دکترین
محدود و حصری بودن موانع اجرا — امری و قابل انعطاف بودن ایرادات و
سومین قاعده، الزام آور و سایه گستر بر جریان رسیدگی دادگاه، محدود و حصری بودن موانع و ایرادات وارد بر داوری است. دادرس دادگاه با ایراد خوانده و یا تشخیص مستقیم خود بر پایه ایرادات مصرح در بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ کنوانسیون می تواند درخواست را نپذیرد. او نمیتواند با قیاس و تمثیل، موارد حصری و موانع محدود را گسترش دهد.
-۴-۱-۳-۳ امری و قابل انعطاف بودن ایرادات و موانع با این که اهداف و آرمان کنوانسیون پیوسته با غیر امری بودن ایرادات و موانع اجرای رای داوری است و بدین جهت تمایل عمومی بر اختیار دادگاه در مقام نظارت قضایی و بازرسی رای به پذیرش درخواست و رد ایرادات است، اما واقعیت آن است که بسته به تحقق موانع بند نخست یا بند دوم با دو ویژگی اختیاری و انعطاف پذیر بودن موانع یا روبرو هستیم. نسبت به دسته نخست از ایرادات که در اختیار و از حقوق و عدم ابراز آن میسور است و هم نادیده گرفتن ایرادات به اختیار و تشخیص دادرس موجه است. برای نمونه وقتی خوانده در جریان رسیدگی های داوری شرکت نموده استناد او به قاعده استایل و منع طرح دعوا یا ناشنیدنی بودن آن، پذیرفتنی نیست.
اما در مورد دسته دوم ایرادات ناظر بر داوری پذیر نبودن موضوع مناقشه یا برخورد رای با نظم عمومی کشور محل اجرا نمی توان انعطاف و اختیار معمول داشت و یا انصراف از آن را با توافق دو سوی رای داوری موجه دانست.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
