محقق کمپانی این موضوع را از نگاهی دیگر بررسی کرده است

محقق کمپانی این موضوع را از نگاهی دیگر بررسی کرده است. او می گوید: مفاد شرط نتیجه ضمن عقد، گاه تملیک عین معین است و گاه تملیک مال کلی. صورت اول نه اسقاط پذیر است و نه می توان آن را ابراء کرد؛ زیرا اسقاط در مورد حقوق امکان پذیر است نه در مورد املاک و ابراء نیز نسبت به دیون فی الذمه به نحو کلی اعمال میشود نه در اعیان خارجی در صورت دوم نیز به همان دلیلی که شد، شرط نتیجه قابل اسقاط نیست؛ اما قابل ابراء است. اگرچه این بیان به رغم آنچه درباره تفاوتهای ماهوی ابراء اسقاط و اعراض خواهیم گفت با موازین حقوقی به طور کامل منطبق است به نظر می رسد فقط در آن مواردی معتبر است که مفاد شرط تملیک باشد و اعمال حقوقی دیگری را که در ضمن عقد به نحو شرط نتیجه گنجانده میشوند، شامل نمی شود. با وجود این توجیهی که درباره عدم امکان اسقاط شرط نتیجه گفته شد، عام الشمول است.