حقوق مربوط به ارتفاق — ارتفاق در لغت از ریشه رفق به

همچنین برخی از نویسندگان متذکر شده اند که در فقه از حق ارتفاق به ملک منفعت عینی تعبیر گردیده است و آن را عبارت از حق دائمی مقرر بر مال غیر منقول به نفع ملک غیر منقول دیگری دانسته اند. حق ارتفاق، بخش بسیار مهمی از حقوق عینی است که به موجب آن شخص به اعتبار مالکیت خ. ن. ب. ملک صاحب آن می شود و به نظر می رسد عمده ترین وجه تمایز حق ارتفاقی با سایر حقوق عینی مانند حق مرتهن در مال مرهون و یا حق منتفع در مال مورد انتفاع در همین مهم نهفته باشد. بنابراین هر چند <a class="artref" href="/ماده/ماده-93-a_0815110235737">ماده ۹۳ قانون مدنی</a> ایران ارتفاق را حقی برای شخص در ملک دیگری اعلام نموده است، اما چون حق مذکور قائم به شخص مالک نیست بلکه قائم به مالکیت اوست بنابراین صحیح تر آن است که گفته شود «حق ارتفاق حقی برای ملکی نسبت به اختصاص حق ارتفاق به ملک و نه به مالک آن، به قدری بدیهی است که قانونگذار در <a class="artref" href="/ماده/ماده-102-a_0815110235746">ماده ۱۰۲ قانون مدنی</a> تأکید می کند هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می ماند . عبارت مذکور دقیقاً و صریحاً از اختصاص حق ارتفاق به ملک حکایت دارد و مالک ملک صرفاً می تواند صاحب آن شمرده شود. استادان کامن لا نیز حق ارتفاق را نوعی منفعت در ملک دیگری محسوب نموده اند. پد فیلد کالین فرانک - حقوق به زبان ساده همان منبع صفحات ۴۳۸ و ۴۵۲. انصاری مسعود و طاهری دکتر … - دانشنامه حقوق خصوصی جلد دوم همان منبع، صفحه ۸۳۷ قانون مدنی ماده ۹۳ ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری پدفیلد صفحه ۴۷۳. پد فیلد کالین فرانک - حقوق به زبان ساده همان منبع صفحات ۴۳۸ و ۴۵۲. انصاری مسعود و طاهری دکتر محمد علی - دانشنامه حقوق خصوصی جلد دوم همان منبع، صفحه ۸۳۷ قانون مدنی ماده ۹۳ ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری پدفیلد صفحه ۴۷۳. نتیجه دیگری که از این تعریف گرفته میشود در مورد حقوق مالکین مشاعی نسبت به مشترکات و مشاعات قابل توجه است. مثلاً حق عبور مالکین یک مجتمع آپارتمانی از پله های آن مجتمع، حق ارتفاقی محسوب نمی شود. زیرا مالکین در ملک دیگری رفت و آمد نمی کنند. بلکه هنگام استفاده از پله های مجتمع در واقع در ملک خود مبادرت به تردد می نمایند. به عبارت دیگر مالکیت مالکین نسبت به پله های مجتمع مالکیت مشاعی است و هر یک از آنها بنا به حصه مفروزی خود به قدر السهم از عرصه و مشاعات مالکیت دارند و بر همین اساس می توانند از ملک مشاعی خود استفاده کنند. ارتفاق در لغت از ریشه رفق به معنی تکیه کردن بر آرنج پر شدن از چیزی یاری گرفتن و رفاقت کردن آمده است. اما حق ارتفاق در فقه و حقوق عبارت از حقی به نفع صاحب ملک غیر منقولی در ملک غیر منقول دیگری است. حق ارتفاق به طور معمول باید مکشوف و معلوم باشد. مانند حق مجری حق عبور حق برداشت آب حق چرا حق عدم احداث بنا، حق عدم غرس اشجار حق مسیل و امثال آنها که بر اثر استفاده صاحب حق از آن بسیار نمایان شده باشد و عرفاً استنباط شود که فلان ملک دارای چنان حق ارتفاقی از ملک مجاور است. پاره ای از دانشمندان حق ارتفاق را گونه ای از حق انتفاع دانسته اند که در آن، متفع نه مالک عین و نه مالک منفعت است و بر این باورند که حق ارتفاق شبیه عقد عاریه است و سبب مالکیت عین و منفعت نمیشود و صاحب حق جز استیفای منفعت برای شخص خود مجاز به سایر تصرفات مالکانه در منفعت نیست. مگر آن که مالک اجازه بیشتری داده باشد. بعضی از حقوقدانان هم با اشاره به این که حق ارتفاق فقط نسبت به ملک برقرار می شود معتقدند که مقصود از واژه ملک در <a class="artref" href="/ماده/ماده-93-a_0815110235737">ماده ۹۳ قانون مدنی</a> هر مال غیر منقول نیست. بلکه منظور صرفاً زمین است. اعم از این که خالی از بنا یا دارای بنا باشد. بنا بر نظر مذکور استقرار حق ارتفاق بر مال غیر منقولی نظیر یک درخت ممکن نخواهد بود. برخی دیگر از استادان ب. ت. ب. این که حق ارتفاق در شرایطی فرض می شود که یکی از دو ملک که هر یک مالک جداگانه دارد در ملک دیگری دارای حق ارتفاق مانند حق العبور یا حق المجری است نتیجه گرفته اند که هر گاه یکی از دو مالک ملک خ. ر. ب. آن دیگری دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد پنجم همان منبع، صفحه ۱۶۲۸. معین، دکتر … - فرهنگ فارسی جلد اول همان منبع صفحات ۱۹۲ و ۱۹۳. انوری دکتر … - فرهنگ بزرگ سخن جلد اول همان منبع صفحه ۳۱۷. حائری (شاهباغ، سید علی - شرح قانون مدنی جلد اول همان منبع صفحه ۷۰. معین، دکتر محمد - فرهنگ فارسی جلد اول همان منبع صفحات ۱۹۲ و ۱۹۳. انوری دکتر حسن - فرهنگ بزرگ سخن جلد اول همان منبع صفحه ۳۱۷. حائری (شاهباغ، سید علی - شرح قانون مدنی جلد اول همان منبع صفحه ۷۰. معین، دکتر … - فرهنگ فارسی جلد اول همان منبع صفحات ۱۹۲ و ۱۹۳. انوری دکتر … - فرهنگ بزرگ سخن جلد اول همان منبع صفحه ۳۱۷. حائری (شاهباغ، سید علی - شرح قانون مدنی جلد اول همان منبع صفحه ۷۰. عدل منصور السلطنه، مصطفی - حقوق مدنی همان منبع، صفحه ۶۲. اما این نتیجه گیری به دلایل زیر به سختی قابل قبول است: (۱) حق ارتفاق در شمار حقوق عینی وابسته به ملک است و ارتباطی به شخص مالک ندارد و همان گونه که انتقال ملک موجب انتقال حق مذکور میشود و جابجایی مالکین تأثیری در آن ندارد، پس اگر مالکیت دو ملک که دارای حق ارتفاقی نسبت به هم باشند، در شخص واحد جمع شود، باعث اختلاط حق ارتفاق و حق مالکیت و در نتیجه، باعث زوال حق ارتفاق نخواهد شد. از <a class="artref" href="/ماده/ماده-102-a_0815110235746">ماده ۱۰۲ قانون مدنی</a> هم به خوبی دانسته می شود که: اولاً، انتقال گیرنده اعم از صاحب حق یا شخص بیگانه است. ثانیاً حق ارتفاق، وابسته به ملک و نه به مالک م. ب..