دکترین
عرف — در حقوق انگلستان در کنار قانون و
عرف از منظر دانش حقوق منبع نخستین نیست و ارزش و اعتباری در حد قانون ندارد و پیروان مکتب اصالت قانون کوشیده اند تا نقش آن را ناچیز جلوه دهند ولی باید توجه داشت که تأثیر عرف به هیچ روی ناچیز نیست. به همین دلیل برخی از استادان گفته اند قانون برای این که درک و فهم شود، غالباً به کمک عرف و عادت نیاز دارد و مفاهیمی که قانونگذار به آنها متوسل میشود، باید در پرتو عرف و عادت روشن شوند.
در درستی این سخن تردید نیست. زیرا چنان که گفته شده است قانون هر قدر کامل و جامع باشد، باز هم نمی تواند تمام نیازهای جامعه را پیش بینی کند و در بسیاری از امور ناچار باید به عرف و عادت مراجعه کرد. در واقع عرف و عادت یا آنچه که حقوق عادی خوانده می شود، به کمک قانون می آید و نواقص آن را رفع می نماید.
عرف به عنوان یکی از منابع حقوق مجموعه رسوم و عاداتی است که در طول زمان در یک جامعه استوار و پایدار شده و چهره الزام آور یافته است. به گونه ای که هنگام رویدادی معین اعم از عمل یا واقعه حقوقی قاعده حقوقی ایجاد می کند. دانشمندان نیز معتقدند عرف قاعده ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است.
در حقوق انگلستان در کنار قانون و رویه قضایی که منابع اصلی حقوق این کشور محسوب می شوند منبع سومی وجود دارد که از عرف تشکیل شده است. با این که عرف نقشی محدود و اهمیتی بسیار کمتر از دو منبع دیگر - یعنی قانون و رویه قضایی - دارد و اگر چه روند و هدف از تشکیل کامن لا»، عبارت از فراهم آوردن یک سیستم حقوق قضایی بر پایه عقل به جای حقوق عرفی دوره انگلوساکسون بوده است، اما نظر به این که کامن لا برخی از قواعد خود را از عرفهای محلی متنوع که سابقاً اجراء می شده اقتباس کرده است بنابراین نباید اهمیت عرف کوچک شمرده شود. واقعیت این است که جامعه انگلستان مانند جوامع دیگر منحصراً تابع حقوق نیست و هر چند که عرف امروز در زمینه های حقوقی محض نقش بزرگی ندارد، ولی عملاً نقشی مؤثر و تعیین کننده در زندگی اتباع این کشور ایفاء می کند.
داوید رنه و اسپینوزی کامی ژوفره درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر همان منبع صفحه ۱۲۴. شایگان دکتر سید علی - حقوق مدنی همان منبع، صفحه ۵۲.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
