متعاقباً و مجدداً در امور کیفری نیز فرجامخواهی دادستان کل با کمی

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. متعاقباً و مجدداً در امور کیفری نیز فرجامخواهی دادستان کل با کمی اختلاف طی ماده ۱۹ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ نیز پیش بینی گردید. قانون اخیر نیز فرجام خواهی دادستان کل و یا وزیر دادگستری را در صورتی مجاز میدانست که رأی صادره هیچ گاه در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار نگرفته باشد؛ یعنی یا رأی غیر قابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته باشند. لیکن مرجع نقض و لغو رأی صادره در آنجا، هیأت عمومی دیوان عالی کشور بود که چنانچه رأی صادره از موارد نقض بلارجاع نباشد، برای رسیدگی ماهوی، پرونده را به مرجع صلاحیتدار احاله می نمود. به عبارت دیگر