محتوای آیین دادرسی تمایز اصول قوانین خاص و تشریفات — شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

بحث از تمایز اصول و تشریفات دادرسی بعد از تلاش قابل تقدیر اساتید و نویسندگان حقوقی ۲۵ قانون گذار را نیز وارد میدان کرد و سعی نمود که با تعریفی از آنها به حل مشکل کمک کند: ۶۳۴ اما به باور ما تلاشهای غیر رسمی و رسمی مذکور راه به جایی نمیبرد و سایه ابهام همچنان بر این مفاهیم باقی است. هر چه گفته شود که اصول دادرسی عام، انتزاعی غیر قابل حذف و ... هستند و تشریفات دادرسی حالت فرعی داشته و برای اعمال اصول مذکور یا برخی اهداف دیگر وضع شده اند، راه به جایی نمیبرد زیرا بیشتر از ۶۳۴ - ایراد نشود که قید قصد طرفین را بی اثر نموده باشد بی معنا است زیرا هر چه را که طرفین در قرارداد ذکر نموده و داور آن را رعایت نکند در واقع با قصد آنها معارضه نموده است و بنابراین ذکر چنین قیدی، تحصیل حاصل م. ب. زیرا پاسخ می دهیم که ممکن است طرفین شرایطی را پیش بینی کنند اما نقض رأی داور به دلیل تخطی از آن شرایط لزوماً مقصود طرفین نباشد. به عبارت دیگر، می توان بین قصد طرفین در پیش بینی شرایط قراردادی و قصد آنها در نقض رأی داور در صورت عدم رعایت شرایط مذکور تمایزی را تصور و ترسیم نمود. همچنان که نقض هر مقرره ی قانونی در مراحل بالاتر سبب نقض رأی دادگاه نیست. برای مثال در بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آمده است: در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد: ... ۳ - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. التبه می توان گفت که بین این دو قصد، اصولاً یگانگی وجود دارد؛ یعنی هر چه که قصد طرفین است و در زمره شرایط آمده در صورت تخطی داور از آن نقض رأی او را به دنبال دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود اما ملاک ماده ۳۷۱ قانون نیز قاعده ی تفسیری مناسبی است که دادگاه می تواند از آن به منظور رسیدن به عدالت بهره مند شود. ۶۳۵- شمس دکتر … مدنی جلد دوم، صص ۱۲۵ الی ۱۳۴؛ متین دفتری دکتر … مدنی و بازرگانی جلد دوم، صص ۱۸۵ و ۱۸۶؛ محسنی دکتر … و تشریفات دادرسی و نقش تفسیری آنها مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره ۲۳ و ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۸۵ صص ۹۹ الی ۱۳۱ ۶۳۶ - مطابق ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری است. تبصره ۱ - اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع حضور در دادرسی رسیدگی به دلایل و مانند آن است ... و ماده ۲۱ این قانون: رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. تبصره ۱ - منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست نحوه ابلاغ تعیین اوقات رسیدگی جلسه دادرسی و مانند آن است ...». ۶۳۵- شمس دکتر عبدالله آیین دادرسی مدنی جلد دوم، صص ۱۲۵ الی ۱۳۴؛ متین دفتری دکتر احمد آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد دوم، صص ۱۸۵ و ۱۸۶؛ محسنی دکتر حسن اصول و تشریفات دادرسی و نقش تفسیری آنها مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره ۲۳ و ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۸۵ صص ۹۹ الی ۱۳۱ ۶۳۶ - مطابق ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری است. تبصره ۱ - اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع حضور در دادرسی رسیدگی به دلایل و مانند آن است ... و ماده ۲۱ این قانون: رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. تبصره ۱ - منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست نحوه ابلاغ تعیین اوقات رسیدگی جلسه دادرسی و مانند آن است ...». ۶۳۷- عدم رعایت حق دفاع را همگان از اصول دادرسی می دانند و این مورد را به عنوان مثالی از اصول دادرسی بیان میکنند. در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۵۵۳ ۸۹/۷/۶ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۱۶۴ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران آمد است: اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی ... به طرفیت اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی و روستایی ... دعوای ابطال رأی داوری مورخ ۸۷/۱۲/۱۴ را اقامه نمود. دادگاه اظهارات نمایندگان محترم طرفین دعوا را استماع نمود و به دلایل و مدارک ابرازی آنان توجه کرد و اصل پرونده مربوط به صدور رأی داوری را مطالبه کرد و احراز شد که داور محترم که طبق ماده ۱۰ قرار داد عادی مورخ ۸۷/۶/۱۱ حق داوری را بر مبنای نظر مقام ناصب یعنی خوانده دعوا داشته است، بدون ابلاغ درخواست متقاضی به طرف دعوا و بدون ابلاغ و بدون امکان دفاع خواهان مبادرت به صدور رأی داوری نموده است. دادگاه توجه دارد که داور قاضی منتخب اراده طرفین دعوا است و ملزم به رعایت تشریفات قانون نیست اما تکلیف دارد اصول دادرسی مدنی که مصداق بارز آن اطلاع خوانده از جریان داوری است را رعایت کند آنچه مصداقی از تشریفات دادرسی است نحوه و شیوه ابلاغ است اما اصل ابلاغ مصداقی از اصول دادرسی مدنی است و داور نمی تواند بدون رعایت اصول دادرسی، رأی غیر مستدل را صادر کند هر چند در نتیجه این رأی مطابق با حقوق محکوم له باشد اما طریق صدور رأی و رعایت اصل تناظر و فراهم کردن امکان دفاع برای خوانده رأی را موجه خواهد کرد. بنابراین دادگاه به استناد مواد ۴۷۶ و ۴۷۷ و ۸۲ و وحدت ملاک ماده ۴۸۴ و بند یک ماده ۴۸۹ قانون حکم به بطلان رأی داوری مورد اعتراض صادر و اعلام می نماید. شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۵۰۰۳۲۴ - ۹۰/۳/۱۷ موضوع پرونده شماره ۱۵۳۴/۱۵/۸۹ رأی را تأیید میکند و توضیح می دهد در خصوص تجدید نظر خواهی اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ... به طرفیت اتحادیه شرکت های تعاونی های کشاورزی ... نسبت به دادنامه شماره ۵۵۳ مورخ ۸۹/۱/۶ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه حقوقی تهران که حسب آن حکم به بطلان رأی داوری صادر گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی طرفین در مرحله تجدیدنظر و توجه به این امر که اساس حکم دادگاه بدوی بر عدم رعایت اصول آیین دادرسی از طرف داوری به نحوی که امکان تدارک دفاع برای ت. ن. خ. فراهم باشد استوار گردید علی ای حال اگرچه مطابق ماده ۴۷۷ قانون داوران تابع مقررات آیین دادرسی مدنی نمی باشند و داوران به شرح ماده ۴۷۶ قانون مذکور در اخذ توضیح از اصحاب دعوا مختار م. ب. و اینها از باب تسهیل و تسریع در رسیدگی است لیکن الزام موضوع صدر ماده ۴۷۶ قانون مذکور از باب تسلیم اسناد و مدارک به وسیله طرفین به داوران مسبوق به اطلاع طرفین از داوری است که یک حکم عقلی است و از طرف دیگر الزام طرفین به تسلیم اسناد و مدارک از باب امکان فصل خصومت و اتفاق رأی داوری است و از طرف دیگر الزام مذکور موجد حق تسلیم اسناد و مدارک برای طرفین بوده که مقدمه واجب اعمال این حق اطلاع از داوری است بنابراین با عنایت به اینکه مدرک و مستندی که دلالت بر اطلاع ت. ن. خ. از مفاد نامه ۵۶۸۲ مورخ ۸۷/۱۰/۱۱ داور داشته باشد ارایه نگردیده و با عنایت به اینکه نفس ارسال اخطاریه مذکور خود حکایت از ضرورت وصول دفاعیه از طرف ت. ن. خ. از طرف داور را داشته ! و نتیجتاً عدم حصول ضرورت عدم اتفاق رأی داوری را در پی خواهد داشت خصوصاً با عنایت به واژه ضرورت که در نامه مذکور قید شده است علی ای حال دادگاه با عنایت به مراتب سابق الذکر تجدید نظر خواهی تقدیمی را واجد مطلب مهمی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب داشته باشد؛ البته تعریف و تلاش برای رفع ابهام از این عناوین امری ضروری است اما این کار به تنهایی مشکل را رفع نکرده و نمی کند. اگر بعد از تطبیق این تعاریف و تلاشها، نتیجه ای در خور به دست نیاید باید به مصداق و وضعیت هر دعوا روی آورد و از اصول عملی کمک گرفت و همین است که ما را به نتیجه ای متفاوت رهنمون نموده است و در برخی از آرای قضایی خود نیز از این رویکرد دفاع نموده ایم. چند پرسش در ابتدای بحث قابل طرح است: ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و نتیجتاً عدم حصول ضرورت عدم اتفاق رأی داوری را در پی خواهد داشت خصوصاً با عنایت به واژه ضرورت که در نامه مذکور قید شده است علی ای حال دادگاه با عنایت به مراتب سابق الذکر تجدید نظر خواهی تقدیمی را واجد مطلب مهمی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب داشته باشد؛ البته تعریف و تلاش برای رفع ابهام از این عناوین امری ضروری است اما این کار به تنهایی مشکل را رفع نکرده و نمی کند. اگر بعد از تطبیق این تعاریف و تلاشها، نتیجه ای در خور به دست نیاید باید به مصداق و وضعیت هر دعوا روی آورد و از اصول عملی کمک گرفت و همین است که ما را به نتیجه ای متفاوت رهنمون نموده است و در برخی از آرای قضایی خود نیز از این رویکرد دفاع نموده ایم. چند پرسش در ابتدای بحث قابل طرح است: ۱ در ماده ۴۷۷ قانون می خوانیم داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ... نویسندگان حقوقی این مقرره را به این صورت تفسیر نموده اند که منظور از عبارت مقررات قانون آیین دادرسی اصول دادرسی نیست ۶۳۸ بلکه داور تنها می تواند تشریفات را نادیده گرفته و در طریقی که خود می پسندد قدم گذارد، اما نمی تواند طرفین را از اصول دادرسی محروم دارد. براستی این تفسیر از چه مبنایی سرچشمه می گیرد؟ ۲- آیا محتوای آیین دادرسی مدنی تنها منحصر به اصول و تشریفات است یا مقرراتی بینابین نیز وجود دارد؟ در این صورت آیا داور در مورد آنها آزادی عمل دارد یا باید به نظم قانونی پایبند باشد؟ آیا باید به ظاهر ماده ۴۷۷ عمل نمود یا اینکه عبارت مقررات قانون آیین دادرسی را منحصر در تشریفات دانست؟ در صورت تردید در وصف اصول دادرسی یا غیر آن، آیا اصل عملی برای رفع تردید وجود دارد؟ اختیار دادگاه در ارزیابی اصول تشریفات و مقررات بینابین چگونه است؟ و آیا مطلقاً میتواند به نقض یا تأیید رأی داور بر این اساس اقدام کند؟