مجازات جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت — صدور کیفرخواست نسبت به چک بلا محل

ماده ۱۴ ق.ص.چ مجازات این جرم را مجازات مندرج در ماده ۷ تعیین نموده است که این مجازات در قسمت مجازات جرم صدور چک بلا محل به تفصیل بیان شد. مجازات جرم دریافت دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری با توسل به شیوه های متقلبانه» و جرم تسهیل دریافت آن توسط دیگری تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶ قص چ درباره مجازات مرتکب این دو جرم مقرر می دارد ... به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود. به عنوان مثال، اگر متهم هویت غیرواقعی از خود ابراز کند و خ. ر. ب. جای برادر دوقلویش معرفی و دسته چک دریافت کند، چون رفتار او منطبق بر عنوان مجرمانه دیگری نیست به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، اما اگر با جعل در اسناد و ارائه اسناد مجعول دسته چک ۸۲ | نگرشی کاربردی به چک دریافت کند، چون مجازات آن شدیدتر از جزای نقدی درجه پنج است لذا به مجازات جعل و استفاده از سند مجعول محکوم میشود. اما اگر متهم مدارک مسروقه تحصیل کند و به وسیله آن دسته چک دریافت کند، مجازات تحصیل مال مسروقه شدیدتر از جزای نقدی درجه پنج نیست و لذا مشمول ذیل تبصره نمی شود. حال در این فرض آیا رفتار وی تعدد مادی بین دو جرم است یا فقط یک جرم دریافت متقلبانه دسته چک در پاسخ باید گفت که تحصیل مال مسروقه مقدمه منحصره دریافت متقلبانه دسته چک نیست و لذا به عنوان جرم مقدمی و مستهلک محسوب نمی شود. به نظر میرسد که در این فرض باید قائل به تعدد مادی باشیم؛ زیرا هرگاه دو جرم محقق شود که از حیث رفتار مجرمانه، یکی عام و یکی خاص باشد یعنی رفتار مجرمانه یک جرم بخشی از رفتار مجرمانه جرم دیگر باشد تعدد مادی بین دو جرم محقق میشود. در قانون صدور چک محرومیت هایی برای مرتکبین جرایم موضوع قانون صدور چک پیش بینی شده است که در این قسمت به این محرومیت ها می پردازیم. ۱ ماده ۲۱ قص چ مقرر میدارد: بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. صدور کیفرخواست نسبت به چک بلا محل اول جاری میشود یا صدور کیفرخواست محقق می شود یا اینکه ماده ۲۱ فقط در فرضی جاری میشود که متهم سابقاً چک بلا محل صادر کرده و نسبت به وی کیفرخواست صادر شده باشد و پس از صدور کیفرخواست اقدام به صدور چک بلامحل دیگری کند؟ به نظر میرسد که نظر دوم صحیح است و ملاک تحقق این ماده آن است که نسبت به چک بلامحل کیفرخواست صادر شود نماید. لذا اگر متهم اقدام به صدور ده چک بلا محل نموده و وفق ماده ۷ ق.ص.چ مبالغ تمامی چک ها جمع و یک کیفرخواست علیه وی صادر شود، رفتار او مشمول ماده ۲۱ ق.ص.چ نیست و اگر پس از صدور این کیفرخواست نسبت به ده چک اقدام به صدور چک بلا محل دیگری کند و نسبت به آن کیفرخواست صادر شود موضوع ماده ۲۱ محقق خواهد شد. نکته دوم درباره این ماده آن است که اگر پس از صدور کیفرخواست قرار منع تعقیب یا رأی بر برائت متهم توسط دادگاه صادر شود، آیا محرومیت ماده ۲۱ جاری میشود یا خیر؟ هر چند ماده ۲۱ فقط صدور کیفرخواست را ملاک قرار داده و اطلاق آن شامل فرضی که پس از صدور کیفرخواست قرار منع تعقیب یا رأی بر برائت صادر گردد نیز میشود، اما به نظر می رسد که منظور از کیفرخواست کیفرخواست به حق است یعنی کیفرخواستی که پس از صدور آن متهم محکوم به تحمل مجازات شود؛ زیرا اینکه شخص بیگناه نباید مجازات شود یک امر بدیهی و مسلم است. لذا اینکه پس از صدور رأی برائت یا قرار منع تعقیب یا موارد مشابه مثل قرار موقوفی تعقیب به جهت رضایت شاکی محرومیت ماده ۲۱ از بین برود امری بدیهی بوده و بدین جهت در ماده ۲۱ ذکر نشده است. بنابراین در این موارد متهم از قاضی تقاضا میکند که مراتب را به بانک اعلام کند و بانک هم متعاقب اعلام مقام قضایی از محرومیت رفع اثر میکند. حتی به نظر میرسد که صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب نیاز به قطعیت ندارد و پیش از قطعیت آن باید محرومیت رفع اثر شود، همانند قرار تأمین که با صدور قرار منع تعقیب وفق ماده ۲۶۷ ق.آ.د.ک از تأمین رفع اثر و چنانچه متهم در بازداشت باشد آزاد میشود. أسا رسیدگی می نماید و کیفرخواست صادر نمی شود، اجرای ماده ۲۱ به چه کیفیتی است؟ در پاسخ باید گفت: درباره اینکه احکامی که بر کیفرخواست مترتب میشود از قبیل معافیت موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، آیا در دادگاه بخش نیز جاری می شود یا خیر چند نظر مطرح گردیده که در کتاب آیین دادرسی کیفری به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است و در کتاب حاضر مجال بحث پیرامون آن نیست و جهت مطالعه می توان به کتاب آیین دادرسی کیفری مراجعه نمود. نکته دیگر این است که وفق ماده ۲۴ ق.ص. الحاقی ۱۳۹۷، تکلیف فوق شامل تمامی بانک ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی میشود. نکته دیگر این است که در صورت تخلف از تکلیف ماده ۲۱ کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط وفق ماده ۲۴ قص ج الحاقی ۱۳۹۷ حسب مورد ب. ت. ب. شرایط امکانات دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است. بنابراین ذیل ماده ۲۱ سابق به وسیله ماده ۲۴ الحاقی نسخ شده است.