مجمع تشخیص مصلحت نظام: وظایف و اختیارات مجمع

وظایف مجمع ا می‌توان در دو بخش بیان کرد: ۱. حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان ۲. حل معضلات نظام. ۶. ۱ - حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان علت اولیه و اصلی تاسیس مجمع تشخیص مصلحت، موضوع حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان می‌باشد، همچنان‌که اصل یکصد و دوازدهم مقرر می‌دارد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تایید نکند تشکیل می‌شود ...». به بررسی این اصل می‌پردازیم: ۶.۱. ۱ - مصلحت نظام همانگونه که قبلا اشاره شد، مصلحت‌اندیشی بر اساس حاکمیت ملی برعهده مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مجمع نمایندگان سیاسی ملت است که پس از بررسی‌های کارشناسانه، آنچه را که خیر و صلاح جامعه باشد، از طریق وضع قانون مقرر می‌دارد. اما این امر، ب. ت. ب. حاکمیت اسلام بر کلیه امور و شؤون و سندیت قانون اساسی، لزوما باید مقید به رعایت موازین اسلامی و اصول قانون اساسی باشد. بدین‌ترتیب است که شورای نگهبان برای پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی «از نظر عدم مغایرت» مصوبات مجلس با آنها اعمال نظارت می‌نماید. از ظاهر عبارت چنین به‌نظر می‌رسد که «ابتکار تشخیص مصلحت» صرفا برعهده مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد، بلکه با بررسی‌های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می‌نماید. در این‌صورت، اگر مصوبه مجلس مورد تایید قرار گیرد، آن مصوبه به‌عنوان «مصلحت ملی و اجتماعی» امر به اجراء می‌شود. اما اگر مصوبه‌ای مورد تایید شورای نگهبان قرار نگیرد، در حالی که، به‌زعم مجلس، اجرای آن به خیر و صلاح جامعه و عدم اجرای آن مفسده انگیز باشد، در این‌صورت «خیر و صلاح جامعه» در مقابل احکام اسلام (یا قانون اساسی)» قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر: «مصلحت ملی و اجتماعی» با «موازین اسلامی (یا قانون اساسی)» مانعة المجمع می‌گردند که منجر به یک بن بست سیاسی خواهد شد. این بن بست، ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت نظام را متزلزل نماید که نمی‌تواند به مصلحت باشد. اصرار بر اجرای یکی از «اجزای نظام» که «اصل نظام» را با خطر مواجه سازد، با عقل و منطق سازگاری ندارد. فلذا، اصل «مصلحت نظام» بر تمام آن اصول مقدم خواهد بود. یکی از احکام اولیه اسلام ... و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است ...». این امر، نیاز به یک مرجع قانونی دارد که قانون اساسی آن را تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بیان نموده است. مرجع مذکور، پس از بررسی موضوع متنازع فیه «با در نظر گرفتن مصلحت نظام» مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان را به‌عنوان مصلحت نهایی مورد تایید قرار می‌دهد و یا آنکه نظر مستقلی را مرتبط با موضوع تدوین و به‌عنوان مصلحت نظام اعلام می‌دارد. چنانچه عمل حقوقی مجمع تشخیص مصلحت در تایید نظر شورای نگهبان باشد، در این‌صورت، اجرای موازین اسلام و یا قانون اساسی در آن خصوص عین مصلحت نظام خواهد بود. اما اگر نظر مجمع، به هر دلیل، عدم تایید و یا رد نظر شورا باشد در آن صورت بر اساس یکی از دلایل ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید: ۱. با اتکا به عناوین و احکام ثانویه نظیر ضرورت (الف) الضرورات تبیح المحظورات. ب) و ما من شی الا و قد احله الله للمضطر. ج) در حقوق فرانسه آن را «~Etat de necessite ~» می‌نامند.) لاضرر (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) عسر و حرج (لا عسر و لا حرج فی الدین) تعارض اهم و مهم و نظایر آن احکام لازم الاجرای اولیه به‌طور موقت و متوقف و یا به‌طور دایم مرتفع می‌شود. (البته برداشته شدن احکام اولیه به‌وسیله احکام ثانویه به‌عنوان تبدیل موضوع است، نه تغییر حکم با بقای موضوع). ۲. با تشخیص مصالح عمومی، برای حفظ اصل نظام، بقای کشور، سلامت جامعه، تنظیم امور و نظایر آن احکام حکومتی بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم و مقرر و لازم الاجرا می‌گردد. ۶.۱. ۲ - ارجاع مصوبه مورد اختلاف به مجمع به موجب ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۲۷: «مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده می‌شود؛ شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، نظر خود را به‌ مجلس شورای اسلامی اعلام می‌نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رای، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود. رئیس جمهور نیز می‌تواند رسیدگی مصوبه را از مجمع بخواهد. رئیس مجمع هم در مواردی که لازم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار می‌دهد.» «در مورد تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، پس از طرح و توضیح مساله، یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رئیس کمیسیون مربوطه در مجلس و آنگاه وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می‌شود، توضیح لازم را خواهند داد؛ آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند کرد و سپس رای‌گیری به عمل خواهد آمد.» ۶.۱. ۳ - حدود اختیارات مجمع در حل اختلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان (بر سر «ضرورت مصلحت نظام» یا «لزوم مطابقت قوانین با شرع و قانون اساسی») اختلاف است تشکیل می‌شود. در این‌ صورت، مجمع، پس از بررسی و تشخیص مصلحت، به اظهارنظر می‌پردازد. در حل اختلاف، به‌نظر می‌رسد که، صرفا مواد اختلافی و سایر موادی که احیانا در ارتباط با مواد اختلافی هستند، باید مورد بررسی قرار گیرد. نظر مجمع، «مصلحت» مشخصی است که اختلاف را حل و اجرای قانون را تسهیل می‌نماید. در این خصوص، قانون اساسی اشاره‌ای به بازگردانیدن مصوبه به مجلس (نظیر آنچه که در اصل نود و چهارم برای شورای نگهبان بیان شده) نموده است. بنابراین، می‌توان چنین استنباط نمود که متن مصوبه مجمع، با تشخیص مصلحت، یا مبنی بر تایید مصوبه مجلس و یا تایید نظر شورا است و یا آنکه نظر مستقلی از طرف مجمع برای حل اختلاف اعلام می‌شود. به هر حال، نظر مجمع که احتمالا محتوی اصلاح و یا تغییر مفاد برخی از مواد اختلافی و یا مواد مرتبط با آنها باشد، به همراه مجموع قانون مورد نظر، لازم الاجراء خواهد بود. در این خصوص، ماده ۲۸ آیین نامه ۱۳۷۶/۸/۳ اعلام می‌دارد: «در مورد تعارض میان نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که منجر به اصلاح ماده یا مواد مورد اختلاف می‌شود، چنانچه اصل یاد شده مستلزم انجام اصلاحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد مجمع این اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد کرد». در این صورت، اقدام مذکور صرفا تلقی به حل اختلاف به‌نظر می‌رسد. با این ترتیب، رسالت مجمع در حل اختلاف پایان یافته محسوب می‌شود. بنابراین، تتمیم و یا الحاق موادی دیگر، اضافه بر حل اختلاف، قانون‌گذاری (که از اختیارات خاص مجلس شورای اسلامی م. ب.) تلقی شده و خارج از اختیارات مجمع به‌نظر می‌رسد. با وجود این، ممکن است، پس از تشخیص مصلحت و اصلاح و تغییر مواد مورد اختلاف و دیگر مواد مرتبط با آنها، تناقض و دوگانگی بین بخش‌های مختلف قانون را به دنبال داشته باشد. در این خصوص نیز، ماده ۲۹ آیین‌نامه داخلی مذکور چنین پیش‌بینی نموده است که «در هنگام رسیدگی به مسائل مربوط به تشخیص مصلحت و در مواردی که اعضای مجمع رای دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخش دیگر از مواد مصوبه نمایند که آن بخش مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری می‌رساند و در صورت موافقت معظم له نسبت به بررسی بخش مورد نظر اقدام خواهد کرد». به ترتیبی که ملاحظه می‌شود، در این اقدام گاهی فراتر از مقررات اصل یکصد و دوازدهم که محدود به تشخیص مصلحت نسبت به مواد مورد تعارض می‌باشد، گذاشته شده و عرصه را بر صلاحیت ذاتی و انحصاری مجلس شورای اسلامی در امر قانون‌گذاری تنگ نموده است. به‌نظر می‌رسد در این‌گونه موارد که ممکن است به ندرت اتفاق افتد، راه شایسته آن است که مجمع، پس از تشخیص مصلحت نسبت به مصوبات و مواد مورد تعارض، با اکتفاء به محدوده صلاحیت خود، عدم صلاحیت خود را نسبت به اصلاح بخش غیراختلافی اعلام و آن‌را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی عودت دهد. محدودیت اختیارات مجمع در این خصوص ظاهرا مورد توجه شورای نگهبان نیز م. ب. تا آنجا که در یک نظر تفسیر اعلام می‌دارد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقلا در مواد قانونی مصوبه خود تجدیدنظر کند» و حتی «در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود ... مستقلا نمی‌تواند اقدام کند». ۶.۱. ۴ - اعتبار مصوبات مجمع مجمع تشخیص مصلحت به‌منزله قائم مقام رهبری م. ب. و به نمایندگی از طرف وی عمل می‌کند. بنابراین، از نظر مقام سیاسی از مرتبت برتری نسبت به سایر نهادهای سیاسی (جز نهاد رهبری) برخوردار است. اما، آن دسته از مصوبات مجمع که در اجرای اصل یکصد و دوازدهم برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است، در مجموعه یک قانون عادی ظاهر می‌شوند، به‌ ترتیب که در طبقه‌بندی قوانین نمی‌تواند ردیف خاصی که بالاتر از قانون عادی باشد برای آنها در نظر گرفت، زیرا آن مصوبات، همانند قوانین عادی به اجرا در می‌آیند. به‌طور مثال: قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۶/۲ مجلس شورای اسلامی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، پس از بررسی و اصلاح و تتمیم، در ۱۳۶۹/۸/۲۹ به تصویب مجمع رسید. حال اگر بر فرض، ده سال بعد، به‌خاطر تغییر شرایط و اوضاع و احوال، قانون جدید کار مورد نیاز باشد، بدون تردید، مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون خواهد کرد (نه مجمع تشخیص مصلحت) بنابراین: اولا، اگر مدتی پس از اجرای مصوبه مجمع، تحول جامعه نیاز دیگری را اقتضا کند، مجلس می‌تواند به وضع قانون جدید یا تغییر و اصلاح قانون قبلی بپردازد. طبعا در این صورت، قانون جدید ناسخ قانون قبلی خواهد بود. ثانیا، در صورت بروز مغایرت ضمنی بین مصوبات مجمع و مصوبات مجلس، ملاک، تاریخ تصویب دو مصوبه خواهد بود، بدین معنی که قانون لاحق (مصوب مجلس یا مجمع) قانون سابق (مصوب مجلس یا مجمع) را در موارد مغایر نسخ می‌کند. اگرنظر مذکور را مورد تایید قرار ندهیم و برای مصوبات مجمع مرتبتی بالاتر از قوانین مصوب مجلس قائل باشیم، این فرض ایجاد می‌شود که فقط مجمع صالح نسخ مصوبات خود خواهد بود. بر فرض قبول این‌نظر، صلاحیت دیگری را خارج از اختیارات قانونی برای مجمع قائل شده‌ایم. در این خصوص نظر تفسیری شورای نگهبان آن است که: «در صورتی‌که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف‌نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد». ۶. ۲ - حل معضلات نظام قانون اساسی، بر اساس اصل حاکمیت قانون، وظایف و اختیارات زمام‌داری را در بخش‌های مختلف به نحو منطقی توزیع نموده است، به‌طوری که هیچ امری از امور جامعه بلاتکلیف نمی‌ماند و کارهای حکومتی بر طبق ضوابط مشخص صورت می‌گیرد. در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق ، مشکلات خاص سیاسی بروز می‌نمود که حل و فصل آن از طرف مقام رهبری، معمولا به رؤسای قوای سه‌گانه سپرده می‌شد و آنان نیز با اختیارات تام حل مشکل می‌نمودند. بروز مشکلات، در اکثر موارد ناشی از اختلاف سلیقه و یا عدم تفاهم بین مسؤولین بود و ربطی به نارسایی ساز و کار قانونی نهادهای سیاسی نداشت. پس از تاسیس مجمع تشخیص مصلحت در ۱۳۶۶/۱۱/۱۷، علاوه بر وظیفه حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، تعیین تکلیف برخی از امور مشکل و فوری به آن مجمع محول گردید. (از جمله مواردی که بعنوان معضل قانونی حل آن مستقیما به مجمع تشخیص مصلحت واگذار گردیده عبارتند از: ۱. حل مشکل اراضی بایر مصوب ۱۳۶۷/۵/۲۵. ۲. نظارت بر فعالیت طرح تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۹. ۳. به هنگام طرح مطلب در شورای بازنگری، دلیل توجیهی عمده‌ای که ارائه شد این بود که ممکن است معضلات و مشکلاتی پیش آید که راه‌حل قانونی برای آن وجود نداشته باشد و یا از راه قانونی نتوان آن را حل کرد. و یا حل عادی آن به کندی صورت می‌گیرد. به هرحال، برای خروج از بن بست، مقام و مسؤولی لازم است که بتواند به‌سرعت گره‌گشایی کند. بدین‌ترتیب بود که مجمع تشخیص مصلحت، علاوه بر حل اختلاف، مسؤول حل معضلات نظام ارجاع شده از سوی رهبری گردید و بند هشتم الحاقی به اصل یکصد و دهم تحت عنوان «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» به تصویب رسید. در این مصوبه، عبارت «حل معضلات نظام» بدون ذکر مصادیق، مبهم و کلی به‌نظر می‌رسد، تا جایی که می‌توان آن را در هر موردی از اختیارات قوای سه‌گانه دخالت داد. از سوی دیگر، عبارت «از طریق عادی قابل حل نیست» راه را برای هرگونه گریز از نظام مقرر در قانون اساسی باز می‌گذارد. در اجرای امر مذکور تاکنون موضوعات متعددی به‌عنوان یا با ماهیت قانون، با ارجاع مقام معظم رهبری، به‌تصویب مجمع رسیده است. (اهم موضوعاتی که در اجرای اصل ۱۱۰ تحت عنوان و یا ماهیت قانون به تصویب مجمع رسیده: ۱) قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۵. ۲) تعزیرات حکومتی بخش دولتی مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۷. ۳) حق کسب، پیشه یا تجارت مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۲۵. ۴) قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های اسناد سجلی مصوب ۱۳۷۰/۵/۱۰. ۵) قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۳. ۶) حل معضل ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۳۰. ۷) قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت به نهادها، مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵. ۸) قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳. ۹) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور، مصوب ۱۳۷۳/۵/۶. ۱۰) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲.) که برخی از آنها تصویب ابتدایی قوانین م. ب.. همانگونه که قبلا اشاره کردیم، وظیفه قانون‌گذاری از صلاحیت‌های خاص مجلس شورای اسلامی است. این موضوع مورد اتفاق‌نظر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بوده است. که مجمع در عرض قوای دیگر نبوده و قانون‌گذاری نمی‌کند. از ظاهر قوانین مصوب مجمع (نظیر قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها و قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات) چنین به‌نظر می‌رسد که در صورت تصویب این قوانین در مجلس، به دلیل مخالفت آنها با شرع و یا قانون اساسی، حتما مورد مخالفت شورای نگهبان قرار می‌گرفت. فلذا، با عنوان نمودن «حل معضلات نظام که از طریق عادی (قانونگذاری مجلس) قابل حل نیست» با درخواست از مقام رهبری و در اجرای بند ۸ اصل یکصد و دهم و ارجاع آن به مجمع، به حل سریع معضل نظام دست یافته‌اند. به‌عبارت دیگر، در این خصوص، به‌جای طی طریق طولانی قانونگذاری (مجلس، شورای نگهبان و مجمع در اجرای اصل یکصد و دوازدهم) طریق سریع الاجابه بند ۸ اصل یکصد و دهم مورد استفاده قرار گرفته است. طریق مذکور، اگر در واقع به‌منظور حل معضلات نظام است، اما این نگرانی را همواره در اذهان ایجاد می‌کند که مجمع تشخیص مصلحت، با تمسک‌های مکرر دستگاه‌های اجرایی، به‌تدریج به‌صورت یک نهاد قانون‌گذاری درآید و عرصه را بر مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان و عصاره فضایل ملت است، تنگ نماید و اعتبار سیاسی آن را کاهش دهد. این امری است که نمی‌توان آن را موافق مصلحت نظام دانست. به هرحال، به موجب آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت مصوب۱۳۷۶/۸/۳: «در مورد معضل که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع می‌شود، پس از طرح و توضیح مساله وزیر یا رئیس دستگاه مربوط که معضل را مطرح کرده است، توضیح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند کرد و آنگاه رای‌گیری به عمل خواهد آمد.» «مصوبات مربوط به حل معضلات به‌صورت ماده واحده و یا مواد و تبصره تدوین و تنظیم می‌شوند. نتایج تبادل نظرها و رای نهائی مجمع در این موارد به محضر مقام معظم رهبری گزارش می‌شود تا برای چگونگی ابلاغ آن برای اقدام یا اطلاع تصمیم‌گیری شود و به مجمع اعلام گردد.» تصمیمات مجمع در مقام «حل معضلات نظام» پس از ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است و بنا به نظر تفسیری شورای نگهبان: «هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.» ۶. ۳ - مشاوره با رهبری مشاوره با رهبری (با تاکید بر تعیین سیاست‌های کلی نظام): به موجب قسمتی از اصل یکصد و دوازدهم: «مجمع تشخیص مصلحت نظام ... مشاوره در اموری (را) که رهبری به آن ارجاع می‌دهد» بر عهده دارد. بنابراین، مجمع مذکور که اکثر اعضای آن را مقامات و مسؤولان عالی‌مقام تشکیل می‌دهند به‌عنوان مشاور، مقام رهبری را یاری می‌نمایند. از جمله موارد مشاوره که قانون اساسی به آن تصریح نموده و در موارد مربوط به «تعیین سیاست‌های کلی نظام» و ابتکار پیشنهاد اصلاح و یا تتمیم قانون اساسی به شورای بازنگری قانون اساسی م. ب.. موضوع تعیین سیاست‌های کلی نظام در فصل رهبری به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، سیاق عبارت قانون اساسی چنان است که تعیین کننده اصلی سیاست‌های کلی نظام مقام رهبری م. ب. و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان هیات مستشاری عمل می‌کند؛ اما در عمل این مجمع است که با بهره‌گیری از آخرین فرآورده‌های کارشناسی دستگاه‌های مسؤول دولتی ابتکار تعیین سیاست‌ها را برعهده می‌گیرد.(حکم مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ مقام رهبری در تعیین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام) تاسیس کمیسیون‌های تخصصی و خاص برای بهره‌گیری از امکانات و کارشناسی و استفاده از تحقیقات کاربردی در آیین‌نامه داخلی مجمع خود می‌تواند نشانه‌ای از قصد اشتغال جدی این نهاد در امر سیاست‌گذاری‌های کلان و اساسی کشور باشد. تدوین سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع بدین‌ترتیب است که «پس از طرح و توضیح مساله و اظهارنظر دو موافق و دو مخالف رای‌گیری به‌عمل خواهد آمد». تصمیمات مجمع توسط دبیرخانه تنظیم و تدوین می‌شود و پس از ملاحظه و تایید رئیس مجمع به صورت گزارش کامل همراه با چکیده آن و نیز نظر مشورتی نهائی مجمع تنظیم و برای اتخاذ تصمیم نهائی به استحضار مقام رهبری می‌رسد. ۶. ۴ - وظایف اتفاقی ۱. «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر ... شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به‌طور موقت برعهده می‌گیرد.» ۲. «این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱، ۳، ۵ و ۱۰ و قسمت‌های (د) و (ه) و (و) بند ۷ اصل یکصد و دهم پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.» ۳. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند. منبع: قانون اساسی، اصل ۹۱ · صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری (یاد شده) ص۱۵۵۶ · آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۲۷، ماده ۲۷، بند ب · قانون اساسی، اصل ۱۱۲ · نظر تفسیری ۴۵۷۵، ۱۳۷۴/۲/۳ شورای نگهبان · نظر تفسیری ۵۳۱۸، ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان · صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری (یاد شده)، ص۸۳۵ · صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری (یاد شده)، ص۸۳۹ · صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری (یاد شده)، ص۸۴۲ · آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت مصوب ۱۳۷۶/۸/۳، ماده ۲۷، بند ب · آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت مصوب ۱۳۷۶/۸/۳، ماده ۳۰، بند ۲ · نظر تفسیری ۵۲۱۸، ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان · قانون اساسی، اصل ۱۱۰ · قانون اساسی، اصل ۱۷۷ · رک: قانون اساسی، ش۶۴ · آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۳/۸/ ۱۳۷۶، ماده ۴ تا ۱۸ · آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده ۲۷، بند پ · آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده ۳۰، بند ۳ · قانوس اساسی، اصل ۱۱۱ · قانوس اساسی، اصل ۱۷۷