Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

با این همه گاه امکان تشخیص حدود واقعی ملک فراهم نیست و به تبع آن، نقشه برداری از کل محدوده ملک مورد نظر نیز میسر نمی شود. تبصره ۱ الحاقی ۱۳۷۴ به ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی در این باره اعلام می دارد در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود، به طوری که نقشه برداری از کل ملک امکان پذیر نباشد کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و امثالهم یا هر گونه عوارض طبیعی مشخص از سایر قسمت های ملک جدا باشد، نقشه برداری نموده و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیک ترین نقطة ثابت غیر قابل تغییر محل مشخص و مراتب را مستدلا صورتمجلس نمایند. در این صورت تهیه نقشه کلی ملک ضرورت ندارد. اما راجع به سایر تکالیف کارشناسان در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی - اصلاحی ۱۳۸۱ – می خوانیم کارشناسان موظفند حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طرف رئیس ثبت یا هیات حل اختلاف ظرف مدت ۲۰ روز محل را معاینه نموده و تصرفات فعلی متقاضی را با مدارک خریداری از نظر تناسب میزان مالکیت با تصرفات تعیین و وضعیت ثبتی ملک را ب. ت. ب. سوابق پرونده ثبتی مشخص و ضمن ترسیم نقشه محل مورد تصرف را روی آن منعکس نمایند و حدود و تغور مساحت عرصه و قدمت اعیان حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی ۱ مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع، صفحه ۹۸۱ بخشنامه شماره ۱/۱۱/۹۱۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۰ ریاست سازمان ثبت کشور پیرو بخشنامه شماره ۱/۴۱/۱۲۶۳۵ مورخ ۱۳۷۴۷/۲۵، ب. ت. ب. ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت قید نوع ملک در گزارش کارشناسی و به تبع آن در دیگر موارد ضروری است. البته نوع استفاده نباید قید گردد. عبارت قسمت اخیر بند ۱۴ بخشنامه مبنی بر این که در اجرای مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی صادر میشود خلاف مقررات بوده، بنابراین عبارت فوق الذکر از بند مذکور حذف می گردد. بخش و نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعیان مراتب را در دو نسخه صورت مجلس نموده و به امضای متقاضی یا متقاضیان و حاضرین رسانده و صورت مجلس و نقشه ترسیمی را حسب مورد به رئیس ثبت و یا دبیر هیأت تسلیم نمایند و چنان که تبصره ۲ الحاقی ۱۳۸۱ به ماده ۳۲ آیین نامه مزبور به صراحت اعلام کرده است چنانچه کارشناس هیأت یا کارشناسان از تسلیم گزارش کارشناسی در مهلت مقرر خودداری نمایند، دبیر هیأت مراتب را با توجیه موضوع به مرجع تعیین کننده هیأت کارشناسی منعکس می نماید تا نسبت به انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی جدید اقدام شود. بدیهی است که مرجع تعیین کننده کارشناس و یا هیأت کارشناسی ممکن است رئیس اداره ثبت در پرونده های توافقی و یا هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ قانون و یا اداره کل ثبت استان مربوطه - حسب مورد - بر اساس ماده ۳۱ آیین نامه باشد. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه ۹۲۲ بخشنامه شماره ۱/۴۱/۲۱۴۷۹ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۶ ریاست سازمان ثبت کشور بر اساس گزارشات واصله از بعضی ادارات کل ثبت استان ها متأسفانه تاکنون پلاک های مشمول ماده ۳۰ آیین نامه قانون اصلاح به آن مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ که برابر درخواست ادارات کل ثبت استان ها این سازمان مبادرت به انتخاب هیأت های کارشناسی نموده است بنا به علل مختلف از جمله پراکندگی و کثرت کارشناسان و عدم حضور مستمر آنها در محل عملاً اکثر این گونه پلاک ها منجر به نقشه برداری و اعلام نظرات کارشناسی نشده و با این که استنباط میشود منظور از تدوین و تصویب آیین نامه مرقوم انجام سریع و دقیق امور مربوط به متقاضیان این نوع املاک بوده است در عمل نه تنها سرعت و دقتی را موجب نشده بلکه ایجاد رکود کار و سرگردانی و نارضایتی متقاضیان را نیز فراهم نموده است. لذا مقرر میدارد (۱) با استنباط از تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه مذکور به کلیه مدیران کل ثبت استانها تفویض اختیار می گردد پس از گزارش واحد ثبتی ذیربط هیأت کارشناسان اعم از نقشه بردار و کارشناس ثبت را ترجیحا از بین کارشناسان همان واحد ثبتی و در صورت کمبود کارشناس در آن واحد از بین کارشناسان همان استان و در استان تهران با رعایت اولویت مذکور از کارشناسان ستادی ب. ت. ب. ماده ۲۹ آیین نامه مزبور انتخاب نمایند. تعداد کارشناسان حداکثر ۵ نفر خواهد بود. (۲) ب. ت. ب. این که در ماده ۳۰ آیین نامه تعداد متصرفین در یک پلاک ذکر شده بر حسب ظاهر تاکنون منظور از کلمه پلاک در این ماده پلاک اصلی بوده است که تصریحاً متذکر میشود منظور از پلاک در این ماده اعم است از پلاک اصلی یا فرعی که تعداد متصرفین آن بیش از ۲۰ نفر باشند. (۳) ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده ۳۲ که مقرر میدارد در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود، به طوری که نقشه برداری از کل ملک امکان پذیر نباشد کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و امثالهم یا هر گونه عوارض طبیعی مشخص از سایر قسمتهای ملک جدا باشد نقشه برداری نموده و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیک ترین نقطة ثابت غیر قابل تغییر محل مشخص و مراتب را مستدلاً صور تمجلس نمایند. در این صورت نقشه کلی ملک ضرورت ندارد، بنابراین در مواردی شود رعایت مواد ۳۰ الی ۲۲ آیین نامه ضروری نیست. معهذا مشاهده گردیده بعضی از رؤسای واحدهای ثبتی یا هیأت های حل اختلاف با وجود انطباق مراتب با تبصره مذکور باز هم موضوع را از مصادیق ماده ۳۰ تشخیص و پلاک هایی را به استناد مواد مزبور از طریق ادارات کل ثبت استانها به سازمان ثبت گزارش و موضوع منجر به تعیین هیأت کارشناسان گردیده و انجام کار متقاضیان پس از سپری شدن چند سال بلا اقدام مانده است. لذا موکداً متذکر می گردد آقایان ← ضمناً به دستور مقرر در تبصره ۲ الحاقی ۱۳۸۱ به ماده ۲ قانون چنانچه از تاریخ ارجاع پرونده از ناحیه هیأت و یا رئیس اداره ثبت - حسب مورد - به کارشناس و یا کارشناسان تا زمان پرداخت بهای تعیین شده مورد تقاضا توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد، عملیات کارشناسی باید تجدید شود. ضرورت موصوف به دلیل امکان تغییر در وضع موجود ملک مورد تقاضا پذیرفتنی و موجه است. اینک به دستورهای مقرر در قانون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی و آیین نامه اجرایی آن در مورد رسیدگی ماهوی به تقاضاهای متقاضیان باز می گردیم اول به موجب بند ۴ ماده ۱ قانون چنانچه متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه دهد، هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی می کند و در صورتی که توافق طرفین و تصرفات مالکانه متقاضی را احراز نماید و متقاضی هم بلا معارض باشد رأی به صدور سند مالکیت به نام متقاضی صادر خواهد نمود و به دستور مقرر در بند ۶ همان ماده، رأی هیأت حل اختلاف توسط اداره ثبت محل در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود و بعد از انقضای دو ماه از انتشار اولین آگهی چنانچه اعتراضی و اصل نشد، اداره ثبت محل سند مالکیت را با رعایت تشریفات صادر می کند. به موجب ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی همان قانون - اصلاحی ۱۳۸۱ - در آگهی های موضوع بند ۶ ماده یک قانون باید نام نام خانوادگی متقاضی مدیران کل ثبت استانها مکلفند در این موارد نظارت کافی به عمل آورده و مواردی را که مشمول تبصره ذیل ماده ۳۲ آیین نامه م. ب. برابر تبصره مذکور عمل نموده و رعایت مواد ۳۰ الی ۳۲ آیین نامه الزامی نیست. (4) با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۷ آیین نامه مذکور انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسان با رعایت ماده ۱۳ آیین نامه مقید به مهلت ۲۰ روز است و مهلت مزبور در صورت ضروری و وسعت محدوده مورد تقاضاء صرفاً برای یک بار بنا به تقاضای کارشناس یا هیأت کارشناسان قابل تمدید خواهد بود بدیهی است در صورت عدم وصول نظریه در مواعد فوق کارشناس یا هیأت کارشناسان جدید انتخاب خواهد شد. مدیران کل ثبت استان ها با اعزام مستمر بازرسان مراقبت فرمایند مفاد این بند دقیقاً رعایت گردد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش نمایند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین