دکترین
مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداری در قانون اساسی ایران
مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداری در قانون اساسی ایران
نویسندگان:
محمدجعفر حبیب زاده
منبع:
فصلنامه حقوق اساسی 1383 شماره 3
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۶۳۲
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۸
سال ۱۳۸۷ (۱)
- فصلنامه حقوق اساسی 1387 شماره 9
سال ۱۳۸۶ (۱)
- فصلنامه حقوق اساسی 1386 شماره 8
سال ۱۳۸۵ (۱)
- فصلنامه حقوق اساسی 1385 شماره 6 و 7
سال ۱۳۸۴ (۲)
- فصلنامه حقوق اساسی 1384 شماره 5
- فصلنامه حقوق اساسی 1384 شماره 4
سال ۱۳۸۳ (۲)
- فصلنامه حقوق اساسی 1383 شماره 3
- فصلنامه حقوق اساسی 1383 شماره 2
سال ۱۳۸۲ (۱)
- فصلنامه حقوق اساسی 1382 شماره 1
چکیده
اصل 167 قانون اساسی و مادة 214 قانونی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 به قاضی کیفری اجازه داده است که در موارد سکوت ، نقص ، اجمال ، تعارض یا ابهام قانون ، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رای کند . قانونگذار عادی با تمسک به اطلاق عبارت اصل مزبور و برداشت نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و نیز اصول مسلم حقوقی ، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است . این برداشت موجب گردیده است که مقنن در مادة 638 قانون مجازات اسلامی با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبور در بیان کیفر نفس عمل حرام ، به منظور رفع ابهام از این ماده ، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند . اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر می انجامد ، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوة مقننه در وضع قانون منافات دارد . لذا تفسیر منطقی اصل 167 قانون اساسی ایجاب میکند که ب. ت. ب. پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی ، اجازة مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری ، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات میشود . بنابراین در مادة 638 قانون مجازات اسلامی مراجعه به منابع فقهی با قانون اساسی و موازین شرعی مغایر است . مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح یا لغو مادة مزبور اقدام کند و در اصلاح آن عنایت بیشتری به قانون اساسی داشته باشد و پیش از اصلاح یا لغو این ماده ، مراعات قانون اساسی ، ایجاب میکند که قضات نسبت به رفتارها و کیفرهای غیر مصرح در قانون ، رای بر برائت صادر کنند .
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
