مبلغ پیمان — لازم به یادآوری است

برای تسویه حسابها، خصومتها و غرض ورزی های شخصی کارفرما یا مهندس مشاور مناقصه از تشریفات خاص صحت انعقاد پیمان و قراردادهای اداری تلقی می شود، بررسی فسخ پیمان از سوی هیأت مزبور نیز از تشریفات صحت انحلال و فسخ آن بشمار می آید. بنابراین، رعایت تشریفات ظاهری چه در انعقاد و چه در انحلال پیمان از شرایط صحت ایجاد و لغو آن شمرده می شود وگرنه بدون رعایت تشریفات لازم، انعقاد یا انحلال پیمان مترتب هیچگونه آثار حقوقی نیست. لازم به یادآوری است: به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰۷۰۱۶ مورخ ۱۳۸۸/۱/۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور به بند (الف) ماده (۴۷) شرایط عمومی تبصره ای به شرح زیر اضافه شده است: «تبصره در مورد طرحهای تملک دارایی سرمایه ای استانی که بخشی یا تمام اعتبار آن از محل اعتبارات بودجه عمومی استانی تأمین اعتبار و توسط دستگاههای اجرایی استانی اجرا می شوند، هیأت موضوع این بند فسخ پیمان) متشکل از چهار نفر شامل رئیس دستگاه اجرایی استانی، مسئول ذیربط یا کارشناس صاحب نظر دستگاه اجرایی در رشته فنی موضوع پیمان با بیش از پانزده سال سابقه کار مرتبط، امور حقوقی و قراردادها با بیش از ده سال سابقه کار مرتبط و ذی حساب دستگاه مربوطه خواهد بود. مصوبات هیأت با حداقل سه رأی موافق اعضای فوق الذکر، پس از موافقت استاندار و در صورت تفویض معاون هماهنگی امور عمرانی وی نهایی شده و به پیمانکار ابلاغ میشود. بررسی و تأیید فسخ پیمان توسط هیأت مورد بحث باز هم کافی برای انحلال یمان نیست بلکه لازم است پس از تأیید فسخ پیمان از ناحیه هیأت یاد شده، وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما نیز با بررسی و تأیید هیأت موافقت نماید. بدین جهت است که قسمت اخیر بند (الف) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان می گوید: ... و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد ...» در حقیقت هیأت منتخب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما از حیث فنی و حقوقی موضوع را کارشناسی و بررسی میکنند و بعد از اتقان به حقیقت فسخ و این که نظریه ی فسخ کارفرما کاملاً با وضع موجود مطابقت دارد و این پیمانکار است که از تعهدات خود عدول کرده، آنگاه با تنظیم و تقدیم گزارش به وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما، مقام مزبور به اعتبار اعتمادی که به منتخبین خود دارد، پس از مطالعه ی گزارش آنها می تواند نظر هیأت را تأیید و با آن موافقت نماید. در صورتی که به رغم بررسی و تأیید هیأت مرقوم، وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما با لحاظ سیاستهای کلی کشور یا هر امر مهم دیگری، با فسخ پیمان موافقت ننماید پیمان همچنان به اعتبار خود باقی می ماند. ه موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما به انضمام گزارش هیأت سه نفره کارفرما ابلاغ میشود تا سپس موضوع فسخ به صراحت قسمت اخیر بند (الف) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. بنابراین قسمت آخر پاراگراف دوم از بند (الف) که می گوید ... کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی، به ترتیب مفاد این ماده عمل می نماید در واقع پس از طی پروسه و ترتیبات بالا فسخ پیمان به پیمانکار ابلاغ میشود. لذا بهتر بود این قسمت از پاراگراف دوم بند (الف) پس از پاراگراف سوم بند (الف) ماده ۴۷ ذکر میشد. در مورد بررسی و تأیید هیأت سه نفره و موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما مباحثی مطرح است که لازم است به آنها اشاره کنیم: یک - بعضاً مشاهده می شود که برخی کارفرمایان بدون رعایت ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، فسخ پیمان را دفعتاً واحده به پیمانکار ابلاغ و حتا مبادرت به ضبط ضمانت نامه های بانکی می نمایند. بعداً استناد می کنند به نامه ای از وزارتخانه یا سازمان کارفرما که وظایف هیأت سه نفره را به آنها تفویض نموده است. بنابر این با استناد به آن نامه مدعی می شوند که می توانند کنند. تفویض اختیار اصولاً توسط مقام بالاتر صورت می گیرد. یعنی تفویض اختیار، واگذاری بخشی از اختیارات مقام بالا به مقام یا مأمورین پایین تر است. ولی تفویض ختیار یا نمایندگی در حقوق اداری دارای شرایطی است که آن شرایط باید لحاظ شود. مقام بالاتر که اختیارات خ. ر. ب. مقام پایین تر تفویض می کند باید تمام شرایط سه گانه ی زیر را حائز باشد و گرنه چنین تفویض اختیارات باطل است: (۱) یک مقام اداری فقط می تواند بخشی از اختیارات خ. ر. ب. شخص دیگری واگذار کند. اگر یک مقامی کلیه اختیارات خ. ر. ب. دیگری واگذار نماید وجود خود را در آن مقام بی معنی می سازد لذا واگذاری کل اختیارات باطل است.