گردید

گردید. ماده ۱ - ۶۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در این مورد چنین مقرر کرده است دادستان کل در دیوان عالی کشور میتواند با ارجاع حکم قطعی مورد نظر به صادر کرده دعوت کند به دادرسی فراخواند تا طرفین یا طرفهای مرتبط با آن حکم را مطلع و مراتب را به آنها برای رسیدگی و بازنگری) ابلاغ نماید.... اندکی مقایسه میان مستند مذکور در حقوق فرانسه با آنچه حسب اقتباس و الهام از آن، در مواد ۵۷۹ تا ایران در سال ۱۳۱۸ آمده بود، حکایت از این واقعیت می کند که تدوین کنندگان قانون ایران با ظرافت خاصی بهترین قاعده را در این زمینه برای طریق فوق العاده فرجام خواهی از سوی دادستان دیوان کشور تأسیس و وضع کردند. نسخ این قانون و وضع و اصلاح آن به موجب مصوبات بعدی و متوالی مجلس موجب بی ثباتی و تزلزل آراء و به ویژه احکام قطعی دادگاهها شد تا آنجا که حتی فرجام مقرر در ماده ۵۷۹ و بعد آدم سال ۱۳۱۸ نیز که با تغییری خاص در مواد ۳۸۷ به بعد ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱) جای گرفت نتوانست این کاستی را جبران و آرای دادگاه ها را از اعتراضات واهی و بازنگری ها و رسیدگی های دوباره مصون نگه دارد. اعتبار امر قضاوت شده نباید دست خوش تزلزل گردد، به نحوی که اعتماد و اطمینان به احکام قطعی کاملاً جایگاه قانونی خود را از دست بدهد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. گردید. ماده ۱ - ۶۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در این مورد چنین مقرر کرده است دادستان کل در دیوان عالی کشور میتواند با ارجاع حکم قطعی مورد نظر به صادر کرده دعوت کند به دادرسی فراخواند تا طرفین یا طرفهای مرتبط با آن حکم را مطلع و مراتب را به آنها برای رسیدگی و بازنگری) ابلاغ نماید.... اندکی مقایسه میان مستند مذکور در حقوق فرانسه با آنچه حسب اقتباس و الهام از آن، در مواد ۵۷۹ تا ایران در سال ۱۳۱۸ آمده بود، حکایت از این واقعیت می کند که تدوین کنندگان قانون ایران با ظرافت خاصی بهترین قاعده را در این زمینه برای طریق فوق العاده فرجام خواهی از سوی دادستان دیوان کشور تأسیس و وضع کردند. نسخ این قانون و وضع و اصلاح آن به موجب مصوبات بعدی و متوالی مجلس موجب بی ثباتی و تزلزل آراء و به ویژه احکام قطعی دادگاهها شد تا آنجا که حتی فرجام مقرر در ماده ۵۷۹ و بعد آدم سال ۱۳۱۸ نیز که با تغییری خاص در مواد ۳۸۷ به بعد ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱) جای گرفت نتوانست این کاستی را جبران و آرای دادگاه ها را از اعتراضات واهی و بازنگری ها و رسیدگی های دوباره مصون نگه دارد. اعتبار امر قضاوت شده نباید دست خوش تزلزل گردد، به نحوی که اعتماد و اطمینان به احکام قطعی کاملاً جایگاه قانونی خود را از دست بدهد. متعاقباً و مجدداً در امور کیفری نیز فرجامخواهی دادستان کل با کمی اختلاف طی ماده ۱۹ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ نیز پیش بینی گردید. قانون اخیر نیز فرجام خواهی دادستان کل و یا وزیر دادگستری را در صورتی مجاز میدانست که رأی صادره هیچ گاه در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار نگرفته باشد؛ یعنی یا رأی غیر قابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته باشند. لیکن مرجع نقض و لغو رأی صادره در آنجا، هیأت عمومی دیوان عالی کشور بود که چنانچه رأی صادره از موارد نقض بلارجاع نباشد،