چنانچه وجوه نقد و حاصل فروش دارایی و اموال داد باخته بر مبنای اجرائیه های متعدد کافی برای تامین همه حقوق و مطالبات داد بردگان نباشد و دادبردگان نیز نسبت به یکدیگر حق تقدمی نداشته و در یک طبقه و دسته قرار دارند، برابر ماده ۱۵۳ ق.ا.ا.م ابتدا معادل هزینه اجرا در هر پرونده اجرایی به شخصی که آن را پرداخت نموده، داده می شود و سپس برابر ماده ۱۵۴ ق. . م دادورز صورت مجلس تقسیم نامه را به نسبت طلب هر یک از دادبردگان تنظیم نموده و به آنها اخطار میدهد تا از سهم خود آگاه شوند.
در ماده ۱۵۳ ق.م قانونگذار به تقسیم وجوه در اختیار پس از کسر هزینه های ضروری برای اجرا و دادن آن به پرداخت کننده بین داد بردگانی که تا آن تاریخ به نفع ایشان اجرائیه صادر شده به نسبت طلب ایشان اشاره می نماید. اما بدیهی است در این حالت وجوه بدست آمده در هر پرونده اجرایی مختص همان پرونده است. چون بستانکاران برتری و حق تقدمی بر یکدیگر ندارند، حاصل تکاپوی ایشان در شناسایی و بازداشت اموال داد باخته باید صرف حقوق و مطالبات ایشان شود و چنانچه زایدی باشد، صرف محکوم به موضوع اجرائیه دیگر به نفع بستانکاران دیگر شود. برای نمونه چنانچه در حوزه های قضایی رشت، بندر انزلی و صومعه سرا چند پرونده اجرایی علیه یک داد باخته شکل گرفته و در هر یک از این پرونده ها اموال و دارایی دادباخته با معرفی او یا شناسایی دادورز بدست آمده و یا از سوی داد برده یا دادبردگان شناسایی شده و فرآیند بازداشت و فروش به درستی انجام یافته باشد، اما در هنگام تصفیه محکوم به، وجوه بدست آمده برای تامین و پوشش همه محکوم به، خسارات و هزینه های اجرا به نفع همه دادبردگان کافی نباشد، باید وجوه بدست آمده را در هر پرونده اجرایی صرف حقوق و مطالبات داد برده یا داد بردگان همان پرونده نمود. اگر در یک پرونده برای نمونه پرونده اجرایی شکل یافته در دایره اجرای دادگستری انزلی افزون بر هزینه های اجرا، محکوم به خسارات و نیم عشر چیزی اضافه باقی مانده باشد، پیش از آنکه در راستای ماده ۱۵۰ ق.م به داد باخته باز پس داده شود، باید به درخواست دادبردگان در پرونده های اجرایی شکل یافته در دایره اجرایی دادگستری رشت و صومعه سرا مدیر اجرا با تنظیم نیابت اجرا برابر مواد ۲۰ و ۵۰ ق.ا.ا.م بقای بازداشت وجوه بدست آمده و واریز آن به حساب اجرای مرجع معطی نیابت را درخواست نماید.
در مواردی که پرونده های اجرایی علیه یک داد باخته با نظارت یک شعبه دادگاه و یا شعب مستقر در یک دادگستری یا مجتمع قضایی تشکیل می شود و دادبردگان برغم نبود حق تقدم نمیتوانند به همه حقوق و مطالبات خود از محل وجوه بدست آمده برسند، جمع و تقسیم وجوه بدست آمده بین دادبردگان آسانتر دنبال می شود. چون دایره اجرا پراکنده نیست و عوامل اجرا در یک مجموعه حضور دارند، انتقال مازاد وجوه بدست آمده نسبت به یک فقره اجرائیه به داد برده دیگر بدون دشواری و از جمله بدون نیاز به تنظیم نیابت اجرا معمول می شود.
نسبت به یک فقره اجرائیه به داد برده دیگر بدون دشواری و از جمله بدون نیاز به تنظیم نیابت اجرا معمول می شود. ۲-۳-۲-۴ تقسیم وجوه بین داد بردگان بر مبنای اجرائیه های متعدد در فرض وجود حق تقدم
۲-۳-۲-۴ تقسیم وجوه بین داد بردگان بر مبنای اجرائیه های متعدد در فرض وجود حق تقدم ۱ - ماده ۱۴۹ ق.ا.ا.
م: «پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال م. ع. وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی داده میشود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال م. ع. ب. نسبت طلب بین آنها تقسیم می گردده.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 19
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1325 مورخ 1398/12/14
مواد 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/624 مورخ 1397/03/28
مواد 10 و 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/459 مورخ 1402/11/07
ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2059 مورخ 1396/09/04
ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی پس از این که بستانکاران به ترتیب هر طبقه ط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/87/2227 مورخ 1387/04/12
مواد 149، 152، 157 و 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اجرای حکم در صورت وجود محکوم لهم متعدد و زائد بودن محکوم به نسبت به اموال و دارایی محکوم علیه
ماده 149 قانون اجرای احکام
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان برگزاری مزایده در خصوص ملکی که دارای سابقه بازداشت قبلی از شعب دیگر میباشد
ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
حق تقدم در توقیف حقوق محکومعلیه
ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی انجام شود
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 149 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 149 ق.ا.ا.م
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث — در حالتی که داد برده یک شخص
ماده 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اما در مواردی که چند فقره اجرائیه صادر شده و به استناد
ماده 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اما در مواردی که چند فقره اجرائیه صادر شده و به استناد
ماده 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — دایره اجرا آن میزان از حقوق و
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — اگر داد باخته درگیر با چند فقره
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — اگر داد باخته درگیر با چند فقره
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
موقعیت برتر و قدرت چانه زنی — ۲ تثبیت حق تقدم در بهره برداری
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
موقعیت برتر و قدرت چانه زنی — حق مزبور به موجب مواد ۱۴۸ و
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
موقعیت برتر و قدرت چانه زنی — حق مزبور به موجب مواد ۱۴۸ و
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
متعدد در فرض نبود حق تقدم — نسبت به یک فقره اجرائیه به داد
ماده 149 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
