رئیس سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیأت های نظارت متناقض یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید و در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای مزبور به موقع اجرا گذارده می شود.
لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مقرر داشته است در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود ۱ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذی نفع و ضمائم آن به عملیات اجرایی رئیس ثبت بوده است.
رئیس ثبت بوده است. رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت. رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذینفع و ضمائم آن از برگ یا برگهایی از پرونده اجرایی که مربوط به موضوع شکایت است.
مربوط به موضوع شکایت است. در ماده ۱۷۱ این آیین نامه نیز آمده است: هرگاه هیأت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، می تواند توضیحات لازم را بخواهد.»
ماده ۱۷۲ آیین نامه یاد شده مقرر داشته است پس از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرایی داده و رأی صادره برابر ماده ۱۶۹ این آیین نامه به اشخاص ذی نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است.
نکته: لازم به ذکر است که باید بین تقاضای ابطال دستور اجرائیه و اعتراض به عملیات اجرایی قائل به تفکیک باشیم. قانونگذار به موجب ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ مقرر میدارد: هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.»
دو ماه از تقاضای اجرا نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید متعهدله سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.
تبصره ۱ آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
تبصره ۲ چنانچه متعهد سند لازم الاجرا ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهد له سند اقدام نماید از پرداخت هزینه های اجرایی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند (پ) ماده ۱۱۶ این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاه های اجرایی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات موافقت اصولی صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد بود.
تبصره ۳ چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار خ. ر. ب. مرجع قضایی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره ۲ معاف خواهد بود. رأی شورای عالی ثبت مبنی بر عدم تعلق هزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر ولیکن وصول مطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
