مثلا اگر شخصی به وکالت از ما عقد نکاحی انجام دهد و

مثلا اگر شخصی به وکالت از ما عقد نکاحی انجام دهد و پس از انجام، برای ما تردید حاصل گردد که آیا ایجاب را بر قبول مقدم داشته تا عقد مزبور صحیح انجام گرفته باشد) یا به صورت عکس آورده تا فاسد و بی اثر باشد)، چنانچه نزد فاعل تقدم ایجاب بر قبول داریم اجرای قاعده صحت چگونه خواهد بود و چه نتیجه ای بر آن مترتب است؟ آیا در پاسخ به سؤال فوق، بعضی که مستند قاعده صحت را فقط ظهور حال مسلم می دانند معتقدند که اجرای قاعده مزبور بیش از صحت نزد فاعل را نتیجه نمی دهد؛ زیرا مسلمان انگیزه ای به رعایت چیزی که در حین انجام عمل به اعتبار آن معتقد نیست، ندارد و در مورد عملی که به مانعیت و فساد آن معتقد نیست عامل بازدارنده ای وجود نخواهد داشت تا با اجرای قاعده صحت شرایط مطلوب خودمان را استحصال کنیم و لذا قبل از هر چیز باید اعتقاد فاعل نسبت به شرایط و موانع احراز گردد. طبق نظر دیگر مستند قاعده صحت فقط ظهور حال مسلمان نیست، بلکه عمده دلیل اعتبار آن بنای عقلا و دلیل عقل است و عقلاء معاملات و اعمال عبادی دیگران را بدون نتیجه این که عقلا، اعمال عبادی و معاملی یکدیگر را حمل بر صحت می کنند و این صحت، صحت واقعی است. به علاوه سیره اسلامی نیز چنین است و در جامعه اسلامی از آغاز تا کنون به رغم این که همواره از شعب و فرقه ها و نحله های مختلف تشکیل شده رویه عملی مردمان این بوده که وقتی کسی زنش را طلاق می دهد دیگران این عمل صحت میکنند و پس از انقضای عده، دیگران با آن زن ازدواج می کنند، بدون آن که نسبت به عقیده او در باره شرایط اجرای صیغه طلاق جستجو و تفحص کنند و یا اگر کسی دیگری را وکیل و یا وصی قرار می دهد، متعارف آن است که به مدلول وکالت و یا وصایت عمل میکنند، بدون آن که قبل از هر چیز در نحوه اعتقاد او نسبت به مسائل وکالت و یا وصایت تحقیق و تفحص گردد.