مبلغ پیمان — در اینجا حقی برای پیمانکار محفوظ است

بند (الف) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان ترتیباتی برای فسخ پیمان پیش بینی و مقرر کرده که رعایت آن از سوی طرفین به ویژه کارفرما الزامی است. اگر این ترتیبات رعایت نشود در حقیقت شکل و چگونگی فسخ پیمان، ماهیت فسخ را نیز تحت الشعاع خود و ممکن است با رعایت نکردن قواعد شکلی، نوبت به بررسی ماهیت امر که همان ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان است نرسد. کما این که در یک پرونده، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی) اردبیل، به لحاظ عدم رعایت ترتیبات ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان توسط کارفرما، فسخ پیمان از سوی کارفرما را به نفع پیمانکار باطل نمود. ترتیباتی که در ماده ۴۷ آمده به شرح زیر است: در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالتهای درج شده در ماده ۴۶. کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می داند، به پیمانکار ابلاغ میکند. بنابراین، تشخیص فسخ از ناحیه ی کارفرما به تنهایی برای فسخ پیمان کافی نیست. کارفرما هر چند خود را در فسخ پیمان ذی حق هم بداند باید ابتدا اراده ی خود را که مستند به یک یا چند شق از شقوق مندرج در بند (الف) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان است، به اطلاع پیمانکار برساند. تا اینجا هیچ اتفاق خاصی برای حیات حقوقی پیمان نیفتاده است، زیرا کارفرما نظر خود را فقط راجع به تصمیمی که ممکن است در آینده اتخاذ کند، به پیمانکار اعلام میکند. پیمانکار مکلف است که در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند». در اینجا حقی برای پیمانکار محفوظ است و آن پاسخی است که ظرف ده روز می تواند دلایلی در خصوص نفی نظر کارفرما راجع به فسخ پیمان ابراز نماید. این حق، برای پیمانکار فی نفسه ارزشمند است زیرا پیش از آنکه کارفرما دفعتاً واحده اقدام به فسخ پیمان کند، ممکن است دلایلی اقامه کند که نظر او را از فسخ پیمان منصرف سازد. گفتیم اصولاً فسخ مرگ پیش از موعد برای پیمان است که یک طرف می تواند با شاید در قراردادهای خصوصی این ترتیبات رعایت نشود و یک طرف بتواند فقط این است که فسخ پیمان باید قدم به قدم و با رعایت مصالح و نکته سنجی و تدبر انجام به هر حال پیمانکار ممکن است از این حق خود به نحو مفید استفاده نکند و به این هشدار کارفرما ترتیب اثر ندهد. در این صورت ظاهراً چنین به نظر می رسد که کارفرما در اعمال ماده ۴۶ ذی حق است. لکن اگر کارفرما در اعمال فسخ ذی حق نباشد، بهتر است پیمانکار از این فرصت مهم به نحو احسن برای اثبات بی حقی کارفرما استفاده نماید چرا که استدلالات و استنادات او د. ا. م. بسیار مهم است. با این حال، کارفرما ممکن است به دلایل پیمانکار اعتنا نکند و بر فسخ پیمان همچنان مصر باشد. اما حتا اگر برای فسخ پیمان نیز مصر و ذی حق باشد، کارفرما مکلف است ترتیبات بعدی را نیز رعایت کند. گرچه بند (الف) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان در ادامه می گوید: اگر ظرف مهلت تعیین شده، پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ میکند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی به ترتیب مفاد این ماده، عمل می نماید. اما باید توجه داشت که پیش از ابلاغ فسخ پیمان و پس از انقضای ده روز فوق، مراحل دیگری نیز وجود دارد که کارفرما باید آنها را رعایت کند. بعد از آن که کارفرما نظر خود را درباره فسخ پیمان به پیمانکار اعلام کرد و ده روز مقرر بالا سپری شد، در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند (الف) ماده ۴۶ باشد، موضوع فسخ پیمان باید بدوا به وسیله ی هیأتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (در مورد سازمانهایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند) بررسی و گفتیم کارفرما که دولت است، هزینه های هنگفتی را متحمل می شود تا یک طرح عمرانی و یک پروژه را به انعقاد پیمان برساند. پس، انحلال این موجود حقوقی باید سنجیده و مدبرانه باشد و به گونه ای صورت گیرد که کارشناسان و مسئولین تراز بالای برای تسویه حسابها، خصومتها و غرض ورزی های شخصی کارفرما یا مهندس مشاور