Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ است که تا کنون چهار بار در سالهای ۱۳۷۲ ۱۳۸۲، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ اصلاح شده است که شرح موجود در کتاب حاضر مبتنی بر آخرین اصلاحیه است؛ البته برخی از اصلاحات اخیر، صرفاً در خصوص دسته چک هایی اعمال میشود که پس از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده باشند. رسیدی است که صاحب انبار به صاحب کالا می دهد و بیانگر مالکیت صاحب قبض بر کالاهای موجود در انبار است. در قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ قانون گذار تاکید می نمود که صادر کننده باید در زمان صدور چک معادل مبلغ چک در حساب خود موجودی یا اعتبار داشته باشد و حتی در اصلاحات سال ۱۳۷۲ پا را فراتر گذاشته و صدور چک وعده دار را جرم تلقی نمود ولی اجبار قانونی اخیر تأثیری در عرف تجاری نداشت و مردم همچنان مبادرت به صدور چک وعده دار می نموند، لذا قانون گذار در اصلاحات سال ۱۳۸۲ صدور چک وعده دار را پذیرفته و مقرر داشت که صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک نه لزوماً تاریخ صدور) موجودی در حساب داشته باشد و بانک نباید چک را پیش از موعد پرداخت نماید ماده ۳ مکرر قانون صدور چک (۱۳۸۲)؛ در اصلاحات سال ۱۳۸۲ نه تنها صدور چک وعده دار از سوی صادر کننده عمل مجرمانه محسوب نمی شود بلکه اگر چنین چکی با برگشت هم مواجه شود، قانون گذار از دارنده حمایت کیفری نکرده و صادر کننده را مجرم نمی داند؛ به عبارت دیگر تا پیش از سال ۱۳۸۲ قانون گذار بابت صدور چک وعده داره همین دلیل نوعی تعهد به پرداخت محسوب می شود یعنی صادر کننده و پرداخت کننده آن واحد است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین