محتوای آیین دادرسی تمایز اصول قوانین خاص و تشریفات — در مورد پرسش اول باید گفت که

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و نتیجتاً عدم حصول ضرورت عدم اتفاق رأی داوری را در پی خواهد داشت خصوصاً با عنایت به واژه ضرورت که در نامه مذکور قید شده است علی ای حال دادگاه با عنایت به مراتب سابق الذکر تجدید نظر خواهی تقدیمی را واجد مطلب مهمی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب داشته باشد؛ البته تعریف و تلاش برای رفع ابهام از این عناوین امری ضروری است اما این کار به تنهایی مشکل را رفع نکرده و نمی کند. اگر بعد از تطبیق این تعاریف و تلاشها، نتیجه ای در خور به دست نیاید باید به مصداق و وضعیت هر دعوا روی آورد و از اصول عملی کمک گرفت و همین است که ما را به نتیجه ای متفاوت رهنمون نموده است و در برخی از آرای قضایی خود نیز از این رویکرد دفاع نموده ایم. چند پرسش در ابتدای بحث قابل طرح است: ۱ در ماده ۴۷۷ قانون می خوانیم داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ... نویسندگان حقوقی این مقرره را به این صورت تفسیر نموده اند که منظور از عبارت مقررات قانون آیین دادرسی اصول دادرسی نیست ۶۳۸ بلکه داور تنها می تواند تشریفات را نادیده گرفته و در طریقی که خود می پسندد قدم گذارد، اما نمی تواند طرفین را از اصول دادرسی محروم دارد. براستی این تفسیر از چه مبنایی سرچشمه می گیرد؟ ۲- آیا محتوای آیین دادرسی مدنی تنها منحصر به اصول و تشریفات است یا مقرراتی بینابین نیز وجود دارد؟ در این صورت آیا داور در مورد آنها آزادی عمل دارد یا باید به نظم قانونی پایبند باشد؟ آیا باید به ظاهر ماده ۴۷۷ عمل نمود یا اینکه عبارت مقررات قانون آیین دادرسی را منحصر در تشریفات دانست؟ در صورت تردید در وصف اصول دادرسی یا غیر آن، آیا اصل عملی برای رفع تردید وجود دارد؟ اختیار دادگاه در ارزیابی اصول تشریفات و مقررات بینابین چگونه است؟ و آیا مطلقاً میتواند به نقض یا تأیید رأی داور بر این اساس اقدام کند؟ در مورد پرسش اول باید گفت که این مبنا در اراده ی طرفین نهفته است زیرا اصول دادرسی هر چه باشد به خودی خود، آن ارزشی را که حتی در مقابل قصد طرفین در ترسیم نحوه دادرسی بایستند ندارند. به عبارت دیگر طرفین میتوانند داور را مجاز به نقض برخی از این به اصطلاح اصولها بدانند و در این صورت، رسیدگی داور و رأی او فاقد ایراد است. اما در حالت کلی و با سکوت طرفین انتظار آنها این است که اصول دادرسی رعایت شود و قضاوت داور باری به هر جهت نباشد. بدین سان اگر ثابت شود که برخی قواعد از نظر طرفین اساسی و مؤثر است باید رعایت شوند حتی اگر آن قواعد از نظر حقوق دادرسی مدنی شأن تشریفات و نه اصول را داشته باشد؛ عکس این کند احراز ننموده با رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترض عنه را مستند به ماده ۳۵۸ قانون تأیید و ابرام می نماید رأی دادگاه قطعی است. حالت نیز قابل تصور است و به نظر نمی رسد توافق طرفین بر تغییر موقعیت اصل تشریفات خلاف قانون باشد. ۶۳۹ با این بیان ماده ۴۷۷ قانون به این صورت تفسیر میشود قصد طرفین میتواند اصل یا تشریفات را برای داور مقرر و داور نیز باید در همان محدوده اظهار نظر کند و تنها در صورت سکوت طرفین است که قصد آنها منصرف به اصول دادرسی و تشریفات آن در معنای عمومی می شود. در مورد محتوای آیین دادرسی مدنی میتوان گفت که اصول و تشریفات دو مرز اساسی و حیاتی و غیر حیاتی دادرسی محسوب می شوند اما نباید از قواعد دیگر که قانون به معنای خاص نیز نامیده میشوند غافل بود. این معنا را میتوان در بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون نیز مشاهده کرد. در این بند آمده است: عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. ملاحظه میشود که اصول دادرسی»، قواعد آمره» و حقوق اصحاب دعوا به شرط اهمیت داشتن میتوانند مبنایی برای نقض رأی باشند اما سخنی از تشریفات به میان نیامده است. بسیاری از مقررات آیین دادرسی مدنی نه میتوانند در ظرف اصول قرار گیرند و نه در دل تشریفات جای دارند اما مانند هر قانونی لازم الاتباع بوده و ممکن است امری یا تکمیلی باشند. ۶۴۰ ب. ت. ب. آنچه در مورد مبنای رسیدگی داور و قصد طرفین گفته شد، می توان پاسخ این پرسش را نیز در قصد طرفین جستجو نمود زیرا آنها هستند که می توانند به قاعده ی رفتاری داور صفت اصل یا تشریفات یا قانون خاص دهند و دادگاه نیز نمی تواند رأی داور را فراتر یا کمتر از خواست آنها ارزیابی کند. گفتیم که در نزاع حقوقی پیرامون اصول و تشریفات بیشتر از آنچه به تعریف نیاز داشته باشیم با تعیین و مصداق شبهه ی مصداقی روبرو هستیم؛ همگان تقریباً میدانند که به دنبال چه هستند. اما کمتر می یابند. در چنین فضایی آنچه به عنوان اصول مورد وفاق و مفروغ عنه است باید رعایت شود اما در صورت تردید به نظر نمی رسد این وصف را بتوان برای مصداق مورد تردید محقق دانست. به عبارت دیگر در حالت تردید، باید اصول دادرسی را منتفی و مصداق مردد را در زمره تشریفات و قوانین خاص دانست؛ دلایل این اصل عملی از جمله این است که از حیث کمیت قواعد تشریفاتی و قوانین خاص بیشتر ۶۳۹ - البته مانند هر توافقی این امر نیز محدوده ای دارد و به نظر نمی رسد که توافق بر حذف بخش عمده ای از اصول دادرسی به نحوی که حداقل لوازم برای تحقق دادرسی عادلانه را سلب نماید موافق قانون باشد. از اصول دادرسی در تار و پود حقوق دادرسی مدنی منتشر شده اند و غلبه ناشی از این امر کفه تر از و را به سمت تشریفات و قوانین خاص هدایت میکند. همچنین ماده ۴۷۷ قانون که به داور اجازه نادیده گرفتن مقررات را می دهد به این معنا است که در صورت تردید، باید مقرره نادیده گرفته شده را از مصادیق تشریفات و قوانین خاص بدانیم تا رأی داور از ابطال مصون بماند.