محکومیت های مالی — تا آنکه در مدت کوتاهی کمیسیون قضایی

تا آنکه در مدت کوتاهی کمیسیون قضایی مجلس به اشتباه خود پی برد و پیشنهاد اصلاح ماده ۲۱۸ و اعاده به وضع سابق را داد که البته این بار مجلس شورای اسلامی زیر بار این پیشنهاد نرفت و نهایتاً در تاریخ ۱۳۷۰/۸/۱۴ دو ماده بی ارتباط را تصویب نمود که نه تنها هیچ ابهامی را برطرف نکرد بلکه به ابهامات قبل افزود یکی ماده ۲۱۸ م. ب. که مقرر میدارد هرگاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است که البته ضرورتی به تصویب این ماده نبود، زیرا اصلا هیچ ابهامی در خصوص معاملات صوری وجود نداشت و اظهر من الشمس است معامله ای که در آن قصد وجود نداشته باشد بر اساس مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۵ قانون مدنی باطل است و ضرورتی به تکرار آن نبود، بلکه بحث و اختلاف اصلی بر سر موضوع معامله به قصد فرار از دین به صورت واقعی بوده است. و دیگری ماده ۲۱۸ مکرر که درباره درخواست تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی که مربوط به دعوای معامله به قصد فرار از دین واقعی است و هیچ ارتباطی به معامله صوری ندارد را بعد از ماده مذکور تصویب نمود. در این خصوص متعاقباً توضیح خواهیم داد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و دیگری ماده ۲۱۸ مکرر که درباره درخواست تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی که مربوط به دعوای معامله به قصد فرار از دین واقعی است و هیچ ارتباطی به معامله صوری ندارد را بعد از ماده مذکور تصویب نمود. در این خصوص متعاقباً توضیح خواهیم داد. پس از آن در سال ۱۳۷۷ ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص موضوع مورد بحث مقرره ای تصویب کرد که در سال ۱۳۹۴ کلاً نسخ و قانون جدید تصویب شد که در ماده ۲۱ این قانون با تغییری جزئی همان مقرره سابق را تکرار کرد. این ماده خریدار آگاه را به جهت عدم وجود حسن نیت در خرید مجرم دانسته و بیان داشت طلب طلبکار محکوم به باید از محل مال موضوع دعوا یا در صورت تلف یا انتقال معادل بهای آن از سایر اموال انتقال گیرنده استیفاء شود. بدون آنکه در خصوص وضعیت عقد صحبتی کرده باشد و این موضوع را به سکوت برگزار نمود. سوال ب. ت. ب. مراتب توصیفی فوق وضعیت حقوقی معامله واقعی به قصد فرار از دین چگونه است؟ نظر بیان شده که درباره هر یک مختصراً توضیحاتی خواهیم داد: