ADMIN_GENERAL
محدودیت های حاکم بر فعالیت اصناف در حقوق ایران
خلاصه
این مقاله به بررسی محدودیتهای شغلی و فعالیت اصناف در نظام حقوقی ایران میپردازد. متن اشاره دارد که اصناف به دلیل وجود قوانین ناکارآمد و عدم تضمین حقوق توسط مجریان و قضات، در دستیابی به جایگاه اصلی خود ناموفق بودهاند. مقاله نقش مراجع قضایی در تضمین این حقوق را مورد ارزیابی قرار میدهد.
اصلِ حقوقی: عدم تضمین حقوق و وجود قوانین ناکارآمد، مانع از تحقق اهداف و حقوق اصناف در مراجع قضایی و اجرایی میشود.
کلیدواژهها: اصناف، محدودیتهای شغلی، مراجع قضایی، حقوق ایران، تضمین حقوق
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
محدودیت های حاکم بر فعالیت اصناف در حقوق ایران
نویسندگان:
محسن طاهری مریم آقایی بجستانی علیرضا امامی
منبع:
حقوق و مطالعات نوین سال 4 تابستان 1402 شماره 2 (پیاپی 11)
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۷۱
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۸
سال ۱۴۰۴ (۱)
- حقوق و مطالعات نوین سال 6 بهار 1404 شماره 1 (پیاپی 18)
سال ۱۴۰۳ (۴)
- حقوق و مطالعات نوین سال 5 زمستان 1403 شماره 3 (پیاپی 17)
- حقوق و مطالعات نوین سال 5 پاییز 1403 شماره 3 (پیاپی 16)
- حقوق و مطالعات نوین سال 5 تابستان 1403 شماره 2 (پیاپی 15)
- حقوق و مطالعات نوین سال 5 بهار 1403 شماره 1 (پیاپی 14)
سال ۱۴۰۲ (۴)
- حقوق و مطالعات نوین سال 4 زمستان 1402 شماره 4 (پیاپی 13)
- حقوق و مطالعات نوین سال 4 پاییز 1402 شماره 3 (پیاپی 12)
- حقوق و مطالعات نوین سال 4 تابستان 1402 شماره 2 (پیاپی 11)
- حقوق و مطالعات نوین سال 4 بهار 1402 شماره 1 (پیاپی 10)
سال ۱۴۰۱ (۴)
- حقوق و مطالعات نوین سال سوم زمستان 1401 شماره 4 (پیاپی 9)
- حقوق و مطالعات نوین سال سوم پاییز 1401 شماره 3 (پیاپی 8)
- حقوق و مطالعات نوین سال سوم تابستان 1401 شماره 2 (پیاپی 7)
- حقوق و مطالعات نوین سال سوم بهار 1401 شماره 1 (پیاپی 6)
سال ۱۴۰۰ (۴)
- حقوق و مطالعات نوین سال دوم زمستان 1400 شماره 4 (پیاپی 5)
- حقوق و مطالعات نوین سال دوم پاییز 1400 شماره 3 (پیاپی 4)
- حقوق و مطالعات نوین سال دوم تابستان 1400 شماره 2 (پیاپی 3)
- حقوق و مطالعات نوین سال دوم بهار 1400 شماره 1 (پیاپی 2)
سال ۱۳۹۹ (۱)
- حقوق و مطالعات نوین سال اول زمستان 1399 شماره 1
چکیده
با وجود تلاش های دولت در طول سالیان متمادی، اصناف در دستیابی به جایگاه و نقش اصلی خود رادر جامعه تا حدود زیادی ناموفق عمل نموده اند. این نقوص محصول وجود قوانین ناکافی، مجمل، متضاد و نا کارآمد و بخش عمده دیگر، ماحصل عدم تضمین این مساله در نزد مجریان قانون از جمله قضات م. ب..لذا از این جهت اهمیت دارد که بررسی شود مراجع قضایی تاچه حد در تضمین این حق ها موفق بوده اند؟. مراجعی مانند دیوان عدالت اداری، علی رغم حمایت نسبی از حقوق و آزادی های این حوزه، پیرامون عمده مصادیق حقوق صنفی از قبیل؛ محدودیت های حاکم بر پیوستن به صنف و اشتغال، تشکل ها و سایر حقوق، به رویه مشخصی دست نیافته است. در این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی نتیجه میگیریم که این تشتت در قسمت قوانین نیز وجود دارد. لذا با اعطای استقلال عمل بیشتر به قضات ،اصلاح، شفاف سازی و بروز رسانی قوانین و بازتاب آن در آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توانمند سازی و عدم تصدیگری توسط دولت می توان به صیانت بهتر از حقوق و آزادی های صنفی امیدوار بود.
Restrictions governing the activity of guilds in Iranian law
Despite the government's efforts over many years, guilds have been largely unsuccessful in achieving their main position and role in society. These defects are the product of the existence of insufficient, general, conflicting and ineffective laws, and the other major part is the result of the failure to guarantee this issue in the eyes of law enforcers, including judges. Therefore, it is important to check to what extent the judicial authorities have been successful in guaranteeing these rights. ? Authorities such as the Court of Administrative Justice, despite the partial support of the rights and freedoms of this field, around the main examples of trade union rights such as; The restrictions on joining the guild and employment, organizations and other rights have not reached a specific procedure. In this research, with analytical-descriptive method, we conclude that this confusion is also present in the rules section. Therefore, by giving more autonomy to judges, amending, clarifying and updating the laws and reflecting it in the unanimous decisions of the General Board of the Administrative Court of Justice, empowering and not taking over by the government, we can hope for better protection of trade union rights and freedoms.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
