Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#مقاله_علمی #آزادی #مقاله #حقوق #منبع #قوانین #قانون_ثبت #دفاتر_اسناد_رسمی #ضمانت_اجرا #علمی

صفحات: ۵۷ - ۸۰
محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: حمیدرضا اسماعیلی حمید ابهری ابوالفضل دنکوب مریم آقایی بجستانی منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 22 چکیده با نگاهی اجمالی به حجم گسترده دعاوی راجع به معاملات عادّی در محاکم قضائی کشور در می یابیم که قوانین موجود از ظرفیّت و تأثیر گذاری لازم جهت تنسیق روابط قراردادی اشخاص برخوردار نیست؛ در نتیجه، بایستی به دنبال تعریف ضوابط و معیارهای نوینی در روابط قراردادی با حفظ اصول حاکم بر حقوق قراردادها بود. بررسی پیشینه محدودیّت های شکلی در امر قانونگذاری در کشور ما، و واکاوی مبانی فقهی آن با ارائه مصادیقی از این نوع محدودیّت ها در اندیشه های فقهی از جمله اهداف این مقاله م. ب.. هرچند که تدوین مقرّرات 46 و 47 قانون ثبت را بایستی سرآغاز اهتمام قانونگذار بر اعمال محدودیّت هایی از این دست دانست ولی تجربه امروز نشان از آن دارد که مقرّرات مذکور حدّاقل برای جلوگیری از گسترش اینگونه دعاوی کافی نبوده، و می توان با اعمال ساز و کار های مؤثرتری در زمینه قراردادها از قبیل توسعه دامنه قراردادهایی که لزوماً می بایستی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد و تعیین ضمانت اجرا های مؤثّر، بستر لازم جهت رفع چالش های موجود را فراهم ساخت.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین