محل نشر آگهی فروش — ماده ۱۲۰ ق

آگهی فروش برابر ماده ۱۱۸ ق.ا.ا.م باید در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر شود. با این وصف برابر ماده ۱۲۱ ق.ا.ا.م هر یک از دو طرف اجرا می توانند به هزینه شخصی چندین فقره آگهی در چندین نوبت در روزنامه محلی یا دیگر روزنامه ها و نشریات و پایگاه های اطلاع رسانی منتشر کنند. نیز می توانند درخواست کنند به هزینه شخصی افزون بر یک نوبت آگهی برای نوبت دیگر در همان روزنامه منتشر شود. ماده ۱۲۰ ق.ا.ا.م مقرر میدارد: در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت مجلس قید می شود. حکم ماده مزبور ب. ت. ب. ارزش اموال منقول در زمان وضع قانون (۱۳۵۶) و نیز شمار روزنامه ها در آن زمان توجیه پذیر است. اما در هنگامه کنونی اولا مال به مبلغ بیست هزار تومان ارزش واگذاری و تاب فرآیند مزایده ندارد و ثانیا در تمام حوزه های قضایی و شهرهای کشور روزنامه محلی با نظارت اداره ارشاد آن محل منتشر میشود. اما منظور قانونگذار روزنامه ای است که در همان حوزه قضایی منتشر می شود. از سویی باید توجه داشت که مقصود قانونگذار از عبارت: نباشد، یک فقره مال منقول موضوع فروش بوده و الا چنانچه چندین فقره مال هر یک به ارزش تا دویست هزار ریال باشد و جمع آن مبلغ هنگفتی باشد نشر آگهی ضرورت خواهد داشت. بهتر آن است که قانونگذار اجرا این حکم بی فروغ با گذر زمان و نوسان ارزش اموال را بازنگری و به روز نماید. به هر روی نشر آگهی در روزنامه اجتناب ناپذیر است. با این وصف الصاق آگهی فروش در خیابان ها، تابلوهای مستقر در جای جای شهر به ویژه نقاطی که بدین منظور از سوی شهرداری یا شورای محل در نظر گرفته شده رسانه های دیداری و شنیداری و فضای سایبری منعی نخواهد داشت. در مقررات اجرا افزون بر آگهی دایره اجرا ماده ۱۲۱ ق.ا.ا.م به به امکان نشر آگهی دیگر به درخواست هر یک از داد باخته و داد برده اشاره می نماید. بدیهی است که شمار آگهی های ۱ - نظریه ش ۷/۷۹/۵۰۳۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه منظور از روزنامه محلی در ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی روزنامه ای است که در حوزه قضایی دادگاه محل وقوع مال منقول توقیف شده منتشر می شود و به روزنامه ای که خارج از حوزه قضایی دادگاه مذکور انتشار می یابد، اگرچه در داخل همان استان باشد، روزنامه محلی اطلاق نمی شود. به عبارتی دیگر روزنامه محلی با روزنامه استانی تفاوت دارد. در نظریه ش ۷٫۹۳/۲۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی انتشار آگهی مزایده در روزنامه کثیر الانتشار به جای روزنامه محلی از موارد ابطال مزایده دیگر محدود بر یک فقره آگهی نیست. همینطور پایگاه بازتاب آگهی فروش نیز محدود به روزنامه نیست. در جهت فزونی شمار خریداران و تعریف گسترده تر مال موضوع مزایده می توان به دو سوی اجرا اختیار داد که در هر منبع و شبکه پیام رسان از جمله در فضای سایبری و شبکه های تلگرام، واتساپ، اینستاگرام، فیس بوک و در پیج های عمومی و با شمار فراوان دنبال کننده، مال را آگهی نمایند. این تلاش گسترده متضمن منافع ایشان و تامین بهتر حقوق و هزینه های اجرا هست و هیچ گونه منع قانونی ندارد. برابر ماده ۱۲۳ ق.ا.ا. م: «آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود. از آنجایی که محل فروش مال و نیز محل دایره اجرا در آمد و رفت بازدیدکنندگان قرار دارد و انگهی گاه اشخاص مایل به خرید برای اطمینان خاطر بیشتر به جریان مزایده و سازگاری مال توصیف شده در آگهی یا دستور و برنامه دایره اجرا به این دو محل مراجعه میکنند و برای آگهی ملصق به دیوار دایره اجرا اعتبار فزون تری قائل هستند، نصب آگهی در این دو محل ضروری دانسته شد. افزون بر اینها خریداران مال در روز فروش آخرین سازگاری و تطبیق بین مال معرفی شده در آگهی را با آگهی موجود در محل فروش تنظیم می کنند. بنابراین حکم ماده ۱۲۳ ق.ا.ا.م خردمندانه و همسو با سیاست اجرای فروش مال است. چنانچه به هر دلیلی از جمله اعلام تعطیلی روز فروش یا ملاحظه عدم رعایت فاصله قانونی بین تاریخ انتشار آگهی با روز فروش تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند، باید آگهی دوباره تنظیم و منتشر شود ماده ۱۲۴ ق.ا.ا.م در آگهی برای تاریخ جدید فروش هم تمام تشریفات و نکات یاد شده باید تکرار شود. ب. ت. ب. تصویب آیین نامه ابلاغ الکترونیک و دستورالعمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام، آگهی مزایده در سامانه الکترونیک بارگزاری می شود. مگر آنکه حوزه قضایی مجری مزایده به سیستم مدیریت پرونده متصل نشده باشد. - ماده ۱۶ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی: در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کاربری اقدام نماید .... . تبصره ۲ - در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.