مجاز است که اقدامات قانونی لا. ا — در دعوای جلب ثالث عارض بر دعوای

مجاز است که اقدامات قانونی لازم را برای محق شدن خواهان انجام دهد نمی توان به رفاهی را با شخصی تنظیم می کند. متعاقباً متوجه می شود شخص دیگری سند رسمی نموده است و لذا دعوای ابطال سند رسمی را علیه وی دارنده سند مجعول) مطرح می سازد. شخص بهره بردار نیز می تواند در جهت تقویت دلایل و مواضع شهرداری و تحصیل منفعت برای خود دعوای ورود ثالث تبعی را مطرح سازد. در عین حال بهره بردار چون حقوق خود به موجب قرارداد بهره برداری را در معرض خطر می بیند می تواند در همان دعوای ورود ثالث تقاضای اتخاذ تصمیم موقتی دایر بر منع انتقال رستوران یا تنظیم قرارداد واگذاری آن از سوی خوانده اصلی (خوانده دارای سند رسمی ب. غ. را بنماید. بنابراین در تمام صور طرح دعاوی طاری امکان تحصیل دستور موقت میسر است. اما موضوع دستور حسب مورد به خواهان دعوای اصلی خوانده دعوای تقابل)، خوانده دعوای اصلی در دعوای اضافی و دعوای ورود ثالث استقلالی و یا تبعی) و خوانده مجلوب ثالث تحمیل میشود. ایک پرسش اساسی و مهم آن است که آیا در دعوای اصلی که با دعوای طاری مواجه شده، صدور و اجرای دو دستور موقت متصور میباشد؟ و در این وضعیت آیا یک شخص فرضاً خواهان اصلی می تواند دو مورد دستور موقت از محل دو دعوای اصلی و طاری تحصیل کند؟ در پاسخ باید گفت صدور بیش از یک دستور موقت در پرونده مشتمل بر دعوای اصلی و طاری امکان پذیر است. فرضاً از یک سو دستور موقتی که خواهان دعوای اصلی در دعوای علیه خوانده اصلی تحصیل می کند و از سوی دیگر دستور موقتی که خوانده اصلی (خواهان دعوای تقابل علیه خوانده تقابل ۱ شمس دکتر عبدالله آیین دادرسی مدنی جلد سوم. دوره پیشرفته انتشارات دراک چاپ دهم . ص ۳۸۹. خواهان دعوای اصلی اخذ می کند. برای مثال خواهان اصلی در دعوای خلع ید درخواست صدور دستور موقت بر توقف احداث بنا در عرصه ملک تحت سند رسمی مالکیت خود می نماید و خوانده دعوای اصلی خواهان تقابل با خواسته ابطال سند رسمی و انتقال ملک بنام خود درخواست صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از نقل و انتقال همان ملک را مطرح می سازد. در دعوای جلب ثالث عارض بر دعوای اصلی هم چنین فرضی متصور م. ب.. خواهان اصلی علیه خوانده اصلی درخواست صدور دستور موقت می نماید و خوانده اصلی بعنوان جالب ثالث همین درخواست را علیه مجلوب ثالث مطرح می سازد. بنابراین بطور کلی امکان صدور دستورات موقت متعدد در پرونده حاوی دعوای اصلی و طاری میسر است، اما با این شرط که اولاً دستورات موقت صادر شده قابل جمع باشد و همدیگر را پوشش ندهد یا اهداف و نتایج یکسان نداشته باشد. ثانیاً امکان اجرای آنها میسر بوده و در اجرا با تعارض مواجه نشوند. برای تحصیل دستور موقت توسط یک شخص که در موقعیت های مختلف در مقام مدعی برآمده، شرط مزبور جاری است. به بیان دیگر یک شخص می تواند بیش از یک دستور موقت تحصیل نماید. اما باید موضوع دستورات و مسیر و هدف آنها مختلف بوده و در اجرا با تزاحم مواجه نشود. برای مثال خواهان دعوای اصلی نمی تواند در دعوای اصلی دستور موقتی علیه خوانده اصلی تحصیل نموده و همان دستور را با همان موضوع علیه خوانده مجلوب ثالث درخواست کند. تعذر در اجرای این قاعده موجب می شود که در عمل نتوان مصداقی یافت که به موجب آن متقاضی دستور موقت علیه دو شخص به مناسبات جداگانه دعوای اصلی و دعوای طاری این تصمیم را تحصیل نموده باشد. زیرا موضوع دعوای اصلی با دعوای طاری مرتبط بوده و دستور موقت صادر در دعوای اصلی متقاضی را به هدف خود در تامین و تضمین اصل خواسته مورد نزاع نایل می سازد. گفتار چهارم - مرجع صالح در تعیین موضوع دستور موقت پیشتر گفته شد که علی الاصول تعیین موضوع دستور موقت و انتخاب خواسته نهادهای دادرسی طرح دعوا و دادخواهی، تنظیم دادخواست درخواست و تعیین موضوع دعوا م. ب.. بعلاوه این ویژگی نشانه بارز تفاوت درخواستها و تصمیمات قضایی در دادرسی مدنی با دادرسی کیفری است. به عبارت بهتر برخلاف آنچه که در حوزه دادرسی کیفری معمول است و قانونگذار و مرجع صالح در انتخاب موضوع تصمیمات موقتی و تطبیق آن با رفتار جزایی متهم و اوضاع و احوال حاکم، نقش اصلی را ایفا میکنند در قلمرو دادرسی مدنی در بحث دستور موقت متقاضی خود عهده دار تعیین موضوع دستور است و مرجع صالح به شرط انطباق موضوع درخواستی با ضوابط قانونی مبادرت به صدور دستور می نماید. با این وصف در مواردی قانونگذار رأساً موضوع و عنوان دستور موقت را برگزیده و خواهان را در صورت نیاز به تحصیل یک تصمیم موقتی به تعیین همان موضوع انتخاب شده دلالت میدهد. ابتکار عمل قانونگذار در انتخاب موضوع و محدود ساختن خواهان به گزینش همان عنوان به جهت حفظ هارمونی و نظم حقوقی نهفته در قانون خاص است که محتوای مقرره ای در باب تصمیمی موقتی است. به واقع قانونگذار خواسته اهداف تقنینی خود در وضع یک قانون خاص را با کنترل حقوق منبعث از آن و طرز تعقیب و آیین استفاده از آن، تامین کند. ممکن است خوانده دعوای اصلی و یا شخص ثالث وارد بر دعوای اصلی اختیار درخواست تصمیم موقتی داشته باشد. اختیار متقاضی یا خواهان دعوا باشد. همانطور که طرح دعوا یا درخواست مدنی و بیان خواسته در حیطه اختیار مدعی قرار دارد. اساساً مراجعه به نهادهای دادرسی مدنی و دادخواهی و طرح ادعا اختیاری بوده و هیچ کس اجباری برای طرح دعوای مدنی ندارد پیرو این اصل، تقاضای صدور هرگونه اقدام تامینی، تحقیقی و درخواست موقتی به اختیار مدعی واگذار شده است.