب حال ۴۶۸ مالی که شخص ثالث بازداشت آن را نزد خود پذیرفته و اعلام می نماید خواه طلب، وجه نقد و یا مال باشد برای گرفتن محکوم به بسته به مورد از خود مال وجه نقد یا طلب و یا حاصل فروش آن است؛ بنابراین مال بازداشت شده هر چه باشد، برای همیشه نزد شخص ثالث نمی ماند و اگر طلب حال یا وجه نقد باشد باید آن را با مطالبه اجرا، فوراً تأدیه نموده و اگر طلب موجل باشد با فرا رسیدن اجل تأدیه کند و اگر مال باشد به شخصی که مأمور اجرا اعلام می نماید تحویل دهد. این تکلیف در مواد ۸۹ و ۹۰ ق.ا.ا.م. پیش بینی و بررسی شده است نک ش. ۴۳۵ به بعد). بند دوم - ضمانت اجرای تکلیف شخص ثالث و اثر آن بر رابطه حقوقی محکوم له و م. ع. ۴۶۹ ضمانت اجرای تکلیف شخص ثالث - پرسش این است که چنانچه مالی که نزد شخص ثالث بازداشت شده طلب حال حال شده یا وجه نقد باشد و علی رغم مطالبة اجرا، شخص ثالث از تأدیه آن خودداری کند تکلیف چیست؟ ماده ۹۴ ق.ا.ا.م. به این پرسش پاسخ می دهد که مقرر میدارد هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد. ضمانت اجرا روشن است بدین معنی که پس از بازداشت وجه نقد یا طلب حال نزد شخص ثالث دادورز مأمور اجرا به وی اخطار می نماید که آن را به صندوق دادگستری سپرده و قبض سپرده آن را تحویل اجرا دهد: چنانچه شخص ثالث از این اقدام «امتناع» نماید دادورز مأمور اجرا معادل وجه نقد یا طلب حال بازداشت شده را از اموال شخص ثالث بازداشت می کند. اگرچه ماده ۹۴ ق.ا.ا.م. تصریح ننموده اما پس از بازداشت اموال شخص ثالث، بسته به مورد از محل این اموال اگر وجه نقد باشد و یا حاصل فروش آن اگر مال باشد معادل وجه نقد یا طلبی که نزد او بازداشت شده گرفته شده و بابت محکوم به در اختیار محکوم له قرار داده می شود. اگر چه در این ماده تصریح نشده اما باید پذیرفت که بازداشت و فروش اموال شخص ثالث برابر قواعد عمومی بازداشت و فروش اموال م. ع. انجام می شود که هر یک در جای خود بررسی شده است. ۴۷۰ اثر ضمانت اجرا بر رابطه حقوقی محکوم له و م. ع. – پرسش این است که اگر محکوم له وجه نقد یا طلب حال حال شده م. ع. از شخص ثالث را برای گرفتن محکوم به به مأمور اجرا معرفی نماید و این اموال نزد شخص ثالث بازداشت شود اما، شخص ثالث، با مطالبه اجرا از تأدیه آن امتناع نموده و مأمور اجرا برای گرفتن معادل أن اقدامات اجرایی را علیه شخص ثالث آغاز کند آیا میتوان پذیرفت که م. ع. نسبت به آن مبلغ بری شده و محکوم له برای گرفتن محکوم به در حد وجه نقد یا طلبی که نزد شخص ثالث بازداشت شده تنها می تواند به شخص ثالث رجوع کند؛ به گونه ای که اگر شخص ثالث به آن میزان مالی نداشته باشد محکوم له دیگر حق مراجعه به م. ع. برای گرفتن آن وجه را از دست دهد؟ در پاسخ باید توجه داشت که از یک سو، بازداشت مال م. ع. موجب نمی شود که مال از مالکیت م. ع. خارج شود و بازداشت مال م. ع. نزد شخص ثالث نیز همین حکم را دارد و شخص ثالث همچنان به م. ع. بدهکار باقی می ماند. از سوی دیگر، اگرچه تبدیل تعهد) به صورت تبدیل مدیون تعهد مدیون اصلی را ساقط و ذمه متعهد را مشغول می نماید اما تبدیل تعهد در این مورد نیز مستلزم رضایت متعهدله و قصد نتیجه است و به صرف اینکه شخص ثالث وجود مال یا طلب م. ع. و بازداشت آن را نزد خود پذیرفته و اعلام نماید تبدیل تعهد انجام نمی شود؛ اگرچه در ماده ۹۴ ق.ا.ا.م. بازداشت اموال شخص ثالث برای گرفتن محکوم به تصریح شده است. از سوی دیگر با بازداشت مال و حتی به صرف فروش آن تا زمانی که محکوم به در اختیار محکوم له قرار داده نشده حق محکوم له علیه م. ع. نیز باقی مانده و تکلیف مأمور اجرا به اجرای حکم علی القاعده، تا وصول تمام و کمال محکوم به به قوت خود باقی است. پس ب. ت. ب. مبانی یاد شده اگر شخص ثالث از دادن وجه نقد یا طلب حالی که نزد وی بازداشت شده خودداری کند به میزان وجه مزبور از دارایی او بازداشت و به محکوم له داده می شود و اگر دارایی نداشته و یا به آن دسترسی نباشد محکوم له حتی پس از این اقدامات بی نتیجه علیه شخص ثالث، می تواند با آزاد نمودن طلب یا وجهی که نزد شخص ثالث بازداشت کرده است معادل آن را از سایر اموال م. ع. بازداشت کند. ۴۷۱ پرسش دیگر اینکه چنانچه با امتناع شخص ثالث و عدم دسترسی به اموال وی محکوم له ناچار شود برای گرفتن محکوم به معادل مالی که نزد شخص ثالث بازداشت شده اموال دیگری از م. ع. معرفی نماید آیا باید در محدوده مقررات تبدیل تأمین اقدام کند؟ بدین معنی که چنانچه پیش از آن یک بار تبدیل تأمین نموده تبدیل مزبور غیر ممکن باشد نک ش ۹۶ به بعد؟ پاسخ آری ب. ت. ب. شیوه تنظیم ۱۰-۱ در صورت حال بودن طلب م. ع. از ثالث و پذیرش پرداخت دین از سوی ثالث و امتناع وی از تادیه آن ب. ت. ب. ساده ۹۴ قانون اجرای احکام ملنی اجرای احکام می تواند به میزان طلب مزبور از دارایی شخص ثالث توقیف نماید مطابق ماده ۲۹۲ قانون مدنی تبدیل تعهد منوط به تحقق شرایط مذکور در بندهای سه گانه این ماده است که در نتیجه منتهی به اسقاط تعهد به شرح مذکور در بند ۴ ماه ۳۶۴ قانون فوق ذکر می گردد و صرف پذیرش ملیون بودن به م. ع. از سوی شخص ثالث موجب تبدیل تعهد نمی گردد و مقررات مذکور در مبحث ششم از فصل دوم قانون اجرای احکام ملنی مواد ۸۷ تا ۹۵) روشی برای و حول محکوم به می باشدانم احق فی شماره ۷۹۳/۱۵۵ - ماده ۵۳ ق.ا.ا.م.، قابل دفاع نمی باشد زیرا این تبدیل به نوعی به محکوم له تحمیل شده گفتار دوم - تکالیف شخص ثالث در صورت بازداشت عین معین و ضمانت اجرای آن ۴۷۲ آنچه نزد شخص ثالث بازداشت شده ممکن است عین معین منقول باشد؛ مانند یک عدد تابلو فرش یک دستگاه بیل مکانیکی یا... در این صورت چنانچه موجبی برای بقای مال در ید شخص ثالث نباشد مانند آنکه مال در اجازه یا در رهن وی نباشد) شخص ثالث مکلف است به دستور اجرا آن را به اجرا تسلیم نماید؛ با ابلاغ دستور دادورز به شخص ثالث مبنی بر تحویل مال بازداشت شده چند فرض وجود دارد که در زیر بررسی میشوند. بند نخست - تکلیف شخص ثالث و انجام آن ۴۷۳ به موجب ماده ۸۹ ق.ا.ا.م. هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین... باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله... تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به م. ع. خواهد بود نک ش. ۴۴۳ به بعد). شخص ثالثی که مال م. ع. نزد وی بازداشت شده چنانچه عملیات اجرایی نسبت به آن مال ادامه یابد معمولاً با ابلاغ دستور داد ورز مأمور اجرا به تحویل مال اقدام می نماید و چون معمولاً مالی که نزد شخص ثالث بازداشت میشود عین محکوم به نمی باشد و بنابراین علی القاعده، باید به فروش رسد پس از انجام مزایده نک ش ۱۱۳۰ به بعد) و یا فروش آن نک ش. ۱۱۱۳ به بعد) دادورز به شخص ثالث دستور میدهد که آن را به خریدار تسلیم و رسید دریافت دارد و رسید را به قسمت اجرا تحویل دهد. ۴۷۴. همچنان که گفته شد ممکن است پس از بازداشت مال نزد شخص ثالث، ادامه عملیات اجرایی نسبت به آن مال منتفی شود؛ مانند آنکه به هر علت بازداشت آن برطرف شود؛ برای نمونه اجراییه ابطال گردد نک ج. ۱، ش. ۹۰۴) به بعد) و یا مال به درخواست محکوم له آزاد شود ا... در این موارد مأمور اجرا باید تنها مراتب آزاد شدن مال را به شخص ثالث ابلاغ نماید بی آنکه به وی دستور دهد که مال را به م. ع. بدهد؛ زیرا با ابلاغ دستور آزاد شدن مال به شخص ثالث اثر توقیف مال برطرف شده و از این رو مسئولیت اجرا در این باره پایان می یابد و رابطه حقوقی م. ع. و شخص ثالث و پیامدهای آن ارتباطی به مأمور اجرا و با محکوم له ندارد. بند دوم - خودداری شخص ثالث از تحویل مال بازداشت شده و پیامدهای آن الف - خودداری مطلق شخص ثالث از تحویل مال و ضمانت اجرای آن ۴۷۵ چنانچه عین مالی نزد شخص ثالث بازداشت شده باشد و عملیات اجرایی نسبت به آن مال ادامه یابد و دادورز مأمور اجرا)، سپس آن را مطالبه کند شخص ثالث معمولاً آن را به قسمت اجرا و یا هر شخصی که مأمور اجرا اعلام نماید (مانند برنده مزایده تحویل می دهد؛ اما پرسش این است که چنانچه شخص ثالث بدون آوردن هیچ عذری از تحویل مال خودداری کند تکلیف چیست؟ ماده ۹۳ ق.ا.ا. م، به این پرسش پاسخ می دهد که مقرر میدارد اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز مأمور اجرا به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفای محکوم به توقیف خواهد شد.....