مجاز است که اقدامات قانونی لا. ا — تعیین موضوع دستور موقت از سوی خواهان

یکی از اصول شناخته شده در قلمرو دادرسی مدنی اصل آزادی ارائه دلایل است. از نتایج این اصل اختیار وسیع و بدون محدودیت مدعی در جهت دهی و تعیین مسیر شناخت موضوع و اثبات ادعا است. در این راستا اقامه جهات مثبت فوریت و ضرورت اتخاذ تصمیم سریع راجع به یک امر موقتی از حقوق مدعی و دادخواه است. اوست که بعنوان ذینفع، واجد سمت در طرح تقاضا و تبیین موضوع آن است و دیگری از این محل منفعتی ندارد. آن مطلع است و بر این مبنا می داند که چه موضوعی را برای تقاضای موقتی انتخاب نماید. ضمانت اجرای عدم مراعات این ارتباط و نیز ناموجه بودن شرایط و دلایل تقاضا بر متقاضی تحمیل میشود و این نتیجه نشانه دیگری است بر این قاعده که انتخاب موضوع دستور بدون محدودیت با خود متقاضی است و بواسطه ناتوانی او در انتخاب موضوع درست و مرتبط قرار رد درخواست به وی تحمیل میگردد. بنابراین جز در موارد نادر که قانونگذار خود عهده دار انتخاب موضوع دستور موقت شده است و برخلاف جریانی که برای صدور تصمیمات تامینی و موقتی در قلمرو دادرسی کیفری حاکم است در قلمرو دادرسی فوری بیان درخواست موقتی و انتخاب موضوع دستور موقت در قلمرو اختیار و انتخاب متقاضی قرار دارد و مرجع صالح به رسیدگی مجوزی برای تضییع و تحدید این حق و دلالت متقاضی به تنقیح درخواست را ندارد و اگر درخواست را وارد تشخیص ندهد یا فوریت امر را احراز ننماید موافق قانون فقط می تواند درخواست را مردود سازد. به عبارتی مرجع رسیدگی کننده فقط جواز واکنش منفی در قبال درخواست غیر موجه متقاضی را دارد و این اختیار را ندارد که خود موضوع درخواست را اصلاح نموده یا تغییر دهد و یا به متقاضی ارائه طریق نماید که موضوع دستور را به گونه ای که مواجه با رد نشود، طراحی کند. تعیین موضوع دستور موقت از سوی خواهان دعوای طاری تمهید دادرسی فوری اختصاص به خواهان دعوای اصلی ندارد. بلکه هر کجا قانونگذار به طرف مقابل دعوا یا شخص ثالث بعنوان ذینفع فرصت طرح دعوا داده، به پیروی از این اصل امکان تقاضای موقتی را هم برای وی میسر ساخته است. از اینرو طرح دعوا از سوی خوانده یا شخص ثالث متصور م. ب. و در نتیجه آن حق تقاضای صدور دستور موقت با اشخاص مزبور م. ب.. به موجب این قاعده در دعوای طاری، خواهان دعوا که ممکن است خوانده دعوای اصلی یا شخص ثالث باشد، می تواند با اثبات فوریت امر و جریان خطر جدی بر اصل دعوا تقاضای صدور دستور موقت نماید. تعیین موضوع دستور موقت در دعوای طاری با خواهان دعوای طاری است. بنابراین در دعوای تقابل (ماده ۱۴۱ ق.آ.د. م) خوانده دعوای اصلی حق تعیین موضوع دستور موقت را دارد. در دعوی جلب ثالث ماده ۱۳۵ ق.آ.د. م) این حق در اختیار خواهان جالب ثالث است که ممکن است خوانده دعوای اصلی باشد و در دعوای ورود ثالث (ماده ۱۳۰ ق.آ.د. م) تعیین موضوع دستور با خواهان وارد ثالث م. ب.. تعیین موضوع دستور موقت از سوی خوانده دعوا امکان پذیر نیست. مگر آنکه خ. د. م. مدعی مبادرت به طرح دعوای طاری نماید و مرتبط با دعوای طاری خواسته موقتی را مطرح سازد. و الا در مقام دفاع در قبال دعوای اصلی تمسک به دستور موقت میسر نیست. چرا که لازم است این تقاضا همزمان با دعوای اصلی و یا در اثنای رسیدگی به آن مطرح شود و یا در موعد قانونی با دعوای اصلی حمایت شود. قانونگذار به خوانده اجازه تمسک به برخی نهادهای تامینی را صادر کرده است؛ به موجب ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م خوانده می تواند برای تامین خسارت دادرسی که بواسطه دفاع در برابر دعوای اصلی متحمل می شود درخواست صدور قرار تامین علیه خواهان دعوا نماید. این درخواست با شرایطی که در مواد ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ ق.آ.د.م آمده می تواند مورد قبول دادگاه رسیدگی کننده به دعوا قرار گیرد. همچنین به موجب ماده ۱۴۴ ق.آ.د.م خوانده تبعه ایرانی می تواند تقاضای صدور قرار تامین علیه خواهان تبعه بیگانه به منظور پوشش هزینه های دادرسی خود در مقام دفاع بنماید. شرایط این درخواست در مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ ق.آ.د.م آمده است. دو نهاد مزبور تا حدی در ویژگی هدف و نتیجه با نهاد دستور موقت مشابهت دارد، اما نهادهایی مستقل و متمایز از دستور موقت است. حقوق خوانده در استفاده از تدابیر تامین محدود به نهادهایی از این قبیل است. در مواردی خاص و نادر قانونگذار در جهت هماهنگی بین اجزا و عناصر یک