حقوق مربوط به ارتفاق — (۳) طبق مواد ۱۰۳ و ۶۰۴ قانون

از موارد منع قانونی رجوع مالک از اذن خود میتوان به ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که مقرر میدارد هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می شود ... حکم ماده ناظر به موردی است که مالک . به شخصی، إذن دفن مرده ای را در زمین خود می دهد. در این صورت مالک مذکور پس از دفن مرده بنا به منع صریح قانونی که گفته شد نمیتواند از اذن خود رجوع کند و از مأذون بخواهد جسد دفن شده مرده اش را از ملک او خارج نماید. زیرا نبش قبر به صراحت قانون جرم محسوب می شود. همچنین از جمله موارد عدم امکان رجوع مالک از اذن خود بر مبنای قرارداد، می توان به سلب حق رجوع به صورت صریح یا ضمنی اشاره کرد. قسمت اخیر مادة ۱۲۰ قانون مدنی تصریح می نماید که اذن دهنده ... هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند. مگر این که به وجه ملزمی این حق ر. ا. خ. سلب کرده باشد. بنابراین، در صورتی که اذن ضمن عقد لازمی داده شده باشد و یا عدم رجوع از آن ضمن یک عقد لازم شرط شده باشد، مالک نمی تواند از اذن خود رجوع کند. ضمن این که ایقاع نیز مانند قانون و قرارداد و تصمیم قضایی می تواند منشأ حق ارتفاق به حساب آید. اما در مورد استقرار حقوق ارتفاق و نحوه استفاده از آن توجه به چند نکته حائز اهمیت است (1) حق ارتفاق صرف نظر از عینی بودن خاص اموال غیر منقول است و شامل اموال منقول نمی شود. <a class="artref" href="/ماده/ماده-93-a_0815110235737">ماده ۹۳ قانون مدنی</a> در تعریفی که البته شامل حقوق عینی دیگری نیز می شود اعلام می دارد ارتفاق حقی برای شخصی در ملک شخص دیگری است. (۲) اگر چه حق ارتفاق به طور معمول نسبت به دو ملک مجاور و متصل برقرار می شود اما مجاور و متصل بودن آنها شرط نیست. زیرا ممکن است هر چند بین دو ملک فاصله ای اندک یا زیاد وجود داشته باشد، ولی حق ارتفاق بین آن دو ملک استقرار یابد. مانند وضعیتی که یک ملک با فاصله زیاد و و غیر متصل از ملک دیگری مجرای آب داشته باشد. این وضعیت، در اراضی کشاورزی نمونه های فراوان دارد. (۳) طبق مواد ۱۰۳ و ۶۰۴ قانون مدنی حق ارتفاقی تحمیلی بر ملک مرتفق به، غیر قابل تقسیم است. به این معنی که در صورت مشاع بودن ملک منتفع حق تقسیم آن باعث تجزیه حق و اختصاص یافتن آن به یکی از سهام مفروزی نخواهد شد و در نتیجه هر یک از مالکین حصه های مفروزی همچون زمان اشاعه ملک میتوانند از حق ارتفاقی خود همچنان بهره مند باشند. (۴) حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد و به لحاظ مالکیت شخص بر ملک برای او ایجاد می شود و در اثر انتقال ملک حق به مالک جدید منتقل می گردد. در واقع، صرف نظر از مالک اختصاص به ملک دارد و حقی برای ملکی در ملک دیگر به شمار می آید. بر این اساس ماده ۲۳ قانون ثبت مقرر داشته است ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات اعم از دایر و بایر دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد. مقرره مذکور نیز مزید این نکته است که حق ارتفاق حقی عینی و نه شخصی است و جز بر مبنای رابطه حقوقی اشخاص با املاک دارای حق ارتفاق ارتباطی به آنها ندارد. بنابراین گفته قانونگذار در <a class="artref" href="/ماده/ماده-93-a_0815110235737">ماده ۹۳ قانون مدنی</a> مبنی بر این که ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری جز در محدوده مذکور قابل تعریف نیست. ه) طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-107-a_0815110235751">ماده ۱۰۷ قانون مدنی</a> صاحب حق ارتفاق مکلف است در اعمال حق از تصرفات غیر مقرر و یا غیر متعارف و مغایر با حقوق طرف مقابل و به طور کلی هر تصرف خلاف مقتضی ضرورت انتفاع، اجتناب ورزد چنان که به بهانه سهولت استفاده از حق نمی تواند مدعی حق دیگری شود. البته برابر مواد ۱۰۰ و ۱۰۵ قانون مدنی هزینه انتفاع و نگهداری از حق نیز بر عهده اوست. قانون مدنی ماده ۱۰۳ هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود، هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود. مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود، هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.