دکترین
مجازات جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت — هر چند ماده ۲۱ فقط صدور کیفرخواست
اما اگر متهم مدارک مسروقه تحصیل کند و به وسیله آن دسته چک دریافت کند، مجازات تحصیل مال مسروقه شدیدتر از جزای نقدی درجه پنج نیست و لذا مشمول ذیل تبصره نمی شود. حال در این فرض آیا رفتار وی تعدد مادی بین دو جرم است یا فقط یک جرم دریافت متقلبانه دسته چک در پاسخ باید گفت که تحصیل مال مسروقه مقدمه منحصره دریافت متقلبانه دسته چک نیست و لذا به عنوان جرم مقدمی و مستهلک محسوب نمی شود. به نظر میرسد که در این فرض باید قائل به تعدد مادی باشیم؛ زیرا هرگاه دو جرم محقق شود که از حیث رفتار مجرمانه، یکی عام و یکی خاص باشد یعنی رفتار مجرمانه یک جرم بخشی از رفتار مجرمانه جرم دیگر باشد تعدد مادی بین دو جرم محقق میشود.
در قانون صدور چک محرومیت هایی برای مرتکبین جرایم موضوع قانون صدور چک پیش بینی شده است که در این قسمت به این محرومیت ها می پردازیم. ۱ ماده ۲۱ قص چ مقرر میدارد: بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
صدور کیفرخواست نسبت به چک بلا محل اول جاری میشود یا صدور کیفرخواست محقق می شود یا اینکه ماده ۲۱ فقط در فرضی جاری میشود که متهم سابقاً چک بلا محل صادر کرده و نسبت به وی کیفرخواست صادر شده باشد و پس از صدور کیفرخواست اقدام به صدور چک بلامحل دیگری کند؟ به نظر میرسد که نظر دوم صحیح است و ملاک تحقق این ماده آن است که نسبت به چک بلامحل کیفرخواست صادر شود نماید. لذا اگر متهم اقدام به صدور ده چک بلا محل نموده و وفق ماده ۷ ق.ص.چ مبالغ تمامی چک ها جمع و یک کیفرخواست علیه وی صادر شود، رفتار او مشمول ماده ۲۱ ق.ص.چ نیست و اگر پس از صدور این کیفرخواست نسبت به ده چک اقدام به صدور چک بلا محل دیگری کند و نسبت به آن کیفرخواست صادر شود موضوع ماده ۲۱ محقق خواهد شد.
نکته دوم درباره این ماده آن است که اگر پس از صدور کیفرخواست قرار منع تعقیب یا رأی بر برائت متهم توسط دادگاه صادر شود، آیا محرومیت ماده ۲۱ جاری میشود یا خیر؟
هر چند ماده ۲۱ فقط صدور کیفرخواست را ملاک قرار داده و اطلاق آن شامل فرضی که پس از صدور کیفرخواست قرار منع تعقیب یا رأی بر برائت صادر گردد نیز میشود، اما به نظر می رسد که منظور از کیفرخواست کیفرخواست به حق است یعنی کیفرخواستی که پس از صدور آن متهم محکوم به تحمل مجازات شود؛ زیرا اینکه شخص بیگناه نباید مجازات شود یک امر بدیهی و مسلم است. لذا اینکه پس از صدور رأی برائت یا قرار منع تعقیب یا موارد مشابه مثل قرار موقوفی تعقیب به جهت رضایت شاکی محرومیت ماده ۲۱ از بین برود امری بدیهی بوده و بدین جهت در ماده ۲۱ ذکر نشده است. بنابراین در این موارد متهم از قاضی تقاضا میکند که مراتب را به بانک اعلام کند و بانک هم متعاقب اعلام مقام قضایی از محرومیت رفع اثر میکند.
حتی به نظر میرسد که صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب نیاز به قطعیت ندارد و پیش از قطعیت آن باید محرومیت رفع اثر شود، همانند قرار تأمین که با صدور قرار منع تعقیب وفق ماده ۲۶۷ ق.آ.د.ک از تأمین رفع اثر و چنانچه متهم در بازداشت باشد آزاد میشود. أسا رسیدگی می نماید و کیفرخواست صادر نمی شود، اجرای ماده ۲۱ به چه کیفیتی است؟ در پاسخ باید گفت: درباره اینکه احکامی که بر کیفرخواست مترتب میشود از قبیل معافیت موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، آیا در دادگاه بخش نیز جاری می شود یا خیر چند نظر مطرح گردیده که در کتاب آیین دادرسی کیفری به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است و در کتاب حاضر مجال بحث پیرامون آن نیست و جهت مطالعه می توان به کتاب آیین دادرسی کیفری مراجعه نمود.
نکته دیگر این است که وفق ماده ۲۴ ق.ص. الحاقی ۱۳۹۷، تکلیف فوق شامل تمامی بانک ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی میشود. نکته دیگر این است که در صورت تخلف از تکلیف ماده ۲۱ کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط وفق ماده ۲۴ قص ج الحاقی ۱۳۹۷ حسب مورد ب. ت. ب. شرایط امکانات دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است. بنابراین ذیل ماده ۲۱ سابق به وسیله ماده ۲۴ الحاقی نسخ شده است.
صدر ماده ۲۱ مکرر قص چ الحاقی ۱۳۹۷ مقرر میدارد: بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده ... .. بسته می شود. تفاوت دیگر آنها این است که ماده ۲۱ مقید به مرتبه دوم صدور چک بلامحل و صدور کیفرخواست است اما ماده ۲۱ مکرر چنین قیدی ندارد و به محض
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 8
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای
مواد 116 و 117 و 267 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توامان توسط دادگاه
مواد 116 و 117 و 310 و 267 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای
مواد 116 و 117 و 267 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توأمان توسط دادگاه
مواد 116 و 117 و 310 و 267 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 116 و 267 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی در مقام ضابط دادگستری
مواد 267 و 597 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 833 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر حقوقی اعتراض به آراء قضایی در قانون سازمان بازرسی کل کشور و آییننامه اجرایی آن
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار
-
رأی
هماستناد
شماره 900 /6579 /110- 21 /5 /1402
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3239 مورخ 1395/12/14
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/783 مورخ 1395/04/02
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دائر بر ضرورت ابلاغ قرارهای منع و مو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1401 مورخ 1399/09/30
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 95/7/3239 مورخ 1395/12/14
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/599 مورخ 1396/03/10
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورت موافقت با قرار منع تعقیب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3207 مورخ 1396/12/28
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورت موافقت با قرار منع تعقیب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 3239/7/95 مورخ 1395/12/14
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1401 — 1399/09/30
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3207 مورخ 1396/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- اقدام قانونی در صورت عجز اطفال و نوجوانان از ایداع وثیقه یا معرفی کفیل (2)- تکلیف دادسرا پس از نقض قرار
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درصورت موافقت با قرار منع تعقیب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/561 مورخ 1396/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تکلیف قرار تأمین و نظارت قضایی در صوت صدور قرار نهایی از سوی دادیار جانشین دادستان (2)- ضرورت تفهیم مجدد
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/783 مورخ 1395/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دایر بر ضرورت ابلاغ قرارهای منع و مو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 3239/7/95 مورخ 1395/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض طبق ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (قرار موقوفی ت
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/3239 مورخ 1395/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1401 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- با صدور حکم برائت متهم، قرار تأمین کیفری لغو می شود و در صورت اعتقاد دادگاه تجدید نظر به محکومیت م
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/599 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درصورت موافقت با قرار منع تعقیب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری به طرفین ابلاغ می شود و حق اعتراض فقط برا
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف قرار تأمین کیفری در فرض صدور قرار ترک تعقیب و تعقیب مجدد
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری و قاعده استصحاب
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به جرم قتل متهم 5 ساله
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری نیز این نظر استفاده می گردد
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان احضار متهم و تفهیم اتهام انتسابی توسط دادگاه
ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت موافقت با قرار منع تعقی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم تبعیت از دادگاه در فرض اختلاف بین بازپرس و دادستان
مواد 267، 268 و 269 قانون آیین دادرسی کیفری باید توجه داشت
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 267 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 267 ق.آ.د.ک
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — ب - حکم دادگاه بدوی که در
ماده 267 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — اجرای فوری رأی کیفری بر منع
ماده 267 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — اجرای فوری رأی کیفری بر منع
ماده 267 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
فک قرار بازداشت متهم با موافقت دادستان بند ط ماده ۳ اصلاحی
ماده 267 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار مجرمیت یا قرار جلب به دادرسی به سبب تقصیر متهم
ماده 267 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار مجرمیت یا قرار جلب به دادرسی به سبب تقصیر متهم
ماده 267 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به جرم پارگراف سوم بند
مواد 267 و 272 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به جرم پارگراف سوم بند
مواد 267 و 272 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مجازات جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت — حتی به نظر میرسد که صدور رأی
ماده 267 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مجازات جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت — حتی به نظر میرسد که صدور رأی
ماده 267 ق.آ.د.ک
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
غصب عنوان موضوع ماده ۵۵۵ از قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم تعزیرات )
ماده267 از قانون ایین دادرسی کیفری به طرفین ابلاغ گردد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
