محدودیت اختیار دادستان کل در امور مدنی از حیث فرجام خواهی

محدودیت اختیار دادستان کل در امور مدنی از حیث فرجام خواهی، از دو جهت قابل طرح و مداقه است ۱ - این که اختیار دادستان کل در فرجام خواهی از آراء مدنی و حقوقی مقید به قید قابل فرجام بودن رأی است. بنابراین اگر رأی قابل فرجام نباشد، دادستان کل نیز نظیر م. ع. از طریق فرجام نمی تواند استفاده کند ماده ۳۸۷ ق.آ.د.م افزون بر آن برخی از آراء قابل تجدید نظر هم اگر نسبت به آن تجدید نظر خواهی شده باشد نیز دیگر قابل فرجام هم نیست مانند احکام مالی در نتیجه تنها احکام غیر مالی دادگاههای تجدید نظر استان آن هم در محدوده احصایی در ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م، قابلیت فرجام دارند. بر عکس در امر کیفری اختیار دادستان کل حسب مدلول ماده ۲۶۸ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ منسوخه وسیع و عام بوده و مقام مزبور نسبت به تجدید نظر خواهی از آراء قطعی حسب درخواست م. ع. مبسوط الید بود. چون رأی دادگاه به هر جهت که قطعیت یافته یا قطعی تلقی گردد و حتی اگر از مجرای دیوان عالی کشور نیز گذشته باشد، دادستان کل کشور حق تجدید نظر خواهی به نحو فوق العاده را دارا بود. ۲ در امور مدنی مرحله فرجامی و مرحله تجدیدنظر در طول هم قرار دارند و به عبارتی دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی در عرض دادگاه تجدیدنظر استان از حیث رسیدگی تجدیدنظر نمیباشد. به همین جهت کلیه آراء قابل تجدیدنظر، در صورت تجدید نظر خواهی در مرجع دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی مجدد قرار این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن م. ب. و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند ۲ ماده مزور از جمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولا کلمه طلاق در جمله بطور مطلق ذکر شده، ثانیاً کلمه طلاق با علامت (1) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است، بنابراین و ب. ت. ب. اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور تأیید می شود . به نقل از مجموعه قوانین و مقررات سال ۱۳۸۳، جلد اول، روزنامه رسمی کشور، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۴، بخش دیوان عالی کشور، صص ۴ تا ۸ می گیرند و دیوان عالی کشور از این حیث و تا قبل از رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، حق مداخله و رسیدگی فرجامی ندارد. چه آنکه حسب مطالب پیش گفته فرجامخواهی از طرق فوق العاده شکایت از آراء است و مادام که طرق عادی شکایت از آراء مانند واخواهی و تجدید نظر مفتوح باشد، اصولاً نوبت به مرحله فرجامی که طریق فوق العاده بشمار می آید، نمی رسد.