معین بودن موضوع حکم — معین نبودن موضوع رای داوری یا حکم

000. معین نبودن موضوع حکم و تعیین تکلیف اجرای آن - پرسش این است که چنانچه موضوع حکم معین نباشد تکلیف اجرای حکم چگونه تعیین می شود؟ در پاسخ ب. ت. ب. اینکه طبق ماده ۲۷ ق.ا.ا.م. رسیدگی به اختلافات راجع به مفاد حکم و نیز اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود، در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است چنین دادگاهی به اختلاف رسیدگی کرده و تعیین تکلیف می نماید نک ش ۹۳۲ به بعد). ۵۶ دادگاه صادر کننده حکم نک ش (۹۳۳) برای تعیین موضوع حکم باید پرونده دادرسی را بررسی نماید و مسلماً آنچه ملاک است خواسته خ. د. د. با لحاظ تغییرات احتمالی است که به تجویز ماده ۹۸ ق.ج. در خواسته دعوا انجام گرفته است؛ افزون بر آن سایر محتویات پرونده از جمله مذاکرات طرفین در جلسه (جلسات) دادرسی نیز می تواند مستند دادگاه در تعیین موضوع حکم باشد. بنابراین در نمونه بالا چنانچه در حکمی که باید اجرا شود تحویل تصریح نشده و یا مشخصات دستگاه درج نشده باشد دادگاه صالح در صورت جلسه ای که تنظیم می نماید کاستی حکم را بر طرف می نماید و اگر موضوع حکم میان دو امر تحویل دستگاه و یا پرداخت مبلغ مشخصی وجه نقد مردد است ب. ت. ب. دادخواست خواهان و تغییرات احتمالی که در خواسته انجام شده ... موضوع حکم را میان دو امر یاد شده «معین» می نماید. ۵۵۷ تعیین موضوع حکم علی القاعده ب. ت. ب. دادخواست خواهان و محتویات پرونده دادرسی شدنی است زیرا چنانچه دادخواست دارای ابهام بوده و دادگاه برای صدور حکم نیاز به توضیح خواهان داشته تا پیش از صدور حکم در اجرای ماده ۹۵ ق.ج اقدام لازم معمول داشته و بنابراین تعیین موضوع حکم از جمله با توضیحات خواهان شدنی خواهد گردید. با این همه چنانچه تعیین موضوع حکم در مرحله اجرا، حتی ب. ت. ب. محتویات پرونده و ... شدنی نباشد مانند آنکه معلوم نباشد م. ع. ب. چه امری محکوم شده است حکم قابل اجرا نخواهد بود و محکوم له ناچار به اقامه دعوای دوباره خواهد گردید بی آنکه اعتبار امر قضاوت شده مانعی ایجاد کند زیرا فرض این است که در دعوای پیشین موضوع معلوم نبوده تا بررسی وحدت آن با موضوع دعوای بعدی مطرح شود نک ج ۱ پیشرفته ش. ۸۲۷) ۵۵۸. معین نبودن موضوع رأی هیئتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار و تعیین تکلیف اجرای آن – پرسش این است که اگر موضوع رأی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما معین نباشد تکلیف چیست؟ به این پرسش پاسخ داده شده است نک. ش. ۹۴۳). ۵۰۹ معین نبودن موضوع رای داوری یا حکم دادگاه خارجی و تعیین تکلیف اجرای آن پرسش این است که چنانچه موضوع رأی داوری داخلی معین نباشد کدام مرجع صلاحیت تعیین آن را دارد. در پاسخ باید پذیرفت که به صراحت ماده ۲۸ ق.ا.ا.م. و اطلاق آن دادگاهی که بر مبنای رأی داور اجراییه صادر نموده صالح است زیرا با پایان مدت داوری داور علی القاعده صلاحیت خود را در هر گونه رسیدگی و تصمیم گیری از دست می دهد مگر خلاف آن تصریح شده باشد مانند تصحیح رأی داور تا پایان مهلت اعتراض به آن ماده ۴۸۷ ق. ج). چنانچه موضوع رأی داوری خارجی معین نباشد ب. ت. ب. ملاک همان ماده ۲۸ تعیین موضوع رأی در صلاحیت دادگاهی است است. ۵۶۰ همان پرسش در پیوند با احکام و استاد خارجی نک ش. ۲۶۱ به بعد) نیز پیش می آید و در اینجا نیز اگر بسته به مورد، محکوم به یا موضوع سند معین نباشد، به موجب ماده ۱۷۹ ق.ا.ا. م، دادگاه های مذکور در ماده ۱۷۰ همان قانون اقدام می نمایند نک ش. .(۳۱۳ ۵۶۱. معین نبودن موضوع سازش نامه و تعیین تکلیف اجرای آن اما پرسش این است که چنانچه سند لازم الاجراء سازش نامه طرفین باشد که بر مبنای آن گزارش اصلاحی صادر شده و در آن موضوعی که باید اجرا شود معین نباشد تکلیف چیست؟ نک ش. ۵۵۲ به بعد در پاسخ باید توجه داشت که بر پایه ماده ۱۸۴ ق.ج. مفاد سازش نامه مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته میشود؛ در این صورت، چنانچه در سازش نامه این سند نیز به دلالت ماده ۳ ق.ا.ا.م. قابل اجرا نیست. پس پرسش این است که چه مرجعی باید برای معین نمودن موضوع سازش نامه اقدام کند؟ آیا می توان با بهره گیری از ملاک ماده ۲۷ ق.ا.ا.م. پذیرفت دادگاهی که بر مبنای سازش نامه گزارش اصلاحی صادر نموده صلاحیت دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید توجه شود که از یک سو آنچه باید اجرا شود «گزارش اصلاحی نیست که دادگاه صادر نموده بلکه مفاد سازش نامه یعنی توافق اصحاب دعوا است. اما از سوی دیگر به صراحت ماده ۱۸۴ ق. . ... مفاد سازش نامه... می شود... پس میتوان گفت که چنانچه موضوع سازش نامه ای که در دادگاه ایران تنظیم شده معین نباشد چنانچه طرفین در تعیین موضوع سازش نامه توافق نمایند دادگاه صادر کننده گزارش اصلاحی ب. ت. ب. ملاک ماده ۲۷ ق. . . م موضوع را تعیین می نماید. ۵۶۲. چنانچه دعوایی در جریان باشد و طرفین نزد سر دفتر اسناد رسمی سازش نموده و این سازش نامه رسمی به دادگاه داده شود، در اینجا نیز دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده دادرسی درج و گزارش اصلاحی صادر میکند و اجرای سازش نامه برابر مقررات راجع به مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود ماده ۱۸۱ ق. ج؛ نک ش. (۲۴۵) پرسش این است که چنانچه موضوع لازم الاجرا در سازش نامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی معین نباشد تکلیف چیست؟ در چنین صورتی دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سازش نامه نمی تواند اجراییه صادر کند زیرا به موجب تبصره دوم ماده ۵ آ. ا. م. ا. و. ل. ورقه اجراییه را تنها نسبت به تعهداتی می توان صادر نمود که در سند منجزاً قید شده باشد. بنابراین در صورتی که سردفتر در صدور اجراییه از این حیث با اشکالی روبه رو شود برابر تبصره ۱ همان ماده اقدام می شود و دادگاه که در تنظیم سازش نامه دخالتی نداشته و در اجرای آن نیز تکلیفی ندارد، درباره رفع ابهام از سازش نامه نیز مواجه با تکلیفی نمی باشد و مراجع ثبتی عهده دار این امر می باشند. چنانچه پس از صدور دستور اجرا از عملیات اجرایی به این علت شکایتی باشد برابر ماده ۱۹۹ به بعد آیین نامه یاد شده که مرجع صالح را رئیس ثبت قرار داده است اقدام می شود. اما چنانچه پس از رفع ابهام از سازش نامه رسمی توسط مرجع ثبتی هر یک از طرفین ادعا داشته باشد که ب. ت. ب. رفع ابهام دستور اجرا خلاف مفاد سند است میتواند دعوای اعلام بطلان و ابطال دستور اجرا در دادگاه صالح اقامه کند نک ش. ۱۱۶ به بعد). ۵۶۳. معین نبودن موضوع قرار و تعیین تکلیف اجرای آن پرسش این است که چنانچه قرارهایی مانند تأمین خواسته و یا دستور موقت صادر شود که موضوع آن معین نباشد تکلیف چیست؟ در اینجا نیز ب. ت. ب. ملاک ماده ۳ ق.ا.ا.م. باید پذیرفت که تا موضوع آن معین نشود قابل اجرا نخواهد بود و مرجع صالح، ب. ت. ب. ملاک ماده ۲۷ همان قانون مرجع صادر کننده قرار خواهد بود. ماده ۱۱۰ ق.ج. رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته ای را که بازپرس صادر نموده در صلاحیت همین مقام قرار داده است.