محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

۳۹۳ در پیوند با اموال منقولی که در تصرف م. ع. برای بازداشت معرفی می شوند پرسش این است که آیا دادورز مأمور اجرا در هر حال مکلف به بازداشت آنها می باشد؟ پاسخ به این پرسش در ماده ۹۲ ق. . ا. م. آمده که مقرر می دارد اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار م. ع. باشد در صورتی توقیف می شود که دلایل و قراین کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد. پس ب. ت. ب. مفهوم مخالف این ماده اموال منقولی که در محل سکونت یا کار م. ع. باشد چون در تصرف او تلقی میشود بی آنکه دلیل یا قرینه دیگری لازم باشد، به عنوان مال م. ع. قابل بازداشت است. در حقیقت گفته شد که به موجب ماده ۳۵ ق.م. تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است... نک ش ۲۰۷) بنابراین اموالی است مانند اموالی که م. ع. ب. خود دارد چون در تصرف او است متعلق به او تلقی میشود و در صورت معرفی آنها از سوی محکوم له با رعایت محدودیت هایی مانند مستثنیات دین قابل بازداشت می باشند. ۳۶۴. با این همه برای بررسی دقیق مفهوم ماده ۶۲ ق.ا.ا.م. بهتر است با نگرش به سایر نصوص در این پیوند اموالی که از حیث تصرف در این حالت قرار می گیرند به سه دسته بخش و جداگانه بررسی شوند اموال منقول موجود در محل سکونت م. ع. اموال منقول موجود در محل کار م. ع. و اموال منقولی که اگرچه خارج از محل کار یا سکونت م. ع. است اما در تصرف او قرار دارند. بند نخست بازداشت اموال منقول معرفی شده در محل سکونت م. ع. ۳۹۵. گفته شد که ب. ت. ب. مفهوم مخالف ماده ۶۲ ق.ا.ا.م. اموال منقول موجود در محل سکونت م. ع. که برای بازداشت معرفی می شوند بی آنکه لازم باشد دلیل یا قرینه دیگری بر مالکیت م. ع. نسبت به آنها ارائه شود به عنوان مال م. ع. قابل بازداشت است؛ با این همه برای بررسی تکلیف مأمور اجرا در بازداشت این دسته از اموال منقول باید توجه داشت که آثار و احکام موردی که م. ع. د. محل سکونت معرفی شده با دیگران زندگی می نماید با موردی که محکوم علیه، تنها ساکن محل است یکسان نیست؛ هم از این روی از این دو حالت باید جداگانه سخن رود. الف - بازداشت اموال منقول معرفی شده در محل سکونت مشترک م. ع. ۲۶۶. اموال منقول موجود در محل سکونت م. ع. نیز علی القاعده قابل بازداشت است مگر اموالی مانند مستثنیات دین که بازداشت آنها ممنوع شده باشد. در محل سکونت م. ع. اگرچه معمولاً اموال و اثاثیه م. ع. وجود دارد که با وجود شرایطی از مستثنیات دین بوده و قابل بازداشت نمی باشند نک ش. ۸۳۶ به بعد اما در مواردی اشیای عتیقه طلا و جواهرات وجه نقد اوراق بهادار وسایل تزیینی و حتی هنری گران قیمت نیز یافت می شود. به هر روی چنانچه محل سکونت م. ع. ب. دیگران مشترک باشد موضوع تشخیص مالکیت بر اموال موجود در محل اهمیت فراوان پیدا می نماید؛ زیرا روشن است که تنها اموال متعلق به م. ع. می تواند بازداشت شود. در مورد محلی که مأمور اجرا با راهنمایی محکوم له برای بازداشت مال به آن وارد می شود چنانچه محل سکونت م. ع. باشد اما شخص یا اشخاص دیگری نیز در آن ساکن باشند دو حالت متصور است حالت نخست آنکه شخص دیگر ساکن در محل همسر م. ع. باشد؛ حالت دوم آنکه ساکن ساکنین دیگر هیچ یک با م. ع. رابطه زوجیت نداشته باشند. هر یک از این دو حالت در زیر جداگانه بررسی می شود. نخست بازداشت اموال منقول معرفی شده در محل سکونت زوجین ۳۹۷. محکوم له می تواند مأمور اجرا را برای بازداشت مال به محل سکونت م. ع. راهنمایی کند. در این صورت چنانچه م. ع. ب. همسر خود در آنجا ساکن باشد تشخیص مالکیت اموال منقول موجود در محل در بازداشت اموال نیز بسیار مؤثر است؛ زیرا در چنین محلی نیز تنها اموال متعلق به م. ع. قابل بازداشت است؛ در حقیقت مأمور اجرا نمی تواند اموال همسر م. ع. را بازداشت کند زیرا زن مانند شوهر در حقوق ایران استقلال مالی دارد. بنابراین اگر اجراییه علیه شوهر است تنها اموال وی قابل بازداشت است و اگر علیه زن باشد تنها اموال متعلق به زن می تواند بازداشت شود. پس پرسش این است که ب. ت. ب. گونه گونی اموال موجود در محل سکونت زوجین، دادورز مأمور اجرا چگونه می تواند اموال م. ع. را از اموال همسر وی تشخیص دهد. قانون اجرای احکام مدنی در پاسخ به این پرسش نیز احکام روشنی دارد که در ماده ۱۳ جای گرفته اند. این ماده به گونه ای تنظیم شده و ضوابط تشخیص به کیفیتی تعیین گردیده که مأمور اجرا یعنی مأموری اداری نیز بتواند در چارچوب تشخیص خود با همان توانایی هایی که هر شخص متعارف دیگری دارد او تشخیص داده و بر پایه این تشخیص اقدام کند. البته همچنان که آمده است چنین تشخیصی اگرچه در میدان بازداشت تعیین کننده بوده و بر مینای آن، مأمور اجراء اقدام می نماید اما با این همه قطعی نخواهد بود زیرا، همسر م. ع. و هر شخص دیگری می تواند با ادعای مالکیت نسبت به مالی که به عنوان مال م. ع. بازداشت شده در دادگاه صالح به بازداشت مال اعتراض ثالث اجرایی و احقاق حق کند نک ش. ۱۰۰۴ به بعد). ۲۸ در ماده ۶۳ ق. . . م، ضوابط تشخیص مالک مال منقول موجود در محل سکونت زوجین پیش بینی گردیده و فرض بر این است که چنین اموالی یا متعلق به زن یا متعلق به شوهر و یا مشترک میان آنها و یا متعلق به دیگران است. در حقیقت به موجب ماده ۶۳ ق. . . م. از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. معیارهایی که در ماده ۳ یاد شده منصوص گردیده در سه قسمت بررسی میشوند. ۳۶۹ مأمور اجرا ب. ت. ب. معیارهایی که در ماده ۶۳ ق.ا.ا.م. تعیین شده مالک اموال را در محدوده اختیارات خود تشخیص داده و بر اساس آن اقدام می کند؛ اما روشن است که هر شخصی می تواند ادعا نماید که تشخیص مأمور اجرا درست نبوده است؛ در این صورت راه اعتراض وجود دارد نک ش. ۱۰۰۴ به بعد پس از بررسی اصطلاحات و مفاهیم از معیار تشخیص اموال زن اموال شوهر و اموال مشترک سخن رفته و به امکان اثبات خلاف تشخیص مأمور اجرا پرداخته می شود.