مبنای برپایی مراجع حل اختلاف کار — در مورد اجرای آرای هیأت های حل

تبصره - چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مرد و حقوق به وی بپردازد. ماده ۱۶۶ - آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد. در اجرای ماده مذکور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۳/۱۲ آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف را تصویب نمود. ماده ۱ این آیین نامه مقرر داشته بوسیله اجرای دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود. براساس ماده ۲ آن؛ مرجع صلاحیت دار برای اختلاف، اجرای دادگاه محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه م. ب. و چنانچه موضوع اجرائیه غیر مالی باشد، اجرای آن بر عهده اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل خواهد بود (در حال حاضر این دادگاه ها از سیستم دادرسی خارج شده و دادگاه های عمومی حقوقی عهده دار این مسئولیت می باشند. در ماده ۳ آیین نامه آمده: «محکوم له احکام قطعی مذکور باید در موقع تقاضای صدور اجرائیه یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رأی قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به اجرای دادگاه تسلیم نماید. سرانجام به موجب ماده ۴ آیین نامه ترتیب اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف همانند اجرای احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری عنوان شد. بنابراین داد برده می تواند در صورت خودداری داد باخته دارایی او را شناسایی نموده و از دایره اجرای دادگستری بازداشت آن را با رعایت مستثنیات دین تقاضا نماید. در مورد اجرای آرای هیأت های حل اختلاف پرداخت نیم عشر ناشی از تخلف تأخیر در اجرا منتفی است. زیرا پرداخت نیم عشر مختص احکام دادگاها بوده و رأی هیأت های تشخیص و حل اختلاف رأی دادگاه به معنای اخص تلقی نمیشود. می فرستد و رئیس دادگستری یا سرپرست مجتمع قضایی محل تقاضا را به یکی از دادگاه های عمومی حقوقی آن حوزه - رف: نوبخت، یوسف اندیشه های قضایی، نشر مؤسسه کیهان، چاپ سوم ۱۳۷۰. نظریه اجماعی قضات دادگاه های