مختصات دستور موقت در توصیف به قرار — نظم موجود در ترتیب و فصل بندی

ارائه مشخصات و ساختار حکم و قرار از یک سو و موقعیت و ماهیت دستور موقت از دیگر سو وصف قضایی این تصمیم را روشن می سازد. در اینکه دستور موقت رأی مرجع صادر کننده اعم از دادگاه یا دیگر مرجع صالح) است، تردیدی نیست. زیرا اهم معیارها و آثار رأی را در بردارد؛ این تصمیم پرونده را از ردیف آمار موجودی خارج می سازد چه آنکه پیش از طرح دعوای اصلی مطرح شود و چه در جریان رسیدگی به دعوای اصلی اقامه شود و در هر حال دارای کلاسه و دادنامه مستقل است. به علاوه شیوه نگارش دادنامه و اصلاح آن، نحوه ابلاغ و طرز اجرا (بیش و کم) شبیه آرای دادگاه یا دیگر مراجع قضایی و غیر قضایی است. نظم موجود در ترتیب و فصل بندی قانون آیین دادرسی مدنی هم مؤید این برداشت است. دادرسی فوری به عنوان مبحث ششم در فصل یازدهم قرار گرفته که اختصاص به رای دارد. اینکه دستور موقت یعنی تصمیم حاصل از دادرسی فوری قابلیت اعتراض؛ اعم از طرق عادی و فوق العاده را ندارد (ماده ۳۲۵ ق.آ.د. م) سبب تردید در تلقی دستور به تصمیمی غیر از رأی مرجع صادر کننده نمی شود. این تصمیم همچون سایر تصمیمات مبنایی که در فرآیند دادرسی فوری اتخاذ میشود؛ نظیر تعیین میزان خسارت احتمالی، رد اعتراض به آن، دریافت خسارت احتمالی متقابل از خوانده برای عدم اجرای دستور مواد ۳۱۹ و ۳۲۱ ق.آ.د. م) اصولاً قطعی است و قطعیت آن در مختومه شدن کلاسه مستقلی که شکل گرفته و تنظیم تصمیم قضایی در قالب رأی بی تأثیر است. برخی حقوقدانان نتیجه دادرسی فوری را قرار تأمینی دانسته اند که برای حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوا و گاه شخص ثالث در جریان دادرسی صادر میشود و معتقدند صدور دستور موقت هرچند در قانون به شکل قرار پیش بینی نشده اما در عمل به صورت قرار صادر میشود . تعبیر به قرار به لحاظ آنکه این دستور ماهیتاً قرار دادگاه تلقی می شود، در آرای اساتید دیگر هم آمده است. فوری هم قابل ملاحظه است. دستور موقت بسان قرارهای قاطع دعوا موجب مختومه شدن پرونده می شود و دارای اعتبار اسناد رسمی و وزن اثباتی است. همین طور می تواند همچون قرارهای اعدادی و مقدماتی نظیر تحقیق و معاینه محل موجب مستعد و معاینه محل، استماع اظهارات اصحاب دعوی در دادرسی فوری و هر آنچه در پی این شمس دکتر عبد الله. همان مأخذ. ص ۲۵۲. شمس دکتر عبد الله. همان مأخذ. ص ۲۵۲. جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر. همان مأخذ جلد سوم. ۴۷۹ و ۴۸۵.