محل و نابود کردن حقوق وی

هم اندیشی و نقشه پنهانی داد باخته و شخص ثالث در واگذاری نمایشی محل به ثالث متصرف واقع آن است که رویداد دوم بیش از رخداد نخست پیش می آید. در ماده ۴۴ . م به روشنی آمده: «اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست..... این قاعده نه تنها نسبت به مال غیر منقول و نه تنها در اجرای حکم خلع ید بلکه نسبت به هر گونه مالی و در اجرای هر گونه حکمی از جمله حکم تخلیه و رفع تصرف عدوانی جاری و حاکم است. حتا این قاعده نسبت به جنبه مدنی اجرای احکام کیفری مانند حکم به رد مال یا ضبط و برداشت اموال ناشی از بزه و رفع تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ ق.م. کتاب تعزیرات جاری است.