شکایت از اقدامات عوامل اجرا و ابطال جریان مزایده و فروش — صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل در رسیدگی

آرای قابل فرجام قرار ندارد ثانیا تصمیم دادگاه در قبال شکایت نسبت به مزایده گذشته از آن که وصف حکم ندارد و حتا اگر رای با عنوان قرار توصیف شود، مشمول اصل قطعیت آرا هست مواد ۵ و ۳۳۰ ق.آ.د.م. به ویژه که در مقررات اجرا و دادرسی تصمیمی دایر بر قابلیت تجدید نظر خواهی از این تصمیم دیده نمی شود. با این حال شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی نسبت به دادنامه صادر از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی جهرم که متضمن حکم به رد دعوای خ. ه. دایر بر ابطال فروش به جهت واگذاری دو سهم مشاع (سهم اضافی سوای ثمنیه اعیانی بوده وارد شده و به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ این گونه استدلال نموده که: «صرف نظر از این که تصمیم متخذه قابل تجدیدنظر م. ب. یا خیر؟ که علی الظاهر مورد تجدیدنظر خواهی نیز واقع نشده و قطعیت یافته است، اصولا تحت عنوان دعوای مستقل مطروحه به خواسته ابطال دستور فروش و ... موقعیت قانونی نداشته و با تلقی حکم صادره به قرار، مستندا به ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م فرجام خواهی رد و پرونده اعاده می شود. -۱۰ صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل در رسیدگی به دعاوی توامان ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی تجدیدنظری نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ صادر از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهریار به موجب دادنامه قطعی شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ مقرر داشته: «در خصوص تجدیدنظر خواهی ... به وکالت از ۱- ع.ف. ۲- الف. ف. به طرفیت ۱- م. ص ۲- اداره ثبت اسناد و املاک شهریار نسبت به دادنامه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ صادره که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال عملیات اجرایی و سند انتقال ۱۲/۵۴۱ به لحاظ اینکه برابر ماده ۱۶۹ و ۱۷۰ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی و شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ رئیس قوه قضائیه و سیدگی به شکایت نسبت به عملیات بعد از اجرائیه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل صدور اجرائیه است دعوی را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر گردیده است. ن. ب. ا. برابر ماده ۱۷۲ آیین نامه فوق الاشاره پس از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست، بنابراین اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد. ن. ب. ا. خواهان علاوه بر ابطال عملیات اجرایی درخواست ابطال سند رسمی انتقال اجرایی را نیز کرده است، و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است، ن. ب. ا. برابر اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است، بنابراین دعوی مطابق مقررات قانونی اقامه گردیده است. بنابراین تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است.