مبنای منطقی و حقوقی در عدم بازداشت آذوقه — در نظام اجرایی ثبت برابر بند ۳

باشیم. مگر آن که حجم ذخیره مواد خوردنی و آشامیدنی فراتر از حد متعارف باشد و نشانه برای مصرف چند سال یک خانواده لازم است، در اختیار داشته باشد. در چنین حالتی منطق و قواعد حاکم بر توقیف بازداشت مازاد بر نیاز شخصی داد باخته و خانواده او را در دوره ای -۳-۳-۲ معیار قانونی تعیین مقدار آذوقه و مدت زمان مصرف در بررسی آذوقه به عنوان نمونه ای از مستثنیات دین با دو عنصر اندازه و مقدار این مال و مدت زمانی که مصرف داد باخته خانواده او در آن دوره ارزیابی می شود درگیر خواهیم بود. برای راهنمایی درست در یافتن این دو عنصر نیازمند، داده های حاصل از عرف هستیم. قانونگذار نیز با تمرکز بر واژه «عرفاً، پاسخ به پرسش های محتمل را به این منبع مهم واگذار نمود. بنابراین عرف بهترین راهنما برای تشخیص این امر است که چه مقدار از آذوقه برای رفع نیازهای ضروری یک شخص و خانواده او ضروری است و یا به عبارتی آذوقه مورد نیاز را برای چه مدت زمانی یک ماه یک فصل یک سال و ... باید در نظر گرفت؟ عرف راهنما در این مناقشه عرف نوعی است و بنابراین معیارهای شخصی در این جستجو راهی ندارد. وضعیت جسمانی و جنسیت افراد خانواده در محاسبه مدت زمان لازم برای استفاده از آذوقه و مقدار لازم از آن در این دوره تاثیری ندارد. اما شمار افراد خانواده داد باخته می تواند در ارزیابی و محاسبه دادورز نقش آفرین باشد. برای نمونه یک خانواده هفت یا هشت نفره به حجم بیشتری از آذوقه نسبت به خانواده دو نفره نیازمند است. برای تعیین دوره زمانی که آذوقه در آن مدت تکافوی نیاز مصرفی داد باخته و خانواده او را نماید مدت زمان یک ماه یک فصل و یک سال به ذهن می آید. در این خصوص باید تا حد امکان به نفع داد باخته گشاده دستی نمود و به نحو منطقی مدت زمان یکسال را در نظر آورد. بنابراین وقتی در منزل دادباخته چند گونی برنج، چند کارتن چای و حبوبات و ... مشاهده می شود، باید بررسی شود؛ ب. ت. ب. تعداد اعضای خانواده و برای مدت یکسال چه مقدار از این مواد خوردنی و مصرفی تکافوی نیاز ایشان را می نماید. در صورت مازاد بر نیاز بودن، مقدار اضافی در چرخه بازداشت و فروش قرار می گیرد. ۱ - در نظام اجرایی ثبت برابر بند ۳ ماده ۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و ... مدت زمان قابل محاسبه جهت مصرف آذوقه برای متعهد و خانواده او سه ماه در نظر گرفته شد. اما در نظام اجرای دادگستری به مدت زمان متعارف اشاره نشده است. شاید در مواردی تصمیم گیری در خصوص ارزیابی مقدار نیاز شخص و خانواده او برای دادورز دشوار باشد. از اینرو جلب نظر کارشناس صاحب تخصص با هزینه داد باخته با استفاده از ملاک مبحث چهارم فصل هفتم مقررات اجرای احکام مدنی مواد ۷۳ - ۷۶) منعی ندارد.