مبلغ خسارت پرداختی — به موجب آیین نامه شماره ۷۲ شورای

در قانون فوق الذکر برخی حمایت ها در مورد میزان پرداخت خسارت به زیان دیدگان پیش بینی شده است. یکی از ایرادهای قانون ۱۳۳۷، سقف محدود پوشش بیمه بود که وسایل نقلیه باید به صورت اجباری تهیه می کردند. ضمانت اجرای ماده ۷ قانون ۲۴۰۱۳۴۷ در مورد ممنوعیت تردد اتومبیل فاقد بیمه نیز تنها در مورد فقدان همان میزان تعهد بیمه ای بود در حالی که در عمل دیه و خسارت بدنی بسیار بیشتر از سقف مذکور بود و مسبب حادثه شخصاً ناگزیر به پرداخت خسارت می شد. در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ بر مبنای آنچه به طور غالب اتفاق می افتد سقف بیمه اجباری تا حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) قانون تعیین شده است ماده ۲ قانون در ماده ۸ می خوانیم حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمیباشد. همچنین مالی معادل دو و نیم درصد (۲/۵) تعهدات بدنی است. بیمه گذار میتواند برای جبران خسارتهای مالی بیش از حداقل مزبور در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن بیمه تکمیلی تحصیل کند. تبصره ۱ در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارتهای مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد، بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار م. ب.. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود توسط بیمه گر تعیین می گردد. تبصره ۲ در صورت بروز حادثه، بیمه گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ در این مورد اعمال نمی شود. ۲۲۱ ن. ب. ا. تعهد مربوط به ۳۴۰- پس از گذشتن سه ماه از تاریخ اجرای این قانون از حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی که فاقد قرارداد بیمه موضوع این قانون م. ب. از طرف مأموران اداره راهنمایی و رانندگی و پلیس راه جلوگیری به عمل می آید. ۳۴۱ به موجب آیین نامه شماره ۷۲ شورای عالی بیمه در اجرای بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ «آیین نامه تعرفه بیمه اختیاری مازاد مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را مشتمل بر ۳ ماده به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ - حداکثر معادل ۸۰ درصد تعرفه های مقرر در تصویب نامه شماره ۳۴۶۰۸ ت ۴۱۵۷۴ که مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت تعرفه حق بیمه و نحوه خسارت مالی با تعهدات مربوط به خسارت بدنی قابل تفکیک نیست لذا اجبار قانون در مورد تحصیل بیمه و ضمانت اجرای آن متوجه هر دو بخش است و نباید تصور کرد که تنها تهیه پوشش بیمه برای خسارت بدنی الزامی است خسارات مالی حوادث رانندگی نیز از همان الزام برخوردار است هر چند که در بحث از خسارت بدنی و دیات توجه کمتری به آن شده اما از نظر قانون تهیه بیمه آن نیز اجباری است.