مجاز است که اقدامات قانونی لا. ا — ماده ۱۹ قانون امور حسبی را در

در این قسمت به چند مصداق از دخالت قانونگذار در تعیین موضوع دستور موقت به موجب مقررات خاص اشاره می شود. ا دستور موقت نسبت به موضوع یک امر حسبی مورد ادعای ذینفع مطابق ماده یک قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون آنکه رسیدگی به آنها متوقف به وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد. ویژگی اصلی مقررات امور حسبی بر مبنای نص مزبور بر خلاف دعاوی مدنی که حاصل اختلاف و نزاع بین اطراف دعواست، غیر ترافعی بودن امور مزبور است. از اینرو در غالب موارد امور حسبی مسبوق به نزاع و اختلاف نبوده و محتاج به اقامه دعوا نیست. هر چند اگر هم درخواست مسبوق به ه اختلاف باشد اما طبع و ذات امور حسبی را داشته باشد در زمره امور مزبور قابل بررسی است. در قلمرو قانون امور حسبی سه جهت همسو یا نزدیک به دادرسی فوری را می توان ملاحظه کرد؛ جهت اول رسیدگی سریع به امور حسبی در امور فوری است. به موجب ماده ۱۲ قانون امور حسبی دادرس می تواند حتی در ایام تعطیل به امور مزبور رسیدگی نماید (مقایسه با ماده ۳۱۴ ق.آ.د. م). قرابت مزبور مانع تفاوت طبع و تمایز در اساس مور حسبی معطوف به امور فوری و دادرسی فوری موضوع مواد ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م نیست. جهت دوم اتخاذ تدابیر موقتی در راستای رسیدگی به یک امر حسبی است که تاسیس مستقل از دستور موقت است. در این جهت مطابق ماده ۶۴ قانون امور حسبی شخصی را که درخواست حکم حجر او شده قبل یا بعد از صدور حکم حجر یا پیش از قطعی شدن حکم برای حفظ منافع و غبطه وی می توان بطور موقت از تصرف در بعض یا تمام اموال وی ممنوع نمود و شخصی را بعنوان امین برای مراقبت از اموال و تصرفات ضروری تعیین کرد. جهت سوم صدور دستور موقت با معیارهای دادرسی فوری و با استفاده از مقررات مبحث مربوط در آیین دادرسی مدنی است. هر چند ب. ت. ب. پیوستگی درخواست موقتی با دعوای مدنی دستور موقت را باید اصولاً در موضوعات دادرسی مدنی جاری ساخت. اما ب. ت. ب. شمول ق.آ.د.م بر امور حسبی ماده ۱ ق.آ.د. م) و محتمل بودن فوریت امر در قلمرو امور حسبی و نیاز به تحصیل دستور موقت اتخاذ این تصمیم توسط مرجع صالح میسر خواهد بود. ماده ۱۹ قانون امور حسبی را در این چارچوب می توان تحلیل نمود. به موجب این ماده هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به ه آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست، دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می نماید. در این ارتباط می توان به دعوای یک شخص علیه وراث به استناد سند مالی ماخوذ از متوفی در زمان حیات او اشاره کرد که با ادعای حجر متوفی از سوی وراث و تقاضای صدور حکم حجر با تاریخ مسبوق بر صدور سند مالی مدرکیه مدعی تلاقی می یابد. در این مورد خاص قانونگذار موضوع دستور موقت را به جهت پیوستگی با حکم مقرر در ماده مرقوم خود تعیین کرده است.