مجد چاپ اول، سال ۱۳۷۸، ش ۱۲۱ — با تحول قانونی که به شرح بالا

دعوای خواهان است. به این نکته در مبحث مربوط به موضوع اختلاف طرفین دعوا بیشتر خواهیم پرداخت. سبب دعوا از آثار مهمی در دعوا و صدور آراء برخوردار است. از جمله این آثار، می توان به اعتبار امر قضاوت شده اشاره کرد که اصولاً بر پایه وحدت سبب هر دو دعوا مستقر و ثابت میگردد. برای مثال اگر خواهان دعوای بطلان عقد بیع معینی را با ابتنای بر سبب فقدان قصد انشا اقامه نماید و محکوم به بی حقی شود، اقامه همان دعوا با همان سبب شمول اعتبار امر مختوم را بر دعوای دوم به همراه خواهد آورد. اما خواهان یاد شده می تواند با تغییر سبب همان دعوا مانند دعوای اعلام بطلان عقد به سبب معلوم نبودن مبیع یا عدم قابلیت تسلیم آن از ایراد و شمول اعتبار امر قضاوت شده خلاصی یابد و بگریزد. حال باید دید که آیا تغییر توصیف جهات موضوعی در دعوای پیشین که منتهی به حکم بر بی حقی خواهان گردیده موجب تجدید مطلع دعوا خواهد شد یا خیر؟ برخی استادان در پاسخ به این سوال که اگر جهات موضوعی در دعوای سابق توصیف قانونی شده باشد، آیا همان جهات موضوعی را میتوان در دعوای بعد با تغییر توصیف قانونی سبب جدید شمرد با استناد به بند ۴ ماده ۳۷۱ و بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م گفته اند که چون به دلالت مستندات مزبور پس از صدور حکم قطعی اقامه دعوا بین همان اصحاب دعوا و در همان موضوع با تغییر سبب قانونی مجاز اعلام شده بنابراین پاسخ پرسش بالا آری است. ایشان اضافه نمودند بعضاً تغییر توصیف قانونی موجب تغییر موضوع دعوا یعنی توصیف حق مورد مطالبه نیز می گردد. موضوع مستندات قانونی یاد شده که در باره عنصر سبب قانونی است به نظر ارتباطی به سبب دعوا ندارد. مراد از سبب قانونی که در بند ۴ ماده ۳۷۱ و بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م آمده مفهوم و نهادی کاملاً متفاوت با سبب دعوا و تغییر آن به واسطه ی توصیف ۱ دکتر عبدالله شمس، مقاله سبب امور موضوعی و توصیف آنها در دعوای مدنی، صص ۱۰ و ۱۱. است. قانونگذار به هیچ وجه نمیخواسته در این دو مستند قانونی به سبب دعوا بپردازد. در بسیاری اوقات ممکن است سبب دعوا تغییر یابد ولی چون امری مرتبط با سبب پیشین دعوا است مشمول اعتبار امر قضاوت شده می گردد. مقصود از سبب قانونی»، تغییر خود قانون حاکم است؛ به عبارت دیگر واژه ی سبب در مواد قانونی یاد شده، به معنای علت» است نه سبب به مفهوم جهات و تعهدات مقرر در بند ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د.م. برای مثال به موجب ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول ارث می برد و در صورت فقدان فرزند، سهم زوجه یک چهارم است. اما در سال ۱۳۸۷ مقنن ماده ۹۴۶ را اصلاح نمود و ارث زوجه به میزان یک هشتم و یک چهارم قیمت اموال غیر منقول زوج نیز به فرض وی افزوده شد. در سال ۱۳۸۹، قانونگذار تبصره ای به ماده ۹۴۶ اصلاحی ۱۳۸۷ الحاق نمود که برابر آن مفاد ماده ۹۴۶ اصلاحی در مورد وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه آن تقسیم نشده نیز لازم الاجرا است. با تحول قانونی که به شرح بالا رخ داده چنانچه زوجه ای در زمان حکومت ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ نسبت به مطالبه سهم الارث خود از محل اموال غیر منقول دادخواست بدهد و آن را مطالبه نماید و دادگاه نیز ب. ت. ب. مستند پیش گفته، حکم بر بی حقی وی صادر کند و رأی مزبور قطعیت یابد، زوجه میتواند پس از تصویب ماده ۹۴۶ اصلاحی سال ۱۳۸۹ قانون مدنی دوباره دعوای یاد شده را اقامه کند و سهم الارث خود را از محل اموال غیر منقول ترکه زوج بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است بر پایه قانون جدید و البته با فرض این که هنوز ترکه تقسیم نشده، حکم جدیدی به نفع زوجه صادر و او را مستحق مطالبه و ارث از محل قیمت ماترک غیر منقول اعلام دارد؛ با این ترتیب اگر چه حکم مزبور در ظاهر امر با حکم پیشین و در موضوعی واحد تفاوت دارد ولی چون بر پایه ی سبب قانونی جدید مستقر و صادر شده، نمیتوان آن را مغایر با حکم قبلی تلقی و به عنوان یکی از جهات فرجامی یا اعاده دادرسی مطرح نمود.